أدانت منظمة صحفيات بلا قيود، جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في لبنان، وخرقها المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وقالت صحفيات بلا قيود إن الذرائع التي يتحجج بها جيش الاحتلال، مخزية وغير مقبولة، حيث أن الخروقات الإسرائيلية للاتفاق تجاوزت 1263 خرقاً، كلها سبقت الذريعة التي برر بها جيش الاحتلال التصعيد في لبنان السبت الماضي، حيث زعم جيش الاحتلال، بأن صاروخاً، مصدره الجانب اللبناني، سقط في احدى المستوطنات في الشمال.
وأوضحت صحفيات بلا قيود، بأن الخروقات الإسرائيلية، التي سبقت المبرر المزعوم بإطلاق صاروخ، أسفرت عن مقتل ما لا يقل من 100 شخص وإصابة331 شخصاً على الأقل، ما يشير إلى أن المبرر الإسرائيلي ليس إلا مبرراً لتصعيد الاعتداءات، خاصة بعد نفي حزب الله مسؤوليته عن إطلاق المقذوف المزعوم.
ومنذ السبت الماضي، تصاعدت وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية في لبنان، وشملت تلك الانتهاكات: استهداف المدنيين حيث سقط عدد من القتلى والجرحى، والقصف الذي تسبب بدمار كبير في الممتلكات بعد شن غارات جوية جنوب نهر الليطاني وشماله وشرقه، إضافة إلى اجتياز الحدود، وتجريف الأراضي وادي قطمون في محافظة النبطية، وفق بيان للجيش اللبناني أمس الأحد، وقال الجيش اللبناني بأن: "العدو الإسرائيلي رفع منذ أمس «السبت» وحتى اليوم «الأحد» وتيرة اعتداءاته على لبنان متخذا ذرائع مختلفة". وأكد بأن "عناصر من قوات المشاة الإسرائيلية انتشرت داخل هذه الأراضي اللبنانية، في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".
واطلعت صحفيات بلا قيود، على تقارير إعلامية تشير إلى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لعدة بلدات لبنانية في قضاء بنت جبيل، منها بلدة يارون، وبلدة عيتا الشعب، إضافة إلى غارات جوية نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات في قضاء صور، منها البيوت الجاهزة في بلدة الناقورة، وبلدة شيحين، كما طال القصف بلدة اللبونة الحديدة.
وكانت الغارات الإسرائيلية على لبنان، السبت، قد أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 31.
وقالت صحفيات بلا قيود بأن عدم محاسبة إسرائيل على الاعتداءات السابقة والتغاضي عن خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، جعل جيش الاحتلال يتمادى في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين والأعيان المدنية.
ومنذ 8 أكتوبر 2023 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية في جميع أنحاء لبنان، وفي 30 أيلول/ سبتمبر 2024 قامت بغزو بري للأراضي اللبنانية. وبلغ عدد القتلى اللبنانيين حتى 4 ديسمبر/2024 بحسب إحصائية وزارة الصحة اللبنانية 4047 من بينهم 790 امرأة و 316 طفلاً، بينما بلغ عدد الجرحى 16638 بينهم 2567 امرأة و1456 طفلاً. وأوقع الاحتلال الإسرائيلي أغلب أعداد الضحايا، باستهدافات جماعية، وهجمات على أعيان مدنية بذريعة استهدافه لمقاتلي حزب الله.
وتعرضت ما يقارب من 100 ألف وحدة سكنية إلى تدمير كلي أو جزئي، وتركز تدمير المنشآت المدنية في المناطق الجنوبية من لبنان. وقد أدت هذه الهجمات التي رافقتها طلبات إخلاء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى نزوح ما يقارب من مليون و400 ألف شخص. وواجهت لبنان تحديات كبيرة تتعلق بتأمين الغذاء للنازحين في مراكز الإيواء التي زاد عددها عن 1100 مركزاً وبأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية بحسب تصريحات لوزير البيئة اللبناني.
وتمنع قوات الاحتلال سكان البلدات الجنوبية في لبنان من العودة إلى ديارهم، وكانت صحفيات بلا قيود قد قالت بأن الممارسات الاسرائيلية تكشف عن إصرار الجيش الإسرائيلي على ممارسة العقاب الجماعي بحق المدنيين.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى سنة 2006 القرار رقم 1701، وهو القرار الذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، باستثناء التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل".
أما اتفاقية وقف إطلاق النار، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فتؤكد على انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية والسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم.
وأشارت صحفيات بلا قيود إلى إن استمرار الانتهاكات وخرق البنود التي حددتها اتفاقية إطلاق النار، يفضح نهج إسرائيل المتمثل في انتهاك القانون الدولي الإنساني وخرق الاتفاقيات، ودعت المجتمع الدولي بالضغط المؤثر على إسرائيل لضمان توفير الحماية القانونية للمدنيين والالتزام ببنود اتفاقية وقف إطلاق النار، والسماح للسكان بالعودة إلى بلداتهم، وتعويضهم المادي والمعنوي عن الخسائر التي تعرضوا لها، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي.
كما طالبت صحفيات بلا قيود بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين والأعيان المدنية، وكذا بوقائع التوغل البري في الأراضي اللبنانية، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات والمتورطين فيها، وتقديمهم إلى العدالة.