قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن استمرار تصاعد حملات القمع والاختطافات التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد المدنيين والناشطين والأكاديميين، يمثل استخفافاً فاضحاً وممنهجاً بحقوق الإنسان، واعتداء صارخاً على حرية الرأي والتعبير، ومحاولة يائسة لإخضاع كل صوت حر يرفض الخنوع لسلطة القمع الفكري والسياسي التي تفرضها المليشيا في مناطق سيطرتها.
وأكدت المنظمة أن اختطاف الدكتور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء، ورفيقيه أنور خالد شعب وعبدالرحمن العلفي، هو جريمة اختطاف وتعذيب معنوي واستهداف مباشر للفكر المستنير والعقل الحر، ويعد انتهاكاً صارخاً لكافة المعايير والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اللذين يكفلان حرية الفكر والضمير والتعبير دون تهديد أو تكميم للأصوات.
وأوضحت المنظمة، استناداً إلى معلومات صحفية وحقوقية موثوقة، أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي استدعى الدكتور حمود العودي من منزله في العاصمة صنعاء صباح اليوم، قبل أن يقدم على اعتقاله قسراً ونقله إلى جهة مجهولة برفقة رفيقيه أنور خالد شعب وعبدالرحمن العلفي، دون أي مسوغ قانوني، في انتهاك صريح لأبسط معايير العدالة وضمانات الحرية الشخصية.
وأضافت المنظمة أن ما أقدمت عليه المليشيا يمثل عملاً انتقامياً جباناً يستهدف رموز الفكر الوطني والحرية الأكاديمية، ويعكس حالة الذعر والانهيار الأخلاقي والفكري التي تعيشها المليشيا أمام أي صوت نقدي أو فكر مستقل يرفض الانصياع لسلطتها القمعية.
وشددت المنظمة على أن استمرار هذه السياسات القمعية ضد الأكاديميين والمثقفين يجسد الطبيعة الاستبدادية للمليشيا التي جعلت من الخوف وسيلة للحكم، ومن القمع أداة لإدامة سلطتها غير الشرعية.
وأدانت "صحفيات بلا قيود" بأشد العبارات جريمة اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه، معتبرة إياها فعلاً مداناً ومرفوضاً بكل المقاييس القانونية والإنسانية، ومؤكدة أن ما أقدمت عليه المليشيا يمثل انتهاكاً فاضحاً لحرمة الكلمة الحرة واستهدافاً ممنهجاً لرموز الفكر والعلم والمعرفة.
وأكدت أن هذه الأفعال ترتقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، وتعكس ذهنية عدائية تجاه الوعي والتنوير وكل أشكال التفكير الحر والمستقل.
وحملت المنظمة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة الدكتور العودي ورفيقيه، محذرة من تعرضهم لأي سوء معاملة أو تعذيب، ومؤكدة أن استمرار اختطافهم يشكل دليلاً إضافياً على انهيار منظومة العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور حمود العودي ورفيقيه، وعن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وبوقف آلة القمع والاعتقال التي طالت المئات من المدنيين والأكاديميين والناشطين خلال الأشهر الأخيرة، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
كما دعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الفكر والتعبير، وكذلك المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بحالات الاختفاء القسري والتعذيب وحرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإدراج قضية اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه ضمن أولويات المتابعة الدولية وفتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف اختطافهم ومكان احتجازهم ومساءلة المسؤولين عنها.
وأكدت "صحفيات بلاقيود" في ختام بيانها أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم الممنهجة لم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال، وأن استمرار التجاهل أو الاكتفاء ببيانات القلق يشكل تواطؤاً غير مباشر مع الجلادين، ومشاركة ضمنية في ترسيخ واقع الإفلات من العقاب الذي تمارسه المليشيا بحق اليمنيين.

Ar
En
