اليمن: مليشيا الحوثي تصعد حملات الاختطاف والقمع ضد العاملين الأمميين

اليمن - قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن مليشيا الحوثي صعدت خلال يومي 18 و19 ديسمبر 2025 من حملتها المنهجية ضد العاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة، عبر تنفيذ عمليات مداهمة مسلحة لمنازل موظفين يعملون لدى وكالات أممية مختلفة، واقتيادهم إلى جهات مجهولة، في تكرار لنمط اعتداء منهجي ومستمر.

وأكدت المنظمة أن هذه الاختطافات المتكررة والمنهجية، واستهداف فئة مدنية محمية دولياً على خلفية عملها الإنساني، تمثل سياسة متعمدة لقمع العمل الإنساني واستخدام الموظفين كأداة ضغط سياسي، وترقى هذه الممارسات وفقاً لطابعها المتكرر والممنهج إلى جرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي مساءلة عاجلة لمرتكبيها أمام كافة الآليات الدولية المختصة، محملة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤولية القانونية والأخلاقية المباشرة في حماية موظفيها وشركائها وتأمين سلامتهم.

حملة مداهمات واختطافات واسعة

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى معلومات جمعها فريقها الميداني وتقارير صحفية موثوقة، أن الاختطافات الأخيرة شملت نحو اثنى عشر شخصاً من موظفي برنامج الأغذية العالمي (WFP)، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، و إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)، من بينهم كوادر طبية ولوجستية وسائقون وموظفو أمن ميداني، وهو ما يؤكد اتساع دائرة الاستهداف لتطال العمود التشغيلي للعمل الإنساني، في انتهاك صارخ لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها المنصوص عليها في القانون الدولي.

وأضافت المنظمة أن عناصر أمنية تابعة للمليشيا نفذت عمليات مداهمة متزامنة في أحياء سكنية بصنعاء خلال ساعات الصباح الباكر، مستخدمة مركبات مدرعة ومرافقة بعناصر نسائية، مع إغلاق مداخل ومخارج الأحياء لساعات، وتمركز مسلحين على أسطح المباني، وتفتيش المنازل لساعات طويلة ومصادرة مقتنيات خاصة، بما يشكل انتهاكاً جسيماً لحرمة المساكن والحق في الخصوصية.

قائمة المختطفين في الحملة الأخيرة على العاملين الأمميين في صنعاء

وأوردت المنظمة قائمة بأسماء المختطفين في الحملة الاخيرة على النحو التالي:

1.    أحمد حسن حميد الدين: مسؤول في إدارة الخدمات والدعم اللوجستي، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

2.    ناصر محمد الخولاني: مسؤول في إدارة البرامج والمشاريع في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

3.    عزيز احمد الجرادي : موظف (سائق) في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

4.    زاهر درهم سلام الدالي: موظف (سائق) في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

5.    مروان عمر جرادة: موظف (سائق) في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

6.    فتحي محمد عمر الاهدل: موظف سابق في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)

7.    محمد عبد اللطيف عبدالمغني: طبيب عيادة الأمم المتحدة في (UNDP)، وهو المسؤول عن التقارير والحالات المرضية للموظفين الأمميين في صنعاء.

8.    ماجد محمد علي السياغي: سائق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  (UNDP) في صنعاء.

9.    عماد حميد مكرد الشريف: سائق في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS) في صنعاء.

10.                  محمد صالح الضبي: مساعد أمن ميداني في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS) في صنعاء.

11.                  مأمون محمد علي شجاع الدين: موظف في إدارة الحركة (سائق)، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

12.                  سليمـان الغويزي: موظف (سائق) في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

وفي هذا السياق، اكدت المنظمة أن اختطاف الدكتور محمد عبد اللطيف عبدالمغني طبيب عيادة الأمم المتحدة في صنعاء من منزله وأمام أطفاله، بعد أسابيع من اعتقال زوجته حنان الشيباني العاملة في برنامج الأغذية العالمي، يمثل نمطاً خطيراً من العقاب الجماعي والاستهداف الأسري، ويرقى إلى ممارسات الإخفاء القسري والضغط النفسي الممنهج.

حملات اختطاف ومحاكمات صورية تهدد سلامة العاملين الإنسانيين في اليمن

حذرت منظمة “صحفيات بلا قيود” من أن حملة الاختطافات الأخيرة التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد العاملين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية تعتبر جزءاً من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى استهداف هؤلاء العاملين وتحويلهم إلى رهائن سياسيين.

وأكدت المنظمة أن هذه الاختطافات تمهد بشكل واضح لمحاكمات صورية، مع ارتفاع عدد الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين إلى نحو 69 موظفا وفقاً لبيانات اممية، مشيرة إلى أن المليشيا بدأت في 7 ديسمبر 2025 محاكمة 12 شخصاً، من بينهم ثلاثة من الموظفين الأمميين، في محاكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة والنزاهة وتنعدم فيها الصفة القانونية.

واشارت المنظمة إلى احكام الإعدام الغير قانونية التي صدرت في نوفمبر 2025 بحق 17 شخصاً في محاكمات تفتقر للشرعية القانونية، ما يفضح سياسة الحوثيين في إعداد أحكام معدة مسبقا، تستخدم القضاء كأداة قمع سياسي.

ولفتت المنظمة إلى أن تصريحات زعيم المليشيا، التي اتهم فيها العاملين في المنظمات الإنسانية بالتجسس والتخابر لصالح دول اجنبية كالولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل، تمثل إعلاناً صريحاً لتجريم العمل الإنساني، وتكشف عن نية مسبقة لتأطير المختطفين كمتهمين أمام القضاء، بما يشكل تمهيداً مباشراً لمحاكمات صورية وأحكام معدة سلفاً في اطار سياسة قمعية ممنهجة.

وأكدت المنظمة أن هذا النهج القمعي المتصاعد يشكل تهديداً جدياً ليس فقط للحقوق الأساسية و العدالة، بل أيضاً لاستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للملايين من المدنيين اليمنيين.

نداء عاجل: رابطة أسر العاملين الإنسانيين تطالب بالإفراج الفوري عن المحتجزين

وأشارت المنظمة إلى بيان اللجنة التحضيرية لرابطة أسر العاملين الإنسانيين المعتقلين والمخفين قسراً، والذي تم توجيهه إلى رعاة المشاورات اليمنية في عُمان ومكتب المبعوث الأممي، حيث أكدت اللجنة في بيانها استمرار احتجاز وإخفاء موظفين أمميين وعاملين إنسانيين لدى مليشيا الحوثي في صنعاء. وأوضحت اللجنة أن هؤلاء المعتقلين محرومون من التواصل مع أسرهم، ولا توجد معلومات عن أوضاعهم الصحية أو أماكن احتجازهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة في بيانها بالإفصاح الفوري عن مصير المعتقلين، وتمكين عائلاتهم من زيارتهم والتواصل معهم دون قيود، والبدء باجراءات الافراج عنهم دون قيد او شرط، مشددة على أن أي تأخير في معالجة هذا الملف يقوض العمل الإنساني ويعرض حياة المحتجزين للخطر.

كما أكد البيان مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن حماية موظفيها وشركائها، وحذر من أن استمرار التراخي في هذا الملف سيؤثر سلباً على سلامة العاملين في المجال الإنساني ومستقبل المساعدات في اليمن.

جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية

أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” أن الأفعال المرتكبة من قبل مليشيا الحوثي، والمتمثلة في المداهمات المسلحة، والاختطاف التعسفي، والإخفاء القسري، وما يرافقها من احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسوء معاملة وتعذيب وضغوط نفسية، ثم الإحالة إلى محاكمات صورية تفتقر للاستقلال والاختصاص، وإصدار أحكام معدة مسبقاً، تشكل بمجملها هجوما ممنهجاً وموجهاً و واسع النطاق ضد فئة مدنية محددة هي العاملون الأمميون والعاملون في المجال الإنساني.

وشددت المنظمة على أن هذا النمط المتكرر والمنسق يرقى وفقاً للمادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جرائم ضد الإنسانية، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتترتب عليها مسؤولية جنائية فردية لقادة ومنفذي هذه الانتهاكات، بما يستوجب تحركاً عاجلاً من الآليات الدولية المختصة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

إدانة ومطالب عاجلة

أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات حملة الاختطافات والمداهمات والمحاكمات الصورية التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق العاملين الأمميين والعاملين في المجال الإنساني، معتبرة إياها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجزءاً من سياسة قمعية ممنهجة تستهدف فئة مدنية محمية دولياً.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المحتجزين تعسفيا، والكشف العاجل عن أماكن احتجازهم ومصير المخفيين قسراً، وضمان تمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم دون قيود.

كما دعت إلى الوقف الفوري لجميع المحاكمات الصورية وإلغاء الأحكام الجائرة وغير القانونية الصادرة عنها، ووقف استخدام القضاء كأداة للاضطهاد والعقاب الجماعي، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة المحتجزين.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول الأعضاء والآليات الدولية المختصة باتخاذ إجراءات عملية وفعالة وعاجلة لضمان حماية الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين، وتفعيل مسارات المساءلة الدولية، بما يكفل عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وأكدت “صحفيات بلاقيود” في ختام بيانها تضامنها الكامل مع أسر المختطفين، محذرة من أن استمرار الصمت أو التراخي إزاء هذه الانتهاكات يبعث برسائل خطيرة تقوض مبادئ العمل الإنساني وتفاقم معاناة اليمنيين.