Ar 
En 
تونس- تدين منظمة صحفيات بلا قيود الحملة المنظمة التي تشنها السلطات التونسية منذ مايو 2024 ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية ، والتي شملت اعتقالات تعسفية طالت مسؤولين وموظفين ومتعاونين محليين، لا يزال عدد منهم قيد الاحتجاز منذ عام، على خلفية تقديم دعم إنساني مشروع للاجئين والمهاجرين.
وتندرج هذه الحملة ضمن سياسة ممنهجة لتقويض المجتمع المدني، تُغذيها خطابات رسمية تُشيطن الجمعيات المستقلة، وتقيّد وصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفًا.
في 3 و4 مايو 2024، اعتُقل كل من مصطفى جمالي وعبد الرزاق كريمي من “المجلس التونسي للاجئين”، إضافة إلى مسؤولي جمعية “أرض اللجوء” شريفة الرياحي وعياض البوسالمي ومحمد جوعو، والنائبة السابقة لرئيس بلدية سوسة إيمان الورداني، بسبب تعاونهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبتهم غامضة تتعلق بـ “إيواء أجانب” أو “تسهيل إقامتهم”، رغم مشروعية أنشطتهم.
تؤكد المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور التونسي، وللالتزامات الدولية للدولة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية اللاجئين.
وفي هذا السياق، تشير إلى تصريح منظمة العفو الدولية الذي أكد أن “تقديم الدعم للاجئين والمهاجرين محمي بموجب القانون الدولي، ولا يجوز مساواته بتهريب البشر”.
تحذر المنظمة من أن الخطاب الرسمي التصعيدي، بدءًا من تصريحات رئيس الجمهورية في 6 مايو 2024، وصولًا إلى تصريحات وزير الداخلية، قد أسهم في تأجيج الكراهية ضد المهاجرين، لا سيما من إفريقيا جنوب الصحراء، وشرعن التهديدات والتحريض العنصري، فيما تسبب تجميد الحسابات البنكية وتعليق خدمات الرعاية منذ مايو الماضي، في تفاقم الأزمة الإنسانية وحرمان آلاف الأشخاص من الحد الأدنى من الكرامة.
وترى “صحفيات بلا قيود” أن هذا التصعيد لم يكن ليحدث دون دعم غير مباشر من بعض الدول الأوروبية التي تضع مكافحة الهجرة فوق حماية حقوق الإنسان.
وعليه، تطالب المنظمة بـ:
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين.
• إسقاط التهم المتعلقة بأنشطة إنسانية مشروعة.
• استئناف تقديم خدمات الرعاية واللجوء فورًا.
• وقف خطاب التحريض والتشهير بالمجتمع المدني.
• تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية العمل الإنساني من التجريم والتسييس.
صادر عن: منظمة صحفيات بلا قيود
8 مايو 2025
