عدن: قوات الانتقالي ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين

عدن - قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن العاصمة المؤقتة عدن تشهد تدهوراً بالغ الخطورة في أوضاع الحقوق والحريات العامة، في ظل تصاعد غير مسبوق للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين،

التي ترتكبها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي او تلك التي تحت سلطتها الفعلية، ضمن نمط ممنهج يهدف إلى تقويض أسس العدالة وسيادة القانون، وإخضاع المجال العام لمنطق القمع الأمني.

وأكدت المنظمة أن الانتهاكات المتزايدة تعكس سياسة منظمة لتكميم الأفواه واستهداف فئات مدنية واسعة بشكل ممنهج، بما يشمل النساء، والصحفيين والنشطاء والنقابيين ورجال الدين، في محاولة واضحة لإسكات الأصوات الحرة والمعارضة، وفرض حالة من الخوف والصمت المجتمعي القسري.

وأوضحت المنظمة أن آخر هذه الانتهاكات تمثل في قيام قوات تابعة لشرطة مديرية كريتر، يوم السبت 28 يونيو 2025، بمنع تظاهرة نسائية سلمية كانت مقررة في مديرية كريتر، حيث دعت ناشطات إلى المشاركة فيها للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية. وانتشرت قوات الأمن منذ ساعات الصباح الأولى في مداخل وشوارع المديرية وأغلقت الساحات العامة، مما حال دون انطلاق التظاهرة، في خرق واضح وصريح للحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأضافت المنظمة أن قوات أمن نسائية تابعة لشرطة كريتر أقدمت على اعتقال عدد من الناشطات، من بينهن آمنة الميسري وخديجة السيد وابتهال عوض، واحتجزتهن تعسفياً داخل حافلة أمنية، حيث تعرضن للضرب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. وقد أُفرج عنهن لاحقاً بعد إجبارهن على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في أي أنشطة احتجاجية مستقبلية، ما يشكل انتهاكاً مضاعفا لحقوقهن في السلامة الجسدية والحماية من الاحتجاز التعسفي وحرية التعبير والتجمع.

وأشارت المنظمة الى انها اطّلعت على تسجيل صوتي منسوب للناشطة خديجة السيد، كشفت فيه عن تعرضها وزميلاتها لانتهاكات جسيمة على يد عناصر أمنية نسائية تابعة لشرطة كريتر، شملت الاعتداء الجسدي واللفظي، حيث تم سحبها من الشارع بالقوة إلى داخل حافلة أمنية، وتعرضت للضرب بالرأس والعض، قبل أن تُحتجز مع عدد من الناشطات لساعات داخل قسم شرطة كريتر، إلى أن أُفرج عنها لاحقاً بتوجيه من مدير عام شرطة عدن، وبجهود حقوقيات ومحاميات.

عدن تحت القمع: 79 انتهاكاً موثقاً في يونيو تُنذر بانهيار منظومة الحقوق

أعربت “صحفيات بلا قيود” عن بالغ قلقها إزاء اتساع رقعة الانتهاكات وتحولها إلى نمط متكرر ومنهجي، في ظل غياب منظومة للمساءلة والمحاسبة وتواطؤ بعض الأجهزة الرسمية والقضائية في شرعنة هذه الانتهاكات، ما ينذر بانهيار شامل لمنظومة الحقوق والحريات ويفاقم من هشاشة منظومة الحماية القانونية لحقوق المواطنين في عدن.

وفي هذا السياق، أكدت المنظمة أنها رصدت منذ مطلع شهر يونيو تصعيداً خطيراً في مستوى وحجم الانتهاكات، حيث تلقت تقارير موثقة من فريقها الميداني تفيد بوقوع ما لا يقل عن 79 انتهاكاً ارتكبتها التشكيلات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي أو الخاضعة لسلطته الفعلية في مدينة عدن، وتنوعت بين:

1.     القتل تحت التعذيب

2.     الاختطاف

3.     الإخفاء القسري

4.     الاعتقال والاحتجاز التعسفي دون مسوغ قانوني

5.     التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

6.     الإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز

7.     مداهمة المنازل والترويع

8.     الاعتداء على حرية التجمع السلمي

9.     انتهاك حرمة دور العبادة

10.    التواطؤ القضائي وتغول الأجهزة الأمنية على القضاء

11.    حجب العدالة وإعاقة الوصول إليها

وأشارت المنظمة إلى أن عدداً من الانتهاكات المرصودة منذ مطلع يونيو ترتبط بسلسلة من الوقائع السابقة زمنياً، تطورت خلالها أنماط الانتهاك من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري إلى ممارسات أشد جسامة، من قبيل التعذيب المفضي إلى الوفاة أو الوفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ما يعكس طابعاً ممنهجاً وتصاعدياً في انتهاكات حقوق الإنسان، وسط غياب شبه تام للمساءلة وضعف السلطة القضائية.

و أبرزت المنظمة عدداً من الحالات المفزعة التي تجسد نمط الانتهاكات المنهجية والمتصاعدة، من بينها:

·        اقتحام مسجد واختطاف إمامه تحت تهديد السلاح:

في فجر الخميس، 26 يونيو 2025، اقتحمت قوة مسلحة تابعة لشرطة مديرية دار سعد مسجد عمر بن الخطاب في حي الإنشاءات بمديرية المنصورة وأطلقت النار داخله قبل أن تقدم على اختطاف إمام المسجد واقتياده إلى جهة مجهولة، في سلوك عدواني يشكل انتهاكاً صارخاً لقدسية دور العبادة ويمثل ترويعاً متعمداً للمصلين، ويعكس انفلاتا أمنياً خطيراً.

·        وفاة الناشط السياسي أنيس الجردمي تحت التعذيب أثناء الاحتجاز التعسفي

في 9 يونيو 2025، توفي الناشط السياسي أنيس سعد ناصر الجردمي، نتيجة تعرضه لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج أثناء احتجازه تعسفياً في سجن معسكر النصر التابع لقوات الحزام الأمني في عدن.

وكان الجردمي قد اُعتقل تعسفياً من منزله في حي الدكة بمديرية البريقة بتاريخ 1 أبريل 2025، وتم نقله إلى جهة مجهولة وظل مخفياً قسراً لأكثر من عشرة أيام، ما يرقى إلى جريمة إخفاء قسري وفق القانون الدولي.

وخلال فترة احتجازه، تعرض لعزلة تامة ومنع من التواصل مع أسرته أو توكيل محام وخضع لتعذيب أدى إلى تدهور حالته الصحية ونقله لاحقاً إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام من دخوله العناية المركزة، في جريمة مكتملة الأركان.

·        وفاة الشاب سمير قحطان تحت التعذيب بعد أشهر من الإخفاء القسري

في 19 يونيو 2025، توفي الشاب سمير محمد قحطان (27 عام) تحت التعذيب داخل سجن معسكر النصر بعد أربعة أشهر من اختطافه تعسفياً دون مسوغ قانوني.

وكانت قوات الحزام الأمني قد اختطفته من شارع الكثيري بمديرية المنصورة بتاريخ 19 فبراير 2025، واحتجزته في عزلة عن العالم الخارجي، حيث تعرض لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، أدى إلى دخوله في حالة موت سريري بتاريخ 14 يونيو، قبل إعلان وفاته رسميا.

ورغم وفاته، لا تزال الجهات الأمنية تحتجز جثمانه في ثلاجة مستشفى الجمهورية بعدن وتمنع تسليمه لأسرته، في انتهاك فاضح لحقوق الضحايا وذويهم وتعزيزاً لنهج الإفلات من العقاب.

·        تعذيب وحشي لفتى في سجن الحزام الأمني بعدن

في 28 مايو 2025، اختطفت قوات الحزام الأمني في عدن الفتى عبد الرحمن توفيق محمد حسين (18 عام)، دون أمر قضائي، وتم اقتياده إلى سجن معسكر النصر، على خلفية اتهامات مزعومة بالانتماء لتنظيم القاعدة.

ووفقاً لتقارير، تعرض عبد الرحمن لتعذيب وحشي منذ لحظة احتجازه، شمل أساليب غير إنسانية كالتعليق من القدمين والضرب بالعصي والصعق الكهربائي وكسر الأضلاع والحرمان من النوم والرعاية الطبية، في ظروف تتنافى مع أبسط المعايير الإنسانية.

ويحتجز الفتى حتى اللحظة دون توجيه تهم رسمية أو عرضه على جهة قضائية مستقلة، في انتهاك جسيم لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وضمن نمط متكرر لاستهداف القاصرين في مرافق الاحتجاز التابعة للحزام الأمني بعدن.

·        الاحتجاز التعسفي والتعذيب الطبي الممنهج بحق عبد الولي الصبيحي

شهد يونيو 2025 تدهوراً حاداً في الحالة الصحية للناشط السياسي عبد الولي أحمد علوان القصيري الصبيحي، رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، المحتجز تعسفياً منذ أكثر من سبعة أشهر في سجن النصر التابع لقوات الحزام الأمني.

وكانت قوات “درع الوطن” قد اعتقلت الصبيحي تعسفياً بتاريخ 13 نوفمبر 2024 من إحدى نقاط التفتيش في مديرية المضاربة بمحافظة لحج دون أمر قضائي، قبل أن يتم نقله من سجن البريقة التابع للشرطة العسكرية إلى سجن النصر.

ومنذ احتجازه، تعرض الصبيحي للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد ما تسبب بإصابته بفشل كلوي حاد.

ورغم صدور توجيهات رسمية من النيابة العامة بالإفراج عنه، لا تزال تلك الجهات ترفض تنفيذها، في مؤشر خطير على تقويض استقلال القضاء وتغول الاجهزة الأمنية بما فيها الكيانات غير القانوينة.

·        احتجاز تعسفي للناشطات في عدن: استهداف ممنهج للمدافعات عن حقوق الإنسان

في 14 يونيو 2025، قامت قوة أمنية تابعة لشرطة مديرية المعلا باحتجاز المحامية عفراء الحريري والناشطة الحقوقية مها عوض وعدد من المشاركات في تظاهرة نسوية سلمية، دون إبداء أي مبرر قانوني أو أمر قضائي. تم اعتراضهن بالقوة واحتجازهن في مركز شرطة المعلا قرابة ساعة ورفضت الجهات الأمنية السماح لهن بالخروج أو حتى تلبية طلبات بسيطة مثل شراء الماء لهن. 

وتعد هذه الواقعة مثالا اخر على تصاعد استهداف النساء والناشطات في الفضاء العام، ومحاولة قمع الحريات والتضييق على أشكال التعبير السلمي، في انتهاك واضح للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

تحوّل القضاء إلى أداة قمع: تواطؤ النيابات مع كيانات غير قانونية وتقويض لسيادة القانون

جددت منظمة “صحفيات بلا قيود” تحذيرها من التدهور الحاد في استقلال ونزاهة المؤسسات القضائية في عدن، محذرة من تحول بعض النيابات وعلى رأسها النيابة الجزائية المتخصصة ونيابة استئناف شمال عدن ونيابة البحث والأمن، إلى أدوات تنفيذية تخدم جهات غير قانونية، من بينها قوات الحزام الأمني، التي لا تتمتع بأي صفة قانونية وفقاً للدستور اليمني ولا يعترف بها القانون الدولي.

وأكدت المنظمة أن إصدار توجيهات من تلك النيابات لصالح هذه الكيانات الخارجة عن القانون يشكل مخالفة صريحة لمبدأ سيادة القانون وانتهاكاً خطيراً للضمانات المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادتين (9) و(14) المتعلقتين بالحرية الشخصية والمحاكمة العادلة. كما يمثل هذا السلوك خرقاً واضحاً لـ”مبادئ الأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة”، التي تلزم وكلاء النيابة بالامتناع عن دعم أو إضفاء شرعية على إجراءات غير قانونية أو التعاون مع جهات لا تتمتع بصفة قانونية.

وأضافت المنظمة أن هذه الانحرافات لا تقتصر على النطاق الإجرائي، بل تفضي إلى انتهاكات مادية ومعنوية جسيمة بحق المحتجزين، من بينها الحرمان من الرعاية الصحية والإخفاء القسري وسوء المعاملة، وقد تسببت في بعض الحالات في وفيات داخل أماكن الاحتجاز، في ظل غياب أي رقابة قضائية فعلية أو مساءلة مستقلة.

وأشارت إلى أن هذا الواقع يكرس منظومة إفلات ممنهج من العقاب ويقوض ثقة المواطنين بمنظومة العدالة ويحول بعض الأجهزة القضائية من مؤسسات يفترض أن تضمن الحقوق وتصون الكرامة، إلى أدوات لقمع الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية.

انتهاكات جسيمة في عدن: خروقات ممنهجة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبتها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن تشكل خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتتضمن هذه الانتهاكات القتل تحت التعذيب والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.

وبينت المنظمة أن هذه الأفعال تتعارض بشكل مباشر مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، ولا سيما المادة (6) التي تكفل الحق في الحياة، والمادة (7) التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة (9) التي تحمي الحق في الحرية والأمان الشخصي، والمادة (10) التي تضمن معاملة إنسانية للمحتجزين تحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى المادة (19) التي تضمن حرية التعبير، والمادة (21) التي تكفل حق التجمع السلمي.

وشددت المنظمة على أن التعذيب والمعاملة القاسية التي حظرتها اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) التي صادقت عليها اليمن، تمثل انتهاكاً صارخاً، لا سيما المادة (2) التي تلزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعذيب، والمادة (16) التي تحظر بشدة أي معاملة مهينة أو قاسية. كما أن الإهمال الطبي المتعمد في مراكز الاحتجاز يعد خرقاً للمادة (3) من الاتفاقية، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية أثناء الاحتجاز.

كما أكدت “صحفيات بلا قيود” أن شرعنة بعض النيابات لجهات غير قانونية يمثل خرقاً فادحًاً لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يجب على القضاء أن يكون نزيهاً ومستقلاً، وألا يستخدم لتبييض أو شرعنة كيانات خارج نطاق القانون، ما يفتح المجال للإفلات من العقاب، ويخالف التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويعد هذا الفعل انتهاكاً لمبدأ عدم الاعتراف بشرعية الكيانات غير القانونية وفقاً للقانون الدولي العام، ويضع الدولة تحت طائلة المسؤولية الدولية وفقاّ للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع تمكين أو شرعنة مجموعات مسلحة غير حكومية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

وشددت المنظمة على أن منع التظاهرات السلمية والاعتداء على المشاركات فيها واحتجازهن تعسفياً، يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواد المذكورة آنفاً، ويمثل تقييداً غير قانوني للحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما النساء، في ممارسة حقهم في التعبير والتجمع بأمان.

ورأت “صحفيات بلا قيود” أن تلك الانتهاكات الممنهجة والمتكررة لا تقتصر على كونها خروقات لحقوق الإنسان فحسب، بل ترتقي إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما 1998)، وبالأخص المادة (7) التي تعرف جرائم ضد الإنسانية على أنها أفعال ممنهجة أو واسعة الانتشار ترتكب ضد المدنيين، بما في ذلك القتل، والاعتقال أو الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وغيرها من الأفعال التي تشكل هجوماً منهجياً أو واسع النطاق على السكان المدنيين.

“صحفيات بلاقيود” تدين الانتهاكات وتحذر من الانزلاق الأمني والقضائي وتدعو إلى المساءلة

أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمتصاعدة في العاصمة المؤقتة عدن، محملةً المجلس الانتقالي الجنوبي، المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات. كما حملت المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مسؤولية تقاعسهما عن حماية المدنيين وضمان سيادة القانون والتصدي للانفلات الأمني المتفاقم.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وشفاف في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفياً، أو إحالتهم إلى القضاء مع ضمان محاكمات عادلة. وشددت على السماح الفوري للجهات المستقلة بتفتيش جميع أماكن الاحتجاز، وإغلاق السجون غير الرسمية، وعلى رأسها سجن معسكر النصر التابع لقوات الحزام الأمني في كريتر لما سجل من انتهاكات مروعة.

ودعت المنظمة النائب العام لفتح تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات، بما في ذلك التدخلات غير القانونية من بعض النيابات، وخاصة النيابة الجزائية المتخصصة ونيابة استئناف شمال عدن ونيابة البحث والأمن، التي أصدرت توجيهات غير قانونية ساهمت في شرعنة انتهاكات جسيمة بحق المحتجزين وأدت في بعض الحالات إلى وفاة معتقلين نتيجة الحرمان من الرعاية الصحية والحقوق الأساسية.

و أكدت المنظمة على ضرورة حماية حق التظاهر السلمي كمبدأ أساسي في القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيةً جميع الأطراف لاحترام هذا الحق وضمان حماية النساء والمواطنين من المضايقات والاعتقالات التعسفية والتهديدات الأمنية.

كما ثمنت الدور الحيوي والملهم للنساء في ساحات التظاهر في عدن، معتبرةً مشاركتهن تحدياً حقيقياً لقوى القمع ورمزاً للنضال من أجل الحقوق والحريات رغم الظروف الصعبة.

وختمت المنظمة بالتأكيد على التزامها بمواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات في عدن وبقية مناطق اليمن والعمل على نقلها إلى الهيئات الحقوقية الدولية المختصة، بهدف فضح هذه الممارسات وإنصاف الضحايا ووقف التدهور المتسارع في حقوق الإنسان.