البيانات الصحفية

الامارات: استمرار الإخفاء القسري بحق الكاتب والشاعر عبد الرحمن القرضاوي

الامارات: استمرار الإخفاء القسري بحق الكاتب والشاعر عبد الرحمن القرضاوي
تتابع منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ استمرار الإخفاء القسري بحق الكاتب والشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، وذلك منذ ترحيله قسرًا من لبنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2025، عقب توقيفه في بيروت أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024.
وإذ تُعرب المنظمة عن تضامنها الكامل مع الحملة الحقوقية التي تقودها 28 منظمة عربية ودولية للمطالبة بالكشف عن مصيره، فإنها تؤكد انضمامها إلى البيان المشترك الصادر مؤخرًا، وتدعو إلى:
• الكشف الفوري عن مكان وجود عبد الرحمن القرضاوي،
• تمكينه من التواصل مع محامٍ من اختياره، وأفراد أسرته،
• السماح له بالحصول على الحماية القنصلية الكاملة، بصفته مواطنًا تركيًا.
تشير إفادات العائلة ومحاميه إلى أن توقيف القرضاوي في لبنان جرى استنادًا إلى مذكرة غير قضائية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بناءً على طلب من السلطات الإماراتية، تحت مزاعم تتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة” و”الإخلال بالأمن العام”، رغم عدم وجود أي صلة قانونية أو إقامة سابقة له داخل دولة الإمارات.
إنّ عملية الترحيل القسري التي جرت، رغم التحذيرات الصادرة عن منظمات دولية، تمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقد أفادت الأسرة أنها تمكنت من زيارته مرة واحدة في مارس/آذار الماضي، في منشأة غير رسمية بأبوظبي، تحت رقابة أمنية مشددة. ومنذ ذلك التاريخ، انقطع الاتصال به تمامًا، وهو ما يُصنّف دوليًا في إطار الاختفاء القسري.
تُعرب “صحفيات بلا قيود” عن بالغ قلقها من تحول التعاون الأمني بين بعض الأنظمة العربية إلى أداة تُستخدم لانتهاك حقوق الصحفيين، والكتاب، والمعارضين السياسيين، بما يُهدد الحريات الأساسية، ويُقوض الالتزامات القانونية للدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية.
 
تطالب منظمة “صحفيات بلا قيود” بما يلي:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، وإنهاء حالة الإخفاء القسري بحقه.
2. ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتوفير ظروف احتجاز قانونية وإنسانية تتوافق مع المعايير الدولية.
3. تمكينه من التواصل مع محامٍ من اختياره، وأفراد أسرته، وممثلي القنصلية التركية.
4. دعوة السلطات اللبنانية إلى الاعتراف بمخالفة عملية التسليم للقانون الدولي، والمطالبة الدبلوماسية بالكشف عن مصيره.
5. مطالبة جامعة الدول العربية بفتح تحقيق مستقل حول دور مجلس وزراء الداخلية العرب في تسهيل ممارسات توصف بأنها “قمع عابر للحدود”.
 
كما تدعو المنظمة الآليات الدولية المعنية، وفي مقدمتها:
• مقررو الأمم المتحدة الخاصون بحرية التعبير والاحتجاز التعسفي،
• والمنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة،
إلى التحرك العاجل للضغط على الجهات المعنية من أجل وقف هذا النمط الخطير من الانتهاكات العابرة للحدود، وضمان احترام وحماية حقوق الصحفيين، والكتاب، والمعارضين في جميع أماكن وجودهم، بصرف النظر عن مواقفهم السياسية أو خلفياتهم الفكرية.
 
صادر عن: منظمة صحفيات بلا قيود
6 أغسطس/آب 2025
Image