الجزائر بين القمع والصمت: دعوة عاجلة لإطلاق سراح أكثر من 230 معتقل رأي

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن السلطات الجزائرية تمضي في مسار تصاعدي من القمع وتقييد الحريات الأساسية، ما أدى إلى احتجاز أكثر من 230 من معتقلي الرأي في ظروف تُناقض التزامات الجزائر الدولية، وتثير قلقًا عميقًا بشأن احترام الحقوق المدنية والسياسية داخل البلاد.

وأوضحت المنظمة أن استمرار الاعتقالات والملاحقات ذات الطابع السياسي يعكس تراجعًا خطيرًا في البيئة الحقوقية، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث كان يفترض أن يشكل هذا اليوم فرصة لإعادة التأكيد على قيم الكرامة الإنسانية وحرية التعبير وسيادة القانون. وأشادت بالمبادرات الداعية للإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسها حملة “حرّروا أصوات الحرية” التي أطلقتها منظمة شعاع لحقوق الإنسان بين 5 و10 ديسمبر 2025.

وأضافت صحفيات بلا قيود أن تقارير حقوقية محلية ودولية تشير إلى نمط ممنهج في استخدام قوانين جنائية فضفاضة—مثل تهم “نشر أخبار كاذبة”، و“إضعاف الروح المعنوية للجيش”، و“التحريض على تجمع غير مصرّح به”—لتجريم النشاط السلمي وملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي الحراك. وقالت إن هذه الممارسات تتعارض بوضوح مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر والتزمت بموجبه بحماية حرية التعبير ورفض الاعتقال التعسفي.

وأشارت المنظمة إلى أن آثار الاعتقال التعسفي لا تتوقف عند حدود حرمان الأفراد من حريتهم، بل تمتد إلى أسرهم التي تتحمل أعباء نفسية واقتصادية واجتماعية جسيمة بسبب غياب المعيل، وانقطاع مصادر الدخل، والخوف المستمر من الملاحقة، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بزيارات السجون والحصول على المعلومات. واعتبرت أن هذا النمط يشكل نوعًا من العقوبة الجماعية المخالفة للمعايير الدولية التي تكفل حماية الأسرة واستقرارها.

وأكدت صحفيات بلا قيود أن حملة “حرّروا أصوات الحرية” تمثل خطوة أساسية لإعادة فتح النقاش الوطني والدولي حول حالة الحريات في الجزائر، وتسليط الضوء على تصاعد القيود المفروضة على الصحفيين والصحفيات الذين أصبحوا عرضة للاعتقال والمنع والملاحقة بسبب ممارستهم لعملهم المهني في الرقابة والمساءلة.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، ووقف استخدام القضاء كأداة لاستهداف النشطاء والمعارضين السلميين، ومراجعة التشريعات التي تُستخدم لتجريم التعبير السلمي، والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة. كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المستقلة بزيادة الضغط والمتابعة لضمان حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتوثيق أوضاع المعتقلين.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن حرية الرأي حق أصيل لا يمنحه السلطة لأحد ولا يحق لها مصادرته، وأن اعتقال أصحاب الرأي لن يطمس الحقيقة، بل يكشف حجم الانتهاكات التي تُمارَس في ظل الصمت الرسمي. وقالت إن أصوات الحرية—مهما حاولت السلطات تقييدها—ستظل قادرة على الوصول إلى العالم، وإن الكرامة الإنسانية أسمى من كل القيود.
صادر عن:
منظمة صحفيات بلا قيود
9 ديسمبر 2026