Ar 
En 
القاهرة- تدين منظمة صحفيات بلا قيود إحالة الناشط الحقوقي والطلابي معاذ الشرقاوي إلى المحاكمة الجنائية برفقة 70 مواطنًا في القضية رقم 540 لسنة 2023، بتهم فضفاضة من بينها نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي اتهامات طالما استخدمتها السلطات المصرية لقمع الأصوات المعارضة.
ويُعد الشرقاوي أحد رموز الحراك الطلابي بعد ثورة يناير، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا وعضو اتحاد طلاب مصر. تعرّض منذ 2015 لسلسلة انتهاكات شملت إدراجه على قوائم الإرهاب، واحتجازه في مقر أمن الدولة حيث تعرّض للتعذيب، ومحاكمته أمام محكمة طوارئ والحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.
وفي مايو 2023، أُعيد القبض عليه وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 3 أسابيع، وسط إنكار أمني تام لمكان احتجازه وحرمانه من التواصل مع عائلته ومحاميه، في انتهاك صارخ للدستور والقوانين المصرية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
تؤكد المنظمة، بعد اطلاعها على مستندات القضية وشهادات الدفاع، أن ما جرى يمثل خرقًا فادحًا للعدالة، حيث تستند الاتهامات إلى تحريات أمنية بلا أدلة مادية، وتفتقر المحاكمة إلى أبسط معايير النزاهة والشفافية.
تدعو المنظمة إلى:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن معاذ الشرقاوي وجميع المتهمين في القضية.
• فتح تحقيق مستقل في جرائم التعذيب والإخفاء القسري.
• وقف إحالة المدنيين إلى محاكم طوارئ.
• تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية كاملًا وضمان حق المتهمين في الدفاع.
• مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المصرية لوقف التصعيد الأمني ضد النشطاء السلميين.
إن قضية معاذ الشرقاوي ليست استثناءً، بل انعكاس لمنهجية قمع متصاعدة تُضيّق المجال العام وتُقوّض العدالة. وستواصل المنظمة توثيق هذه الانتهاكات .حتى تُعاد الحقوق لأصحابها
صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود
9 مايو 2025
