"صحفيات بلاقيود": قوات المجلس الانتقالي تمارس تمييزاً عنصرياً بمنع مسافرين وعائلات من دخول عدن
اليمن - قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إنها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن نقاطاً أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، متمركزة في منطقة الفرشة بمديرية طور الباحة في محافظة لحج، أقدمت يوم السبت 27 ديسمبر 2025، على إغلاق الطريق الرابط بين تعز ولحج، ومنعت مئات المسافرين من دخول مدينة عدن، في إجراء تعسفي وخطير شمل عائلات ونساء وأطفال، ودون أي مسوغ قانوني أو إعلان رسمي.
وأضافت المنظمة، استناداً الى معلومات رصدها فريقها الميداني، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أوقفت منذ ساعات الصباح، حركة المركبات والحافلات القادمة من المحافظات الشمالية، وخاصة من محافظة تعز، وأجبرت المسافرين على العودة القسرية، ما أدى إلى تعطيل المدنيين لساعات طويلة وتعريضهم لمعاناة إنسانية جسيمة، مؤكدة أن المنع تم على أساس جغرافي ومناطقي، وليس استناداً إلى إجراءات قانونية فردية، الأمر الذي يجعله تمييزاً عنصرياً محظوراً.
وأوضحت "صحفيات بلا قيود" أن هذه الواقعة ليست حادثة معزولة، بل تأتي في سياق نمط متكرر من الانتهاكات المنسوبة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في النقاط الأمنية والمنافذ البرية خلال السنوات الماضية، حيث سبق أن منع مسافرون من دخول عدن وأُعيدوا قسراً في حوادث مشابهة موثقة، كان آخرها في أبريل2025، وشملت حينها عشرات المركبات القادمة من محافظتي تعز وإب، بما فيها عائلات، دون أي سند قانوني.
وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات ترقى إلى جريمة اضطهاد وفق القانون الدولي، نظراً لكونها جزءاً من نمط واسع ومتكرر من الانتهاكات، وفق ما ورد في تعريف جريمة الاضطهاد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تقوم على الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية التنقل، استهداف جماعة محددة من السكان على أساس الانتماء المناطقي أو الجغرافي، ارتكاب هذه الأفعال في إطار نمط واسع أو منهجي من الانتهاكات.
كما شددت المنظمة على أن هذه الأفعال تنتهك الدستور اليمني، وتخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما مبادئ المساواة وعدم التمييز وحرية التنقل، وتعد تقويضاً جسيماً لسيادة القانون.
وحذرت "صحفيات بلا قيود" من أن استمرار هذه السياسات من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي يكرس واقعا خطيراً من الاضطهاد المناطقي، ويغذي الانقسام المجتمعي، ويهدد السلم الاجتماعي، ويؤسس لمسؤولية قانونية فردية وجماعية للقائمين على هذه الانتهاكات.
أدانت منظمة "صحفيات بلاقيود" بأشد العبارات هذه الممارسات، محملة المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات التابعة له المسؤولية القانونية الكاملة عن أي أضرار إنسانية أو انتهاكات لاحقة تطال المدنيين، باعتباره الجهة المسيطرة فعلياً على النقاط الأمنية ومناطق العبور.
وطالبت المنظمة بالرفع الفوري وغير المشروط لإغلاق الطريق، وضمان حرية تنقل المسافرين دون أي تمييز, ووقف كافة أشكال التمييز العنصري والمناطقي في النقاط الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
كما شددت على ضرورة فتح السلطات المعنية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تحقيق مستقل وشفاف في واقعة اليوم والحوادث السابقة، بما فيها حادثة أبريل 2025، ومحاسبة المسؤولين عنها، و إلزام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي باحترام التزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت "صحفيات بلا قيود" في ختام بيانها أنها ستواصل توثيق هذه الانتهاكات ورفعها إلى الآليات الحقوقية الإقليمية والدولية، ومخاطبة الجهات المعنية لضمان مساءلة المسؤولين، ومطالبتهم بالتحرك الفوري لإنهاء كافة أشكال التمييز والعقاب الجماعي، وحماية حقوق المدنيين وضمان سلامتهم وحرية تنقلهم دون قيود أو تمييز.

Ar
En
