تونس: عيد المرأة يتحول إلى يوم للمعاناة تحت حكم قيس سعيّد

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن العيد الوطني للمرأة في تونس، الذي يصادف الذكرى التاسعة والستين لمجلة الأحوال الشخصية، لم يعد مناسبة للاحتفاء بالمكتسبات، بل أصبح رمزًا لمعاناة النساء

في ظل التراجع الحاد عن الحقوق والحريات منذ التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وما تبعها من موجة اعتقالات ومحاكمات سياسية.

وأوضحت المنظمة أن هذا التراجع لا يقتصر على إلغاء مبدأ التناصف في دستور 2022 وإضعاف الآليات المؤسسية للمساواة، بل يشمل انتهاكات مباشرة لحقوق النساء عبر اعتقال الناشطات والمحاميات والصحفيات، والزج بهن أو بذويهن في السجون بتهم ملفقة، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، وللالتزامات الدولية لتونس بموجب اتفاقية سيداو والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتؤكد منظمة صحفيات بلا قيود وقوفها إلى جانب الأحزاب والمنظمات التونسية التي دعت الاربعاء 13 أغسطس إلى الإفراج الفوري عن سجينات الرأي وكافة سجناء النشاط السياسي والمدني والنقابي، ووقف الملاحقات والتضييق على الحريات العامة، والالتزام باحترام الحقوق السياسية والمدنية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، إذ إن سجن وملاحقة الناشطات والنشطاء يُعدّ عودة خطيرة إلى عهود الاستبداد والقمع والظلم والتجريم المجاني وسلب الحريات وتكميم الأفواه.

وشددت المنظمة على أن معاناة نساء مثل منية إبراهيم، زوجة القيادي عبد الحميد الجلاصي المحكوم عليه بالسجن 13 سنة، والمحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، تكشف الجانب الإنساني المظلم لهذه الأزمة، حيث تتحمل النساء عبء ما يعرف في تونس بـ “القفّة”، وهي السلة أو الحقيبة التي تجهزها عائلات السجناء أسبوعيًا، محملة بالطعام والملابس وأغراض النظافة، في رحلات شاقة إلى السجون، تتخللها طوابير انتظار طويلة وإجراءات مرهقة، تحت الشمس أو المطر، لقاء دقائق معدودة مع ذويهن.

وقالت المنظمة إن استمرار استخدام المرسوم 54 لتجريم حرية التعبير، ومحاكمة المدافعات عن حقوق الإنسان، وملاحقة الداعمين لقضايا المهاجرين، يمثل سيفًا مسلطًا على كل من ينتقد سياسات السلطة، ويعيد البلاد إلى عهود الاستبداد والقمع.

وطالبت صحفيات بلا قيود بـ:
بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجينات الرأي والسجينات السياسيات، ووقف الملاحقات بحق الناشطات والصحفيات.
كما أكدت على أن حماية مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية للمساواة وحقوق الإنسان أمر أساسي.
و دعت بلا قيود الجميع للتصدي للتشريعات والسياسات التي تقصي النساء من الحياة العامة أو تنتقص من حقوقهن السياسية والمدنية.
وطالبت المنظمة حكومة قيس سعيد بضمان بيئة آمنة لعمل الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان بعيدًا عن التهديد والمضايقات.

واختتمت بلا قيود بيانها بالتأكيد أن ما يجري في تونس اليوم هو انقلاب على مكتسبات النساء والنضال الحقوقي، وأن عيد المرأة في ظل هذا الواقع لم يعد يومًا للاحتفال، بل صار يومًا لتجديد العهد بالنضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة.

صادر عن منظمة “صحفيات بلا قيود”
13 أغسطس/آب 2025