غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف الأعيان المدنية في اليمن

اليمن – قالت منظمة “صحفيات بلاقيود” إن الغارات الجوية التي نفذتها طائرات إسرائيلية بالتنسيق مع الولايات المتحدة يومي (5 و6 مايو 2025)،

والتي استهدفت منشآت مدنية في محافظات الحديدة وصنعاء وعمران، تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فاضحاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتجسد نمطاً ممنهجاً في استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية الحيوية في اليمن.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى معلومات تلقتها وعمليات رصد أولي أجراها فريقها الميداني، أن الغارات بدأت مساء الإثنين 5 مايو باستهداف منشأتين مدنيتين في محافظة الحديدة، هما: مصنع إسمنت باجل وميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل اربعة اشخاص وإصابة 39 آخرين من العاملين، فضلاً عن تدمير واسع للمصنع وأضرار جسيمة لحقت بالميناء والبنية التحتية المحيطة.

وبينت المنظمة أن فريقها الميداني يواصل حالياً توثيق وحصر بيانات الضحايا، وقد تمكن حتى الآن من التعرف على هوية ثلاثة من العاملين في مصنع إسمنت باجل الذين لقوا حتفهم جراء الغارات، وهم:

·        أحمد محمد عبدالله سيف الأكحلي (30 عام)

·        محمد محمد محمد ذيابي (37 عام)

·        علي هطلي سعيد راجح البزيجي (57 عام)

وفي مساء الثلاثاء، 6 مايو 2025، واصلت الطائرات الإسرائيلية غاراتها على منشآت مدنية في صنعاء و عمران، مستهدفة خمس منشآت حيوية، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين وأضرار بالغة في البنية التحتية. فقد طالت الغارات مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى تدمير ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية. كما تعرضت محطة ذهبان المركزية لتوليد الكهرباء في مديرية بني الحارث لقصف مباشر أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين. كما تعرضت محطة حزيز المركزية للكهرباء جنوبي صنعاء لأضرار جسيمة نتيجة القصف، ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص. وفي محافظة عمران، استهدفت غارات اسرائيلية مكثفة مصنع إسمنت عمران، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً في صفوف العاملين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في مرافق المصنع.

ووفقاً لحصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، أسفرت غارات 6 مايو عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين، معظمهم من العاملين في المنشآت المستهدفة أو المدنيين المتواجدين في محيطها، ما يعكس استمرار نمط الاستهداف المباشر للبنية المدنية دون تمييز أو مراعاة لحياة المدنيين.

وأكدت المنظمة أن هذا التسلسل من الهجمات يبرز نمطاً منظماً في استهداف منشآت اقتصادية وخدمية حيوية، دون أي مبرر عسكري واضح أو إنذار مسبق، ما يُعد خرقاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها مبدأي التمييز والتناسب، المنصوص عليهما في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977.

كما نبهت إلى أن هذه الهجمات تضاف إلى سجل من الانتهاكات السابقة، وفي مقدمتها الهجمات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى في الحديدة، وسوق فروة في صنعاء، ومركز احتجاز المهاجرين في صعدة، والتي أسفرت عن مئات الضحايا من المدنيين، دون أن تتم مساءلة أي من الجهات المتورطة.

وأشارت إلى أن المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول، وكذلك المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تحظران استهداف المنشآت المدنية، وتعتبران تعمد قصفها دون ضرورة عسكرية جريمة حرب، تستوجب المساءلة.

ودانت منظمة “صحفيات بلاقيود” هذه الغارات بأشد العبارات، واعتبرتها امتداداً لنهج منظم في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن، وانتهاكا صارخاً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والعمل، والأمان الشخصي.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الهجمات، تحت إشراف الأمم المتحدة، لمحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إنصاف الضحايا وتعويضهم. كما جددت مطالبتها بالتحقيق في سائر الهجمات السابقة التي استهدفت الأعيان المدنية في اليمن، بما في ذلك قصف ميناء رأس عيسى، وسوق فروة، ومركز احتجاز المهاجرين في صعدة، والتي لم يُفتح فيها أي تحقيق مستقل حتى الآن.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى الخروج عن صمتها، والتحرك الفوري لتوثيق الجرائم المرتكبة في اليمن، بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على البنية التحتية الاقتصادية والمدنية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار استهداف المنشآت المدنية دون رادع أو محاسبة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني، ويقوض فرص السلام والعدالة في اليمن.

وفي ختام بيانها، جددت “صحفيات بلاقيود” تأكيد التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن، والعمل مع شركائها الحقوقيين على تعزيز المساءلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ودعم حقوق الضحايا وعائلاتهم.