اليمن: دعوة إلى فتح تحقيق في معلومات متداولة حول انتهاكات بحق محتجزين في مأرب

تتابع منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ ما نُشر مؤخرًا على لسان السجين السابق مانع سليمان، بشأن ظروف احتجاز عدد من الأفراد في فرع الأمن السياسي بمحافظة مأرب.

وتشير هذه الإفادات، التي نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى وجود ممارسات محتملة تنتهك الحقوق الأساسية للمحتجزين.

وبحسب ما ورد، فإن المعلومات تتضمن إشارات إلى احتجاز أفراد لفترات طويلة دون أوامر قضائية، ومنع التواصل مع العالم الخارجي، إضافة إلى مزاعم باستخدام أساليب قاسية في الاستجواب، منها التعليق لفترات مؤلمة، والضرب، والتجريد من الملابس، وادعاءات باعتداءات ذات طابع جنسي، فضلا عن تهديدات طالت أقارب المحتجزين ومحاولات ابتزاز مالي. كما أشار السيد سليمان إلى تلقيه تهديدات بعد الإفراج عنه، ما اضطره لمغادرة المحافظة حفاظًا على سلامته.

وإذ تؤكد المنظمة على أهمية التحقق من هذه المزاعم، فإنها تدعو الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها النائب العام، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتشكيل لجنة مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الادعاءات، بما يضمن احترام القانون، وحماية كرامة الإنسان، وحقه في المحاكمة العادلة، وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية.

كما تطالب المنظمة بضمان سلامة من أدلوا بشهاداتهم، وفي مقدمتهم السيد مانع سليمان وأسرته، وتمكين الجهات الرقابية المستقلة من الوصول إلى أماكن الاحتجاز كافة، مع توثيق أي مخالفات محتملة وفقا للمعايير الوطنية والدولية.

وتؤكد المنظمة على ضرورة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان من منطلق قانوني ومهني بحت، يستند إلى أدوات التحقيق والإثبات المعتمدة، بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو استقطاب إعلامي قد يُفقد الضحايا حقوقهم أو يُحرف مسار العدالة. فاحترام كرامة الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا يجب أن يظل فوق أي اعتبارات سياسية أو دعائية، وهو ما يتطلب بيئة محايدة تضمن الحقيقة والمساءلة بعيدًا عن التوظيف أو الانتقائية.

وتجدد “صحفيات بلا قيود” دعوتها إلى احترام التزامات اليمن الدولية، لاسيما تلك المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن صيانة الكرامة الإنسانية لا تحتمل التأجيل، وأن التحقيق في مثل هذه المزاعم هو مسؤولية وطنية وأخلاقية بالدرجة الأولى.

وتأمل المنظمة أن يتم التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية والشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، ويكرس مبدأ سيادة القانون، ويمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلا.