"صحفيات بلا قيود" ترحب بصفقة تبادل الأسرى وتطالب بتنفيذها الكامل وإنهاء ملف الاحتجاز

اليمن - تتابع منظمة "صحفيات بلا قيود" باهتمام بالغ الإعلان عن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومليشيا الحوثي، والتي جرى التوقيع عليها اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة، وتشمل الإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين.

وترحب المنظمة بهذه الخطوة بوصفها تطورا إنسانياً بالغ الأهمية في أحد أكثر الملفات مأساوية وتعقيداً في اليمن، لما لها من أثر مباشر في إنقاذ آلاف المحتجزين من أوضاع احتجاز غير إنسانية، وتخفيف معاناة آلاف الأسر التي ظلت لسنوات طويلة تعيش في حالة دائمة من القلق والانتظار، في ظل الانقطاع القسري عن ذويها وغياب أي ضمانات قانونية أو إنسانية.

وتؤكد منظمة "صحفيات بلا قيود" أن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين ليس تفضلاً ولا مكسباً سياسياً، بل هو واجب قانوني ملزم تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، وتلزم أطراف النزاعات المسلحة بضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين والعمل على الإفراج عنهم، وعدم استخدامهم كأدوات ضغط أو مساومة.

وفي الوقت الذي ترحب فيه المنظمة بهذه الصفقة، فإنها تشدد على أنها تكشف مجدداً الطابع المنهجي لانتهاكات الحرية في اليمن، خصوصاً في مناطق الحوثيين، حيث تعرض آلاف المدنيين، على مدى سنوات الحرب، للاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون، في انتهاك جسيم وممنهج للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، تؤكد منظمة "صحفيات بلا قيود" أن قضية السياسي الأستاذ محمد قحطان تمثل اختباراً حقيقياً وجوهرياً لجدية أي تقدم في ملف الأسرى، لا سيما وأن اسمه ورد ضمن هذه الصفقة، فضلاً عن أن قضيته مشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، والتي طالبت بالكشف عن مصيره وضمان الإفراج عنه دون قيد أو شرط.
وتشير المنظمة إلى أن التجارب السابقة تثير مخاوف مشروعة بشأن مدى التزام مليشيا الحوثي بتنفيذ ما تم الإعلان عنه، وتحذر من أي محاولة للمماطلة أو الالتفاف على هذا الاستحقاق الإنساني والقانوني، أو إبقاء قضيته رهينة حسابات سياسية، معتبرة أن أي إخلال بتنفيذ الإفراج عنه سيشكل انتهاكاً جسيماً ومركباً وتقويضاً مباشراً لأي حديث عن معالجة عادلة وشاملة لملف المحتجزين.
كما تؤكد المنظمة أن أي مقاربة إنسانية حقيقية لا يمكن أن تظل انتقائية أو مجتزأة، بل يجب أن تشكل هذه الصفقة مدخلاً شاملاّ ومستداماً لمعالجة ملف الاحتجاز في اليمن، بما يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز، والكشف الفوري عن مصير المخفيين قسراً، وضمان حماية المحتجزين وسلامتهم الجسدية والنفسية، ووضع حد نهائي لممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وتشدد منظمة "صحفيات بلا قيود" على أن الالتزام الكامل والدقيق بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تحتمل التسويف أو الإخلال، وتحذر من أن أي إخفاق في التنفيذ أو إخلال ببنود الاتفاق أو توظيفه سياسياً سيعد انتهاكاً جديداً لحقوق المحتجزين، ويقوض الثقة بالمسارات الإنسانية، ويضاعف من معاناة الضحايا وذويهم.

وتجدد منظمة "صحفيات بلا قيود" دعوتها إلى جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية كاملة، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل الجاد على إنهاء ملف الاحتجاز بوصفه أحد أكثر مظاهر النزاع قسوة وانتهاكاً لكرامة الإنسان في اليمن.