غزة: وقف إدخال المساعدات إعلان إسرائيلي لاستئناف الإبادة

قالت منظمة صحفيات بلا قيود، إن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، يعد إعلاناً واضحاً لاستئناف جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الفلسطينيون على امتداد أكثر من 15 شهراً.

وأعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن وقف إدخال البضائع إلى غزة كما هدد بعواقب وإجراءات تصعيدية من بينها العودة إلى الهجمات المباشرة، واستئناف الحرب بصورة أكثر فتكاً، في تهديد خطير لاستئناف الإبادة الجماعية والتمهيد لها بمنع دخول المساعدات بشكل كامل، في اجراء علني لتجويع أكثر من 2 مليون فلسطيني من سكان قطاع غزة.

وأوضحت صحفيات بلا قيود أنه في الوقت الذي كان سكان قطاع غزة ينتظرون تنفيذ البروتوكول الإنساني لاتفاق اطلاق النار بتلقي المساعدات الإنسانية الكافية، وإدخال آلاف المنازل المتنقلة والآليات التي تساعد في رفع الأنقاض، أعلنت حكومة نتنياهو إجراءات عكسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأطلق قيادات في حكومة الاحتلال، تصريحات محرضة على الإبادة الجماعية وتفريغ غزة من السكان، من خلال القتل أو قطع المساعدات وحرمان الفلسطينيين من الخدمات الأساسية للحياة، وفرض تدابير معيشية تؤدي إلى إهلاك المدنيين وتساهم في تهجير السكان.

ومن أبرز التصريحات التي رصدتها صحفيات بلا قيود تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير وعضو الكنيست ألموغ كوهين، وكذلك تصريحات نتنياهو، وكلها تكشف مسبقاً عن توجه لاستئناف الإبادة الجماعية، استقواءً بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الداعي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

تحت الأنقاض
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن الفلسطينيين لم ينتهوا بعد من انتشال جثامين المجازر التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، لم يتوقف عدد القتلى عن الارتفاع، ما يشير إلى حاجة الفلسطينيين إلى وقت طويل لانتشال ضحايا الإبادة. 
وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 48 ألفا و397، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لنقص المعدات.

ضحايا الخروقات
وخلال 42 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن مقتل 116 فلسطينيا وإصابة أكثر من 490 آخرين وذلك في استهدافات مباشرة بحسب بيان لوزارة الصحة، بينما انتشلت فرق الدفاع المدني الفلسطينية أكثر من 750 قتيلا من تحت الأنقاض، ولا تزال آلاف الأسر بانتظار معرفة مصير آلاف المفقودين.  

وقالت صحفيات بلا قيود، بأن العالم كانت ينتظر من المنظمات الحقوقية وهيئات العدالة الدولية، والأطراف الفاعلة، إرسال المحققين والخبراء لتوثيق أعمال الإبادة الجماعية، وتحديد المسؤولين والمتورطين المباشرين عن الجرائم الفظيعة التي وقعت على مدى 15 شهراً، لكن الواضح أن عجز المجتمع الدولي وكذلك الدعم الذي تتلقاه حكومة الاحتلال من دول مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، له دور مباشر في ازدراء حكومة الاحتلال للقانون الدولي ومنع أي خطوات تتعارض مع النهج الإجرامي لإسرائيل. 

تعتيم مستمر
والأسبوع الفائت منعت سلطات الاحتلال رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي وفلسطين، النائبة في البرلمان الأوروبي لين بويلان، والنائبة ريما حسن، من دخول الأراضي الفلسطينية فور وصولهما مطار بن غوريون، بذريعة أن النائبة ريما حسن أدانت جرائم الاحتلال ما حدا بالسلطات الاسرائيلية بتصنيفها بالمعادية.

وجاء حظر دخول النائبتين الأوروبيتين بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي في 19 شباط/ فبراير الماضي، على تعديل "قانون الدخول إلى إسرائيل" والذي يحظر منح تأشيرة دخول لكل من يدعو ملاحقة المتورطين بارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، وهو تعديل يجعل منه أداة لقمع منتقدي الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وقالت صحفيات بلا قيود إن منع النائبتين يأتي ضمن سياسة التعتيم على الجرائم الممنهجة ومنع توثيقها، إذ تمنع السلطات الأمنية الاسرائيلية دخول المحققين والصحافيين والنشطاء إلى الأراضي الفلسطينية إن كانوا مناهضين لأعمال الإبادة، وذلك بغرض إبقاء المسؤولين عن الجرائم بعيداً عن المساءلة الدولية، علاوة على نقل الأحداث بما يتوافق مع أجندات الاحتلال، وتوجيه الرأي العام العالمي نحو صورة مشوهة عن الصراع بما يخدم سياسة إسرائيل.

ودعت منظمة صحفيات بلا قيود إلى الضغط الفاعل والمؤثر على سلطات الاحتلال، لإنهاء القيود غير القانونية على حركة الأفراد وتنقلاتهم  سواء القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، أو القادمين إليها من الصحافيين والخبراء الدوليين والحقوقيين والمنظمات الإنسانية والمحققين.

وطالبت صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي وتحديداً الدول المؤثرة على سلطات الاحتلال، بالتحرك العاجل لوقف استئناف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومنع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى إهلاك المدنيين أو التدابير والمخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسراً، والضغط عليها لإدخال المساعدات الإنسانية والمنازل المتنقلة والآليات التي تساعد في رفع الركام والأنقاض.  

كما دعت صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي بإرسال الفرق المتخصصة في البحث والإنقاذ على المفقودين وانتشال الضحايا وإرسال كافة المستلزمات التي تساهم في التعرف على هويات الضحايا وكشف المعلومات لأقاربهم ومساعدتهم بإجراءات الدفن التي تحفظ كرامتهم الإنسانية، بموجب القانون الدولي.