الأردن: الإفراج عن صحفية بعد حبسها ودفع غرامة مالية كبيرة

رحبت منظمة صحفيات بلا قيود، بإفراج الأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، عن الصحافية هبة أبو طه، الخميس 13 شباط/فبراير الجاري، بعد عام من حبسها ودفع غرامة مالية كبيرة.

وقالت صحفيات بلا قيود إن الإفراج عن الصحافية الأردنية بعد قضاء محكوميتها في السجن ودفع غرامة مالية تزيد عن 7000 آلاف دولار، بسبب عملها الصحفي؛ يستدعي من السلطات الأردنية إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2023 والذي يتضمن مواد تتناقض مع حرية الصحافة.

وتعرضت الصحفية الاستقصائية هبة أبو طه للاعتقال العام الماضي، وذلك بتهمة "إثارة الفتن والنعرات"، بعد أن نشرت تحقيقاً كشفت فيه عن جسر بري ينقل البضائع من الحدود الأردنية إلى إسرائيل في ظل حرب الإبادة التي تشهدها قطاع غزة.

وقضت محكمة صلح جزاء عمّان، في حزيران/ يونيو، السنة الماضية، بسجن الصحافية هبة أبو طه، لمدة عام، بموجب المادتين 15 و17من قانون الجرائم الالكترونية. واجهت الصحفية، أيضاً، تهمة إشاعة أنباء كاذبة عبر الشبكة العنكبوتية، كي يتم تكييف العقوبة وفق القانون المشار إليه، بسبب مقال صحفي تحدثت فيه عن علاقات الأردن الخارجية.
وكانت صحفيات بلا قيود قد دعت إلى إسقاط التهم الموجهة إلى هبة أبو طه ووقف استهدافها المستمر بسبب عملها الصحفي، ودعت إلى تعديل أو تغيير قانون الجرائم الالكترونية بما يتناسب والتزامات الأردن بحرية الصحافة. وأن يحل محله قانون يحمي حق الأردنيين في الحصول على المعلومات.

خلال الفترة التي تلت الموافقة على قانون الجرائم الإلكترونية، في آب/أغسطس 2023، واجه عشرات الأردنيين تهمة إثارة النعرات وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون الجرائم الالكترونية، والتي تصل عقوبتها في المادة 17بالحبس ثلاث سنوات، وبغرامة قد تصل إلى 45 ألف دولار أمريكي.

وتعد هبة أبو طه واحدة من الصحفيين الذين تعرضوا لتعسفات بسبب قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جوار صحفيين آخرين، من بينهم الكاتب أحمد الزعبي، الذي أطلقت السلطات الأردنية سراحه، قبل نحو شهر، بعد تعنت من المؤسسات القضائية، رفضت أن تستبدل إتمام عقوبة الحبس بالعقوبة المجتمعية.

ويوم الإثنين10 شباط/فبراير 2025، أعلن المحامي رامي عودة الله، وكيل الدفاع عن الصحافية هبة أبو طه، عن احتمال تأخّر إطلاق سراحها بعد انتهاء مدة محكوميتها في سجن الجويدة، بسبب عدم دفع الغرامة المالية والتي تبلغ خمسة آلاف دينار أردني (7500 دولار أميركي). ولفت إلى أنه "في حال عدم دفع الغرامة، فسيستمرّ حبس أبو طه، حيث يتمّ حبس المحكوم بالغرامة يوماً عن كل عشرة دنانير، على أن لا تتجاوز المدة سنة حسب أنظمة السجون.

ونجحت حملة أطلقها صحافيون وناشطون لجمع مبلغ الغرامة، وأعلن وكيل الدفاع عن إخلاء سبيل هبة، الخميس.
وتستخدم السلطات الأردنية، مواد قانون الجرائم الالكترونية لتبرير الاعتقالات والعقوبات التي تطال الصحفيين والناشطين الذين ينتقدون الحكومة، أو المناهضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ يعاقب القانون الجديد «كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار" وكذا معاقبة " كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية  لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان".

وأعربت منظمة صحفيات بلا قيود، عن قلقها البالغ، من استغلال قانون الجرائم الالكترونية لتوجيه التهم للمتظاهرين والناشطين والصحفيين والحقوقيين الأردنيين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، لمجرد تأييدهم للفلسطينيين أو انتقادهم التصرفات الخاطئة للحكومة، أو دعواتهم للتظاهر السلمي.