السعودية: يجب الإفراج الفوري عن صحفي أردني معتقل منذ 6 سنوات

الرياض- قالت منظمة صحفيات بلا قيود، يوم الأحد (23 فبراير/شباط) إن على السلطات السعودية الإفراج الفوري عن الصحفي الأردني عبدالرحمن فرحانه (68 عاماً)، مع قضاءه ست سنوات في السجن تعرض خلالها لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومحاكمة تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة.

واعتقل عبدالرحمن فرحانة عضو نقابة الصحفيين الأردنيين في 22 فبراير/شباط 2019 من منطقة الدمام باعتراضه بحاجز أمني وهو في طريقه متجهاً إلى مطار الملك فهد الدولي. بعد اعتقاله نُقل السيد فرحانة إلى منزله، ثم قام الضباط بتفتيش المنزل، صادروا بعدها هاتفه وحاسوبه. ولم يقدم لـ"فرحانة" ولا لأقاربه أمر تفتيش أو تفسيراً بشأن الغرض من التفتيش. بعد إخفاء أكثر من سنة وجهت له اتهامات أمام محكمة جزائية بدعم الإرهاب في إشارة للمقاومة الفلسطينية، وحكم عليه بالسجن 19 عاماً قبل أن تخفض لاحقاً إلى 9 سنوات.

جاء اعتقال فرحانة ضمن حملة أمنية أدت أكثر من 60 مواطناً فلسطينياً يعيشون ويعملون في البلاد ممن لهم صلات مفترضة بسلطات الأمر الواقع التابعة لحماس، من بينهم أطباء ومهندسون وأكاديميون ورجال أعمال وطلاب، وأن بعض هؤلاء الأفراد يعيشون ويعملون في السعودية منذ عقود. وتقول الأمم المتحدة إنه وعلى غرار حالة فرحانة، يُدعى أن الفلسطينيين الآخرين احتجزوا دون تهمة أو سبب قانوني وحرموا من الاتصال بمحام وبأسرهم.  وأُفيد عن وقوع تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين المحتجزين شملت التعذيب الجسدي والنفسي الذي مارسه مسؤولو السجون والمحققون، مما استدعى دخول بعض المحتجزين المستشفى.

وقالت صحفيات بلا قيود: مضت 6 سنوات على اعتقال عبدالرحمن فرحانه على السلطات السعودية الإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفي الأردني الذي يعاني من أمراض مزمنة. من المعيب أن تدعي السلطات الانفتاح وهي تستمر في احتجاز الصحفيين والمعبرين عن آرائهم من مواطنين ومقيمين.

في الأسابيع الأولى لاعتقاله كانت الرياض قد أبلغت الخارجية الأردنية أنها ستفرج عن "الصحفي فرحانه في غضون أيام"، لكن تلك المدة استمرت 6 سنوات. ولم يعرض للمحاكمة إلا بعد أكثر من عام على اختطافه في مارس/آذار 2020 بعد أشهر من الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمنع من الأدوية خلال التحقيق بتهمة "الانتماء إلى كيان إرهابي أو مساعدة كيان إرهابي" في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية التي كتب حولها مقالات مهنية وأكاديمية خلال السنوات التي سبقت اعتقاله.

يعاني فرحانة من أوضاع صحية سيئة حيث تستمر في التدهور داخل السجن، وتستمر السلطات السعودية في وضع قيود على الزيارات العائلية ما يجعل من الصعب على العائلة مراقبة حالته الصحية فعلى الرغم من حاجته للرعاية الطبية ترفض السلطات مراراً طلباته بمقابلة طبيب.

وقالت صحفيات بلاقيود: تعرض فرحانة للتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولا زالت السلطات السعودية تواصل حرمانه من الحق في الحياة في السنوات القليلة المتبقية من عمره، على المملكة ضمان سلامته الجسدية والنفسية، والاستجابة لمناشدات أسرته ومنظمات حقوق الانسان الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة للافراج الفوري عنه.

وأضافت: انتهكت السلطات السعودية المعايير الدولية ذات الصلة بقضية عبدالرحمن فرحانة، بما فيها تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتطالب صحفيات بلا قيود أن تلتزم السلطات السعودية بقرار الأمم المتحدة (A/HRC/WGAD/2022/84) في قضية "فرحانة" والذي يطالب بالإفراج فوراً عن السيد فرحانة ومنحه حقاً قابلاً للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر، وفقاً للقانون الدولي. وحتى تحقيق ذلك على المملكة: ضمان زيارة عبدالرحمن فرحانة إلى الطبيب، وضمان وصول جميع الأدوية إليه، والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته بشكل دوري ودائم دون انقطاع.

وتشدد صحفيات بلا قيود على ضرورة إجراء تحقيق كامل ومستقل في الملابسات المحيطة بحرمان "فرحانة" من حريته تعسفاً واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه.

وتطالب صحفيات بلاقيود من السلطات الأردنية القيام بمسؤولياتها تجاه مواطنها "عبدالرحمن فرحانة" والضغط على حليفتها الخليجية للإفراج الفوري عنه والكف عن غض الطرف عن الانتهاكات بحقه لاعتبارات سياسية.

خلفية..

عندما أُوقفت سيارة السيد فرحانة في 21 شباط/فبراير 2019، حاول ضباط الأمن في البداية اعتقاله على أساس أنه كان يقود سيارة مسروقة. وهذا السبب تم التخلي عنه عندما أثبت فرحانة ملكيته السيارة. ثم عرَّف الضباط أنفسهم بأنهم من أجهزة أمن الدولة ثم ألقي القبض على السيد فرحانة دون أن يقدم له أي سبب لاعتقاله أو أي أمر قضائي أو أي وثيقة قضائية أخرى- حسب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 84/2022.

في الثمانية الأولى لاحتجاز الصحفي فرحانة في الحبس الانفرادي في سجن أمن الدولة في المنطقة الشرقية، لم يقدم له سبب لسجنه، واحتجز بمعزل عن العالم لفترة طويلة. وزارت الأسرة جميع المقرات الأمنية المعروفة وعدة سجون، ومن بينها سجن أمن الدولة في المنطقة الشرقية، للاستفسار عن مكان وجوده وسلامته. وفي كل مرفق، أنكرت السلطات وجوده هناك ولم تزود الأسرة بأي معلومات عن مكانه.

ولم توجه للصحفي فرحانة خلال أكثر من سنة أي اتهامات، أو أسباب قانونية لاحتجازه في سجون "أمن الدولة" التي تعرض خلالها لتعذيب بدني وعقلي شديد من موظفي السجن والمحققين، من بين ذلك تعليقه لفترات طويلة وشمل ذلك تعليقه ورأسه إلى الأسفل وتسبب الإجهاد الناجم عن ذلك في الإغماء والنزيف وتعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء والحرق وإلى ظروف أقرب إلى التجويع لأن حراس السجن لا يطعمونه سوى كميات صغيرة من الطعام وفي أوقات لا يمكن التنبؤ بها. وأفيد بأنه تعرض أيضاً للحرمان من النوم، بما في ذلك لفترة واحدة مدتها ثمانية أيام عندما منعه المسؤولون باستمرار من النوم. ويشير المصدر إلى أن هذه الانتهاكات كانت مرتبطة مباشرة باستجواباته اليومية من قبل مسؤولي الأمن والمحققين من غير السعوديين. وخلال الثمانية الأشهر الأولى احتاج إلى دخول المستشفى ثلاث مرات. ولم تتحسن الرعاية المقدمة إلى فرحانة على الرغم من أن كل زيارة للمستشفى أكدت حاجته إلى الأدوية الموصوفة. وحتى الآن فقد 25 من وزنه.

مثلَّ الصحفي فرحانة مع أكثر من 60 معتقلاً معظمهم من الفلسطينيين الذين اعتقلوا في نفس الفترة، أمام محكمة في الرياض يوم الثامن من مارس/آذار 2020 ووجهت لهم تتعلق بالإرهاب والارتباط "بدعم وتمويل المقاومة الفلسطينية" وانتهاك القوانين في السعودية، انتهكت هذه المحاكمات الأصول القانونية والواجبة والمحاكمة العادلة. حيث لم تبلغ المحكمة المعتقلين بجلسة الاستماع، وعلمت بعض الأسر فقط بجلسة الاستماع. ولم يسمح لعائلاتهم بزيارتهم بدعاوى جائحة كوفيد-19. ولم يتمكن "فرحانة" من استشارة محام حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 أي بعد 10 أشهر من بدء المحاكمة. وتحدث أمام المحكمة بتعرضه للتعذيب وأن الاعترافات انتزعت خلال تعذيبه في السجن وتجاهلت المحكمة تلك الادعاءات، وحكمت عليه في 8 أغسطس/آب 2021 بالسجن 19 عاماً. وتم استئناف قضيته في محكمة الاسئناف التي أكدت الحكم الأول لكنها علقت نصف العقوبة، دون وجود تعليل لسبب التخفيف.