الأردن: قمع تحت ذريعة الأمن واعتقالات واسعة للمتضامنين مع غزة

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن استمرار السلطات الأردنية في اعتقال النشطاء على خلفية مشاركتهم في الفعاليات والمسيرات المتضامنة مع غزة، يكشف عن خلل خطير في احترام حرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد.

الثلاثاء الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية المخرج والمنتج السينمائي أحمد عدنان الرمحي من منطقة الجاردنز في العاصمة الأردنية عمّان. وبحسب التقارير الحقوقية، فقد تم تكبيل الرمحي واقتياده إلى منزله في منطقة الجندويل، حيث جرى تفتيشه ومصادرة أجهزته الإلكترونية، قبل نقله إلى جهة غير معلومة.
ويشغل الرمحي ناطقاً إعلامياً، لجمعية مناهضة الصهيونية وقد سبق أن تعرض للاعتقال خلال مشاركته في فعاليات داعمة لغزة، وحُرم هذه المرة من مقابلة محاميه، في انتهاك واضح لحقوقه الدستورية.
وأشارت صحفيات بلا قيود إلى أن السلطات الأردنية اعتقلت منذ بداية العام عشرات النشطاء والمؤثرين والسياسيين، وأكدت المنظمة أنها تتابع بقلق بالغ هذه الحملة التي تستهدف أردنيين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي تضامناً مع الشعب الفلسطيني، بينما تتواصل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة منذ أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن السلطات الأردنية منعت في الفترة الماضية وقفات ومسيرات سلمية، ووجهت للمعتقلين تهماً بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد (أغسطس 2023)، الذي يتضمن مواد فضفاضة تُستخدم لتجريم التعبير السلمي.
وغالباً ما توجه أجهزة السلطات الأردنية، للمعتقلين تهم مثل "إثارة الفتنة" لمجرد نشر منشورات تضامنية على مواقع التواصل أو الدعوة إلى إضراب سلمي.
ويواجه المعتقلون تهديدات بعقوبات قاسية تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامات تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 70 ألف دولار)، إضافة إلى إرغامهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في أي فعاليات مستقبلية.
ورصدت صحفيات بلا قيود، إصدار السلطات الأردنية أحكاماً بالسجن والغرامات على عدد من المعتقلين بسبب تضامنهم مع غزة، وهو ما يمثل تقويضاً صارخاً للحقوق الدستورية وللالتزامات الدولية للأردن.
وتنتهك هذه الإجراءات، المادة (15) من الدستور الأردني التي تكفل حرية التعبير بكافة الوسائل، وكذلك المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحظر الاعتقال التعسفي، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الرأي والتعبير.
وقالت المنظمة إن استمرار هذه الممارسات لا تقوض الحريات الأساسية فحسب، بل تشكل أيضاً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، علاوة على أن استمرار هذا الانتهاكات في سياق القضية الفلسطينية وحرب غزة، يضعف الموقف الأردني الرسمي من حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من 22 شهراً، ما يفتح الباب أمام تآكل الثقة بين السلطات والمواطنين.

منظمة صحفيات بلا قيود تدعو إلى:
ـ الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في الأردن.
ـ وقف الملاحقات القضائية بحق المحتجين السلميين.
ـ احترام الحقوق الدستورية في حرية التعبير والتجمع السلمي.
ـ إيقاف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، ومراجعته.
ـ ضمان حق التعبير والتجمع السلمي كما يكفله الدستور.