جيش الاحتلال يستأنف استهداف المدنيين في غزة

قالت منظمة صحفيات بلا قيود، بأن عشرة فلسطينيين على الأقل، قُتلوا باستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أمس السبت 15 آذار/ مارس الجاري.

وأدانت صحفيات بلا قيود استهداف جيش الاحتلال لمدنيين كانوا يقومون بأعمال إنسانية في بيت لاهيا ويقدمون المساعدات للنازحين، حيث قصفت آليات الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة مرتين حسب مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، الذي أشار إلى استهداف المنطقة بقصف مدفعي تلاه قصف جوي، أسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين من العاملين في احدى المؤسسات الخيرية من بينهم ثلاثة إعلاميين يبتعون المؤسسة الإنسانية التي كان أفرادها يوزعون المساعدات. 
لاحقاً، أشارت التقارير التي اطلعت عليها صحفيات بلا قيود، إن جيش الاحتلال قتل الطفل الفلسطيني يامن الحملاوي، بعد إصابته برصاصة في الرأس، ليرتفع عدد قتلى أمس السبت في بيت لاهيا، إلى 10 مدنيين.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، تشير الاحصائيات غير النهائية عن مقتل أكثر 150 فلسطينياً من خلال قناصة الاحتلال أو الاستهداف من طائرات كواد كابتر، أو الطائرات المسيرة.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، السبت: "لاحظنا تعمد الاحتلال تصعيد جرائمه الميدانية بحق المواطنين في الفترة الأخيرة، حيث استهدف مدنيين كانوا يجمعون الحطب أو يتفقدون منازلهم، ما أدى إلى استشهادهم بنيران الجيش الإسرائيلي".
ويأتي  تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، انتهاء مرحلة وقف إطلاق النار والشروع بخطوات تصعيدية تؤدي إلى القتل البطيء. حيث أعلن نتنياهو عن وقف إدخال المساعدات إلى غزة كما هدد بإجراءات تصعيدية بصورة أكثر فتكاً. ووصفت صحفيات بلا قيود هذا الاجراء غير القانوني بأنه تهديد خطير لاستئناف الإبادة الجماعية والتمهيد لها بمنع دخول المساعدات بغرض تجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني وتعريضهم للقتل البطيء.
وضمن سياسة فرض تدابير معيشية تؤدي إلى إهلاك المدنيين، وتماشياً مع خطوات نتنياهو، أعلن وزير الطاقة عن قطع الكهرباء عن غزة المحروم أصلاً من التيار الكهربائي منذ أكثر من 500 يوم قبل إعلان إيلي كوهين عن وقف تدفق الكهرباء بشكل رسمي.
وأعلنت بلدية رفح جنوب قطاع غزة، أمس السبت، التوقف عن صرف الوقود اللازم لتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد  على غزة ومنع دخول المساعدات. وقال رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي، أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاص وزراعي بخلاف الآبار الرئيسة، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة، وحذر من كارثة إنسانية لا يمكن احتواؤها.
وقالت صحفيات بلا قيود إن الأفعال والتصريحات الإسرائيلية تتوافق تماماً مع أعمال الإبادة الجماعية، ما يشير إلى استئناف الجريمة بأركانها المختلفة ومنها القتل المباشر، وإلحاق أضرار معنوية وبدنية في السكان، وفرض تدابير معيشية تساهم في إهلاك المدنيين من خلال تدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية والمنشآت السكنية ومنع دخول المساعدات والبضائع إلى أكثر من مليوني إنسان.
واقترب عدد القتلى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023 من 48 ألفاً و 500 قتيل، إضافة إلى آلاف المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، خاصة مع عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض بسبب الدمار الواسع الذي طال قطاع غزة على مدى 15 شهراً من الإبادة، ونقص المعدات التي تساعد في رفع الأنقاض.
وطالبت صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي بالضغط العاجل على سلطات الاحتلال، لوقف الإجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو، ومن بينها الهجمات العسكرية على المنشآت والمدنيين، وقالت صحفيات بلا قيود بأن الدول ذات التأثير الحقيقي على سياسة ومواقف إسرائيل، مثل الولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، معنية بدرجة أساسية لإلزام سلطات الاحتلال برفع الحصار عن غزة وفتح المعابر، وسرعة إدخال المساعدات، وإيقاف كافة إجراءات القتل البطيء ومخططات فرض ظروف معيشية تجبر السكان على التهجير القسري.
وبهذا الصدد جددت صحفيات بلا قيود تأكيدها على ضرورة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في 28/مارس 2024 والذي ألزم سلطات الاحتلال بضمان دخول المساعدات ووقف أعمال الإبادة الجماعية.
وحذرت صحفيات بلا قيود من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة وأوضحت بأن الظروف المعيشية وحدها التي تفرضها إسرائيل تكشف سياسة التجويع الممنهجة ضمن أعمال الإبادة الجماعية، كما توضح اتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني الذي يحظر حرمان المدنيين من المساعدات.