Ar 
En 
قالت منظمة صحفيات بلا قيود اليوم إن قوات الدعم السريع تفرض منذ أكثر من عام حصارًا خانقًا على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من السكان من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الأساسية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكدت المنظمة أن سياسة التجويع المتعمد التي يتعرض لها المدنيون ترقى إلى جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
استندت المنظمة في توثيقها إلى تقارير ميدانية وشهادات مباشرة بما في ذلك مصادر الأمم المتحدة التي اكدت أن السكان يعيشون على علف الحيوانات وبقايا الطعام، فيما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وتوقفت المطابخ المجتمعية، وسط قصف عشوائي مستمر وعمليات نهب واعتداءات جنسية واسعة.
مؤكدة المصادر الأممية إن الوضع الإنساني في الفاشر ينذر بمجاعة وشيكة قد تحصد آلاف الأرواح.
وقالت المنظمة إن الهجمات الحالية تعيد إلى الأذهان الجرائم السابقة في دارفور، بما فيها المجازر ضد النازحين في كتم وشنقل طوباي وزمزم. وأكدت أن استمرار الإفلات من العقاب، إلى جانب تدفق الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع – وخاصة من الإمارات – ساهم في تمادي الميليشيا في ارتكاب هذه الانتهاكات.
وأكدت منظمة صحفيات بلا قيود أن الحصار ومنع الإغاثة واستهداف المدنيين يشكل خرقًا جوهريًا لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف. وشددت على أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في الفاشر.
طالبت المنظمة المجتمع الدولي بما يلي:
• فتح تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة في الفاشر، بما يشمل توثيق سياسة الحصار والتجويع الممنهج.
• إحالة المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
• فرض عقوبات صارمة على الأطراف الإقليمية والدولية التي تقدم الدعم العسكري أو المالي لقوات الدعم السريع، بما في ذلك حظر شامل لتوريد السلاح والتمويل.
• ضمان وصول إنساني فوري وآمن ودائم إلى الفاشر والمناطق المحاصرة، والسماح بمرور القوافل الإغاثية دون قيود أو تأخير.
• توفير حماية خاصة للنساء والفتيات والكوادر الطبية والإغاثية، الذين يواجهون تهديدات جدية أثناء أداء عملهم.
وقالت المنظمة إن “الصمت الدولي المستمر إزاء ما يحدث في الفاشر لا يمكن تفسيره إلا كتواطؤ يفاقم معاناة المدنيين ويشجع على تكرار الجرائم”. وأكدت التزامها بتوثيق الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها، مشددة على أن أي تأخير في التدخل الدولي سيُسجل كوصمة عار في سجل المجتمع الدولي.
