تصعيد ممنهج لحملات القمع والاختطاف الحوثية ضد المدنيين في ست محافظات يمنية

اليمن - قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن مليشيا الحوثي تمضي في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، من خلال تصعيد واسع لحملات القمع والاختطاف، في سلوك ينم عن تعمد واضح لتكريس مناخ من الخوف والإرهاب الداخلي.

وأكدت المنظمة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصاعداً غير مسبوق في وتيرة هذه الانتهاكات، ضمن سياسة قمعية منظمة تهدف إلى القضاء على الحريات العامة وتكميم الأفواه، في تحد صارخ لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت المنظمة أن الحملات الأخيرة استهدفت مئات المدنيين من مختلف الفئات الاجتماعية، من بينهم أكاديميون وصحفيون ومحامون وأطباء ومهندسون ومعلمون وناشطون وشخصيات اجتماعية، إلى جانب رجال دين وأئمة مساجد وطلاب، ومواطنون عاديون، ما يعكس نمطاً ممنهجياً من الانتهاكات الواسعة النطاق التي تستهدف البنية المجتمعية بكل أطيافها.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات طالت ست محافظات يمنية هي: إب، وريمة، وتعز، وصنعاء، والحديدة، والضالع، حيث نفذت المليشيا حملات دهم واعتقالات تعسفية استهدفت المنازل ومقار الأعمال، رافقها استخدام أساليب ترهيب شملت الإخفاء القسري، والترويع النفسي، والتعذيب الجسدي، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

كما أكدت “صحفيات بلا قيود” أن مليشيا الحوثي اختطفت ما لا يقل عن 320 مدنياً خلال الفترة من مايو 2025 وحتى الثلث الأول من شهر يوليو الجاري، ضمن حملة تصعيدية ممنهجة تعكس تنامي النزعة القمعية وتوسع نطاق الانتهاكات الجسيمة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة، التي تتسم بالتعسف والشمول، تمثل نمطا متكرّراً من الانتهاكات المنهجية التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واوردت المنظمة تفاصيل هذه الانتهاكات استناداً إلى المعلومات التي جمعها فريقها الميداني، إلى جانب تقارير من مصادر مفتوحة، وذلك على النحو التالي:

إب .. أوسع حملة قمع ممنهجة تستهدف مختلف فئات المجتمع

أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن محافظة إب تصدرت مشهد الانتهاكات الجسيمة خلال الأسابيع الماضية، حيث شهدت تصعيداً غير مسبوق في حملات القمع والاختطاف التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ مايو 2025، في إطار سياسة ممنهجة ومتسلسلة من الانتهاكات التي ازدادت وتيرتها مطلع يوليو الجاري.

وأوضحت المنظمة أن هذه الحملة القمعية تمثل واحدة من أوسع وأخطر العمليات التي نفذتها المليشيا في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، مستهدفةً مختلف الفئات الاجتماعية دون تمييز، شملت أكاديميين وأطباء ومهندسين وتربويين ومعلمين ومحامين ووجهاء قبليين وشخصيات اجتماعية بارزة، إضافة إلى دعاة وأئمة مساجد وطلاب علم، فضلاً عن تجار ومواطنين عاديين.

وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الحملة اتسمت بمستوى عال من العنف والترويع، حيث نفذت مليشيا الحوثي مداهمات ليلية عنيفة استهدفت منازل المواطنين، مستخدمة القوة المفرطة دون أي سند قانوني. وترافقت هذه الاقتحامات مع قطع متعمد لشبكات الاتصالات والإنترنت في المناطق المستهدفة، في محاولة لعزل السكان ميدانياً ومنعهم من الإبلاغ او توثيق الانتهاكات، ما يعكس نمطاً متكرراً من ممارسات الإخفاء والتعتيم التي ترتكب عمداً وبصورة منظمة.

ولفتت “صحفيات بلا قيود” إلى أن المليشيا هددت في عدد من الحالات بتفجير منازل المدنيين في حال امتناعهم عن تسليم المطلوبين وامتنعت بشكل ممنهج عن الكشف عن أماكن الاحتجاز أو التهم الموجهة للمختطفين، كما وجهت تحذيرات صريحة لعائلات الضحايا من التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية، في مسعى واضح لفرض عزلة إعلامية وحقوقية خانقة، ومنع أي رقابة مجتمعية أو دولية على ما يجري.

وبينت المنظمة أن هذه الحملة طالت معظم مديريات محافظة إب، بما في ذلك مدينة إب (عاصمة المحافظة)، ومديريات: ريف إب، السياني، ذي السفال، القفر، المشنة، مذيخرة، جبلة، المخادر، حبيش، والعدين، ما يعكس الطابع الشمولي والاستهداف المنهجي، ويؤشر إلى وجود توجيهات مركزية بتنفيذ عملية قمع واسعة على مستوى المحافظة بأكملها.

وأوضحت “صحفيات بلا قيود” أنها تمكنت من توثيق ما لا يقل عن 60 حالة اختطاف مؤكدة خلال هذه الحملة، رغم صعوبة الحصول على بيانات دقيقة نتيجة القيود الأمنية والتهديدات التي تطال أسر الضحايا، مشيرة إلى وجود عشرات الحالات الأخرى غير الموثقة بعد، بسبب الإخفاء القسري أو الخوف من الإبلاغ.

)انظر الملحق ادناه)

وأكدت المنظمة أن طبيعة هذه الحملة، من حيث اتساع نطاقها، وتنوع الفئات المستهدفة، والأساليب القمعية المصاحبة لها، تكشف عن أهداف استراتيجية تسعى مليشيا الحوثي إلى تحقيقها في محافظة إب، في مقدمتها إرهاب المجتمع المحلي، وبث الرعب بين السكان، لردع أي مواقف معارضة، وتفريغ القطاعين التربوي والأكاديمي من الكفاءات المستقلة، وإعادة هندسة المجتمع وإخضاعه عبر ترهيب ممنهج يسعى إلى تفكيك البنية الاجتماعية وإعادة تشكيلها بما يخدم الهيمنة الأيديولوجية والسياسية للمليشيا.

وفي بيان سابق، اشارت المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي أقدمت على اختطاف نحو 112 مدنياً في إب والحديدة خلال يونيو الماضي، في إطار حملة قمع موسعة تحت مسمى “ردع المرجفين”، كما أقدمت على اختطاف نحو 13 شخصاً في الحديدة، من بينهم طالبة جامعية وستة صحفيين.

ريمة .. اختطافات وتعذيب عقب جريمة اغتيال الشيخ حنتوس

قالت منظمة صحفيات بلاقيود إن مديرية السلفية بمحافظة ريمة شهدت حملة اختطافات واسعة نفذتها مليشيا الحوثي عقب الجريمة المروعة التي ارتكبتها مطلع يوليو الجاري باغتيال الشيخ صالح حنتوس داخل منزله. وقد استهدفت هذه الحملة عدداً من أقارب الضحية في قرية المعذب.

واكدت مصادر ميدانية للمنظمة، إن المليشيا داهمت منازل أقارب الشيخ صالح حنتوس، واختطفت نحو 12 شخصاً، تعرضوا خلالها للتعذيب في محاولة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية مفبركة حول تشكيل خلايا مرتبطة بجهات خارجية، في إطار محاولات المليشيا تبرير جريمة اغتيال الشيخ حنتوس وتعزيز روايتها في تلك الجريمة.

في السياق، أوضحت المنظمة أنها اطلعت على إفادة فاطمة المسوري، زوجة الشيخ صالح حنتوس، التي أدلت بها في تصريح تلفزيوني عقب وصولها إلى مدينة تعز لتلقي العلاج، بعد إصابتها خلال عملية اقتحام منزلهم. وأكدت المسوري انها رفضت تلقي العلاج في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خشية تعرضها للتصفية، قائلة: “لا أمان مع من قتلوا زوجي واعتدوا علينا داخل منزلنا”.

كما افادت أن نحو 2000 عنصر حوثي و150 آلية عسكرية شاركوا في حصار القرية و اقتحام المنزل الذي لم يكن يضم سوى عجوز وامرأتين، ووصفت المشهد بأنه “عنف غير مبرر” يعكس حجم البطش والانتهاك الذي تعرضوا له دون أي مسوغ قانوني أو إنساني.

تعز .. انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في “ماوية”

قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن مديرية ماوية شرق محافظة تعز شهدت تصعيدا مقلقاً في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، من خلال حملات اقتحام واعتقال تعسفي ممنهجة تطال العائلات وتستهدف النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المنظمة أن مليشيا الحوثي نفذت بتاريخ 24 يونيو 2025 مداهمة عنيفة لمنزل المواطن خالد قائد العزب في قرية “أَخرق” بعزلة الشرمان، حيث اعتدت بوحشية على النساء داخل المنزل، مما تسبب في حالات إغماء، بينها امرأة حامل، قبل أن تقوم باختطاف ثلاثة من أبناء خالد العزب، وتخريب محتويات المنزل وترويع الأطفال.

وفي مطلع يوليو الجاري، افادت تقارير اعلامية أن مليشيا الحوثي نفذت حملة اختطافات جماعية  في منطقة “باهر” بالمديرية ذاتها، استهدفت عشرات المدنيين، رافقها ابتزاز مالي لأسر المختطفين، حيث طلب منهم دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن ذويهم. كما ذكرت المصادر ان نحو خمسين أسرة اجبرت على النزوح الى  منطقة “الازارق” بمحافظة الضالع نتيجة استمرار التهديدات والملاحقة والانتهاكات.

الضالع .. مليشيا الحوثي تنتهك حق التملك وتعتقل محتجين سلميين في دمت

قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين في مدينة دمت بمحافظة الضالع، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، من خلال حملة اعتقالات تعسفية طالت عدداً من الأهالي، على خلفية احتجاجهم السلمي ضد قيام المليشيا بجرف أراضيهم الخاصة دون وجه حق.

وأوضحت المنظمة أن الاحتجاجات اندلعت رفضاً لعملية المصادرة القسرية التي تنفذها المليشيا بغرض إنشاء ما يسمى بـ”جمرك دمت”، وهو كيان غير قانوني أنشأته المليشيا في مايو الماضي بعد فتح الطريق الرابط بين صنعاء وعدن، وبدأت من خلاله بفرض جبايات جديدة على الشاحنات والبضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، في خطوة تهدف إلى فرض واقع جمركي يخدم مصالح المليشيا الاقتصادية على حساب حقوق السكان.

وبحسب مصادر ميدانية، باشرت مليشيا الحوثي بأعمال الجرف والحفر في أراضي المواطنين الواقعة في منطقة “الصدرين”، تحت حماية مسلحة مشددة، امتدت من خلف محطة الوقزة حتى محيط مطاعم حضرموت في مدينة دمت. كما نفذت حملة اعتقالات تعسفية بحق عدد من الأهالي الذين عبروا عن رفضهم لعملية السطو على أراضيهم دون أي مسوغ قانوني أو تعويض عادل، وسط غياب تام لأي إجراءات قضائية تتيح للضحايا حق الدفاع أو الاعتراض.

وأكدت المنظمة أن ما جرى في دمت يمثل انتهاكاً مزدوجاً لكل من الحق في التملك والحق في التظاهر السلمي ويعكس استمرار سياسة الاستحواذ القسري التي تنتهجها المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

صنعاء.. اعتقالات تعسفية واستهداف النساء والنشطاء

قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن مليشيا الحوثي أقدمت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 27 يونيو 2025، على تنفيذ عملية دهم واعتقال تعسفية طالت ثلاث فتيات في صنعاء دون أوامر قضائية وبغياب تام لأي مرافقة من شرطة نسائية، في انتهاك جسيم للقانون اليمني والمعايير الدولية الخاصة بحماية النساء أثناء التوقيف.

ووفقاً لما أفاد به المحامي وضاح قطيش عبر منشور له على حسابه في منصة فيسبوك، فقد تم اقتياد الفتيات إلى مركز احتجاز يفتقر لأدنى شروط التوقيف الخاصة بالنساء، بما في ذلك غياب قسم نسائي أو كادر مؤهل، حيث تم استجوابهن طوال الليل من قبل محققين ذكور وبحضور أطراف تربطهم صفة الخصومة بالقضية، دون السماح بحضور محام أو وجود إشراف من النيابة العامة أو تمكينهن من تقديم ضمان للإفراج المؤقت.

وجاءت هذه العملية على خلفية مساعدة الفتيات لمواطنة يمنية - أمريكية تدعى زينب يحيى الماوري على مغادرة صنعاء، في ظروف لم تتضح بعد تفاصيلها القانونية، وسط تضارب في الروايات. غير أن المنظمة اكدت أن ما جرى يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفتيات الثلاث في الحرية وسلامة الإجراءات والمعاملة الكريمة، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

ووفقاً لتقارير ، فقد تم نقل الفتيات لاحقاً إلى النيابة العامة وهن في حالة إنهاك بدني ونفسي شديد، بعد قضاء ليلة كاملة دون نوم أو رعاية، ليحالين إلى السجن المركزي بصنعاء دون وجود مسوغات قانونية واضحة، ما يمثل تصعيداً خطيراً في استهداف النساء على خلفيات اجتماعية أو سياسية أو انتقامية.

·        وفي مطلع يوليو 2025، أقدمت مليشيا الحوثي على اعتقال الناشط الحقوقي والمدني سند ناجي واحتجازه في قسم شرطة العلفي بمنطقة قاع صنعاء، في ظروف احتجاز وصفت بالمهينة. ويأتي هذا الاعتقال في سياق استهداف منهجي للنشطاء الحقوقيين الذين يطالبون بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا القتل والإخفاء القسري، حيث يعرف سند ناجي بكونه من أبرز المطالبين بالتحقيق في قضية مقتل الشاب بشار العبسي في مديرية حيفان بمحافظة تعز، وهي القضية التي ظلت طي الإهمال والتعتيم الرسمي لأكثر من عام.

وكان سند قد تعرض لتهديدات متكررة بالتصفية والملاحقة قبل واقعة الاعتقال، في مؤشر واضح على سياسة الترهيب والتكميم التي تنتهجها مليشيا الحوثي بحق الأصوات المستقلة.

·        وفي 11 يونيو 2025، نفذت المليشيا حملة اختطاف جماعي طالت أكثر من 54 مواطناً في صنعاء بذريعة استخدامهم أجهزة الإنترنت الفضائي (ستارلينك)، في انتهاك واضح للحق في الوصول إلى المعلومات وحرية استخدام التكنولوجيا الحديثة.

ووفقاً لتقارير، نفذت عناصر حوثية مداهمات متزامنة في عدد من أحياء العاصمة، شملت السبعين، معين، آزال، التحرير، وصنعاء القديمة، حيث صادرت الأجهزة الإلكترونية من المنازل والمحال التجارية، وفرضت غرامات مالية باهظة على المحتجزين دون إصدار أي أوامر قضائية أو السماح بتوكيل محام أو تقديم مبررات قانونية لهذه الإجراءات.

 جرائم ضد الإنسانية وتحد صارخ للقانون الدولي

أكدت المنظمة أن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي تشكل انتهاكات جسيمة ومنهجية صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختطافات، الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، التعذيب، الاعتداء على النساء، التهجير القسري، والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، في مخالفة واضحة لاتفاقيات دولية أساسية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأشارت المنظمة إلى أن الابتزاز المالي مقابل الإفراج عن المحتجزين لا يعد فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، بل جريمة اقتصادية منظمة تتقاطع مع مفاهيم الاستغلال والاحتجاز غير المشروع، وتشكل عنصرا إضافيا من معاناة الضحايا الذين يجبرون على دفع مبالغ مالية مقابل حريتهم، ما يعمق من حجم الانتهاكات ويزيد من خطورتها.

كما خلصت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات، التي ترتكبها مليشيا الحوثي في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، تحمل كافة السمات القانونية لجرائم ضد الإنسانية، وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

دعوة لمساءلة دولية:

أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمتصاعدة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في مختلف مناطق سيطرتها، بما في ذلك حملات الاختطاف الواسعة التي طالت أكاديميين، وأطباء، ومعلمين، ومحامين و نشطاء، وغيرهم، إلى جانب الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتهجير القسري، والاعتداءات المتكررة على النساء، فضلاً عن ممارسات الابتزاز المالي المنهجية التي ترقى إلى جرائم اقتصادية منظمة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط بشكل فوري وحازم على مليشيا الحوثي لوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، وضمان حمايتهم من أي اعتداءات أو انتهاكات مستقبلية، لا سيما في ظل التصاعد المستمر لمظاهر القمع والاستبداد.

وحثت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الآليات الدولية المعنية على التحرك العاجل لفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والعمل على إحالة المسؤولين عنها إلى العدالة الجنائية الدولية دون تأخير، بما يضمن إنهاء حالة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الشاملة للضحايا.

وشددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين والمعتقلين تعسفياً، ووقف جميع أشكال القمع والانتهاكات التي تستهدف المجتمع المدني، مؤكدةً على أهمية تعزيز آليات الحماية الدولية، وتوفير ضمانات قانونية وإنسانية كاملة للضحايا، بما يصون كرامتهم وحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية.

و حذرت “صحفيات بلا قيود” في ختام بيانها من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة هذه الانتهاكات، يمنح المليشيا الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب المزيد من الجرائم.

وشددت على ضرورة تحرك دولي عاجل وفاعل يرتكز على المساءلة الجنائية لقادة المليشيا أمام المحاكم الدولية، وفرض عقوبات رادعة على الأفراد والكيانات المتورطة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية المجتمع المدني من دوامة القمع والعنف والانتهاكات المنظمة.

قائمةاولية بأسماء المختطفين في محافظة إب خلال الفترة مايو - يوليو 2025

1.     أحمد الدميني

2.     أحمد حسين عبدالله الشامي (معلم)

3.     أحمد محمد فرحان (معلم)

4.     أحمد منصور علي سيف (معلم)

5.     أمين عبداللطيف ناصر الجيلاني (معلم)

6.     بندر صادق عبدالله سعيد

7.     جميل علي علي المنحمي (معلم)

8.     حميد الزمر

9.     حميد علي عبده محسن الحبري (محام)

10.                        حميد محمد مهيوب

11.                        د. أحمد ياسين (طبيب)

12.                        د. توفيق أمين العاطفي (طبيب)

13.                        د. ثائر الدعيس (طبيب)

14.                        د. صادق اليوسفي (اكاديمي)

15.                        د. طه عثمان (طبيب)

16.                        د. عبده يحي الجابري (طبيب)

17.                        د. محمد قائد عبده عقلان (أكاديمي)

18.                        د. محمد هادي الفلاحي (أكاديمي)

19.                        د. محمود ياسين (طبيب)

20.                        د. ماجد محمد عمر السبئي (أكاديمي)

21.                        د. نبيل منصور اليفرسي (أكاديمي)

22.                        زيد السماوي

23.                        صادق ملهي النهمي (معلم)

24.                        صديق العباب (تربوي)

25.                        سعيد عبدالله العبار

26.                        سعيد عبدالله قايد

27.                        سيلان عبدالحميد النهمي (معلم)

28.                        طلال محمد سلام

29.                        عبدالباري أحمد علي (معلم وخطيب)

30.                        عبدالرحمن الظافري

31.                        عبدالملك الأحمدي

32.                        عبدالملك اسكندر

33.                        عبدالملك علي محمد يحيى (معلم)

34.                        عبدالعليم عبدالاله ناجي محمد (معلم)

35.                        عبدالله غانم ثوابة (معلم)

36.                        عبدالله مهيوب السعيدي

37.                        علي الذيب

38.                        علي حسن أحمد الصبري

39.                        علي عبده قاسم المغربي

40.                        غانم عبده قايد المعمري (مهندس)

41.                        غفران أحمد قاسم خولان

42.                        فؤاد العرومي

43.                        فيصل عبدالله الشويع (محام)

44.                        محمد أحمد المغربي

45.                        محمد أحمد لطف الواصلي

46.                        محمد الأحمدي

47.                        محمد اليفرسي

48.                        محمد علي أحمد الوهيبي

49.                        محمد عبده قاسم المغربي

50.                        محمد منصور اليوسفي (معلم)

51.                        محمد طاهر

52.                        مختار محمد سعيد الشغدري (معلم)

53.                        مصعب السعيدي

54.                        مطيع عبدالله نعمان الطيار (معلم)

55.                        منتظر عبده سيف علي

56.                        نبيل اليوسفي

57.                        هاشم أحمد صالح قاسم (معلم)

58.                        هاشم الدرقمي (معلم)

59.                        ياسر عبده أحمد الرحامي (معلم)

60.                        يزيد طه محمد مربوش