صحفيات بلاقيود تدين محاكمة نشطاء مناهضي التطبيع في المغرب

الرباط- تعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن بالغ قلقها واستنكارها إزاء التصعيد الخطير الذي تنتهجه السلطات المغربية ضد النشطاء المناهضين للتطبيع والمدافعين عن الحق الفلسطيني، 

والذي بلغ ذروته بإصدار محكمة الاستئناف بالرباط أحكامًا غيابية وجائرة بحق ثلاثة عشر ناشطًا مغربيًا، لمجرد مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية يوم 25 نونبر 2023 أمام متجر “كارفور” بمدينة سلا، للمطالبة بوقف بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية وإنهاء الشراكات التجارية مع شركات داعمة للاحتلال.

 ترى المنظمة أن هذه الأحكام، التي صدرت دون حضور النشطاء أو محاميهم، ودون تمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع، تمثل انتهاكًا فاضحًا للعدالة، وتجسيدًا لسياسة ممنهجة تستهدف كل من يرفع صوته ضد التطبيع أو يمارس حقه المشروع في التظاهر السلمي والمقاطعة الاقتصادية للكيان الصهيوني.

 وتؤكد صحفيات بلا قيود أن هذه المتابعات القضائية تتنافى مع التزامات المغرب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 19 التي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير، والمادة 21 التي تضمن الحق في التجمع السلمي، والمادة 22 التي تنص على حرية تكوين الجمعيات.

 كما تشير الملاحظات العامة رقم 34 و37 الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن التعبير عن الرأي من خلال الدعوة إلى المقاطعة والتظاهر السلمي رفضًا للسياسات الحكومية أو الدولية هو شكل مشروع ومحمي من أشكال التعبير المدني.

 وتعرب صحفيات بلا قيود عن بالغ قلقها إزاء المعطيات الموثقة بشأن الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون خلال الوقفة، بمن فيهم أشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، وما تلا ذلك من سوء معاملة خلال الاعتقال، ثم تلاعب في المحاضر الرسمية وتجاهل تام للانتهاكات الجسيمة التي وقعت، وهو ما يعكس غيابًا للشفافية وتوظيفًا للأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الصوت المدني المدافع عن القضية الفلسطينية.

 وترحب المنظمة بتدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أبدى قلقه الواضح من هذه المتابعات القضائية، وطالب الحكومة المغربية بتوضيحات حول استخدام القوة المفرطة، ومدى احترام الضمانات القانونية، والأسس الواقعية التي استندت إليها هذه الأحكام، مؤكدًا أن التظاهر السلمي والمقاطعة أشكال مشروعة من التعبير المدني المحمي بموجب القانون الدولي، ولا يجوز تجريمها.

 إن صحفيات بلا قيود تعتبر أن استهداف نشطاء المقاطعة ومناهضي التطبيع عبر المحاكمات والمضايقات والتشهير لا يشكل فقط خرقًا لحرية التعبير وحق التجمع السلمي، بل يعكس أيضًا ارتهانًا مقلقًا لإرادة خارجية تحاول فرض الصمت على أي معارضة للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

 وتحذر المنظمة من أن هذه الممارسات لن تسهم إلا في تعميق أزمة الثقة بين المواطنين والدولة، وخلق مناخ عام يسوده الخوف والتضييق والترهيب، ويهدد بتقويض ما تبقى من الفضاء المدني الحر في المغرب.

 وعليه، تطالب صحفيات بلا قيود السلطات المغربية بـ:

- إسقاط جميع التهم الموجهة للنشطاء الثلاثة عشر فورًا، ووقف محاكمتهم على خلفية مواقفهم السلمية المناهضة للتطبيع.

- فتح تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في الوقفة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

- دعوة الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في حرية التعبير والتجمع والمقاطعة السلمية، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة دوره الطبيعي في الدفاع عن القضايا العادلة دون تهديد أو تجريم أو تشهير.

وتؤكد المنظمة في الختام أن مناهضة التطبيع والدفاع عن الحقوق الفلسطينية ليست جرائم، بل مواقف مشروعة تعبّر عن ضمير الشعوب وحقها في رفض الظلم والاستعمار والتمييز العنصري.

وتدعو جميع الأصوات الحرة، محليًا ودوليًا، إلى التضامن مع النشطاء الملاحقين، والدفاع عن حق المقاطعة كوسيلة نضالية سلمية في وجه الاحتلال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود

9 أبريل 2025