أدانت منظمة صحفيات بلا قيود، بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي أسفرت عن مقتل وإصابة 37 امرأة وفتاة من عاملات المزارع في سوريا، الإثنين الماضي.
وارتفع عدد القتلى إلى 14 امرأة و3 فتيات ورجل واحد، في حصيلة غير نهائية، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج شرقي حلب، ووصل عدد الإصابات إلى 16 إصابة موزعة بين 11 امرأة و 5 فتيات.
وأفادت التقارير التي أطلعت عليها صحفيات بلا قيود، بأن جميع القتلى والإصابات من عاملات المزارع، حيث كانت سيارة نقل تقلهن إلى العمل قبل أن تنفجر بجوارهن سيارة مفخخة على الطريق الرئيسي. وقال الدفاع السوري على منصة إكس: «لكل ضحية منهنّ عائلة وأحلام، لسن مجرد أرقام، تحولت رحلتهنّ في طلب لقمة العيش إلى موت وجراح، ويجب تحقيق العدالة لهنّ ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة».
ودعت صحفيات بلا قيود إلى التصدي الحازم للهجمات العشوائية إلتي يتعرض لها المدنيون في سوريا، وقالت إن اللجوء إلى الهجمات التي لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، من الجرائم الجسيمة والوحشية التي يحظرها القانون في النزاعات غير الدولية.
وكانت منظمة الدفاع المدني السوري، قد أصدرت تقريراً قالت فيه بأن الدفاع المدني، استجاب منذ بداية العام الحالي 2025 حتى 26 يناير، لـ14 هجوماً في ريف حلب، تسببت بمقتل سبعة مدنيين، وإصابة 27 مدنياً.
وارتفع عدد الهجمات في ريف حلب، حتى اليوم إلى 16 هجوماً على الأقل، وبلغ عدد القتلى 29 مدنياً، بينهم: 20 امرأة وفتاة.
وأشارت صحفيات بلا قيود بأن 22 مدنياً سقطوا بانفجار سيارتين مفخختين، بينما توزعت الانتهاكات الأخرى بين انفجارات الألغام، وتبادل القصف بين قوات الجيش الوطني، وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تُواجه تهمة استخدام السيارات المفخخة من قبل مكونات سورية، يذكر بأنه لم تتبن أي جهة أو فصيل مسؤوليته عن التفجيرات بالسيارات المفخخة.
ويشهد ريف حلب، قصفاً متبادل بين قوات الجيش الوطني التي سيطرت على مدينة منبج في ديسمبر الماضي، وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على الأطراف الأخرى.
ورصدت صحفيات بلا قيود، خمس هجمات على الأقل، شهدتها مدينة منبج منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، من بينها انفجار سيارة مفخخة أدت إلى مقتل 4 مدنيين بينهم طفلان، وامرأة، السبت الماضي.
وعبرت صحفيات بلا قيود عن تضامنها مع عوائل الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات، وآخرهم ضحايا السيارة المفخخة التي استهدفت النساء المكافحات اللواتي يعملن في قطاع الزراعة.
وطالبت صحفيات بلا قيود المؤسسات الحكومية في سوريا بسرعة إجراء تحقيق لتحديد المسؤول عن هذه الجريمة، وتقديمه إلى العدالة، وضمان عدم إفلات المسؤولين والمتورطين في الانتهاكات، من العقاب.