Ar 
En 
أصدرت منظمة “صحفيات بلا قيود” تقريرًا جديدًا يكشف أن القانون الاتحادي الإماراتي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وتعديلاته، يُستخدم كأداة منهجية لقمع المعارضة السلمية والمجتمع المدني، ما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويحذر التقرير، الصادر في 48 صفحة تحت عنوان “قانون مكافحة الإرهاب في الإمارات.. أداة لتصفية الحسابات السياسية؟”، من أن التعريفات الفضفاضة للإرهاب والصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطات، بما في ذلك الاحتجاز لأجل غير مسمى، تقوض الحقوق الأساسية وتخلق مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية.
يرصد التقرير استخدام القانون في محاكمات جماعية، وإدراج معارضين وحقوقيين في الخارج على قوائم الإرهاب، واستهداف عائلاتهم، إضافة إلى سحب الجنسية من المعتقلين وأقاربهم، واحتجاز العشرات في “مراكز المناصحة” بعد انتهاء محكومياتهم، وهو ما تعتبره المنظمة احتجازًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي.
أبرز الانتهاكات التي وثقها التقرير:
• تعريفات مبهمة تجرّم النقد السلمي والاحتجاجات.
• صلاحيات مطلقة لمجلس الوزراء في تصنيف الأفراد والكيانات كـ”إرهابية” دون رقابة قضائية.
• احتجاز مطول ومحاكمات سرية وحرمان من حق الدفاع.
• مراقبة شاملة للاتصالات والبيانات دون ضوابط كافية.
• استهداف منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وإغلاقها.
التوصيات:
دعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى تعديل القانون ليتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان المحاكمات العادلة، وإلغاء الاحتجاز لأجل غير مسمى، وحماية الحريات الأساسية، والمصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما دعت المجتمع الدولي وحلفاء الإمارات إلى ربط اتفاقيات الشراكة والتجارة بإصلاحات ملموسة في مجال حقوق الإنسان.
لقراءة التقرير انقر هنا
