اليمن: إدانة اعتقال الناشط شعيب الذبحاني والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا

تعز - أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات قيام شرطة مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، صباح الأحد 10 أغسطس 2025، باعتقال الناشط شعيب محمد الذبحاني تعسفياً في مدينة التربة،

معتبرة هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية ومخالفة جسيمة لأحكام الدستور اليمني والمواثيق الدولية الملزمة للبلاد.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى تقارير فريق الرصد الميداني، أن عملية الاعتقال جاءت عقب تلقي الذبحاني تهديدات بالسجن من قبل نافذين محليين، على خلفية دعواته العلنية لمعالجة أسعار الكهرباء في ضوء التعافي الأخير لسعر العملة الوطنية، وإطلاقه دعوة للتظاهر السلمي لتحقيق هذه المطالب، وهو ما قوبل بحملة تضييق وضغوط انتهت بحرمانه من حريته.

ولفتت المنظمة إلى أن شركة الكهرباء المعنية ذات طابع تجاري، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول دوافع تدخل الشرطة في قضية ذات بعد اقتصادي خاص وحول مدى حياد سلطات إنفاذ القانون واستقلاليتها عن مصالح النافذين، ما يضاعف المخاوف من تسييس الإجراءات الأمنية وتجييرها لحماية مصالح خاصة على حساب الحقوق والحريات العامة.

أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن ما تعرض له الناشط شعيب الذبحاني يشكل صورة واضحة للاعتقال التعسفي المحظور بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي المكفولين بموجب المادتين 19 و21 من نفس العهد، إضافة إلى الحقوق المكفولة في المواد (42) و(58) من الدستور اليمني.

كما اعتبرت أن اعتقال الذبحاني يشكل محاولة واضحة لقمع حقه المشروع في التعبير عن الرأي والدعوة لتحسين الظروف المعيشية، مؤكدة أن الاستجابة لتلك المطالب ليست حقاً مشروعاً فحسب، بل تمثل ضرورة إنسانية ملحة تفرضها الالتزامات الوطنية والدولية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى انها تتوافق مع التحركات الحكومية الأخيرة وتعافي سعر العملة المحلية.

طالبت “صحفيات بلاقيود” السلطات المحلية والأمنية في تعز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذبحاني وفتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات الاعتقال ومحاسبة المتورطين في تهديده والتحريض ضده.

كما أكدت على ضرورة احترام التزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان حماية النشطاء والمدافعين عن الحقوق والحريات من أي أعمال انتقامية أو تقييد تعسفي.

وشددت المنظمة على أن سياسة الترهيب والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن الحقوق والحريات يقوض سيادة القانون ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويمثل تهديداً مباشراً للفضاء المدني وحق المجتمع في المشاركة السلمية.

ودعت الجهات المعنية إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات، والالتزام بحماية حقوق الإنسان، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، والاستجابة لمطالب المواطنين العادلة بدلاً من قمع أصواتهم.