البحرين: أفرجوا عن الأطفال المحتجزين بسبب آرائهم

قالت منظمة صحفيات بلاقيود، يوم الجمعة، إن على السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن أكثر من 30 طفلاً لم يبلغوا سن الـ18 عاماً بسبب ممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير في الدولة الخليجية.

وقالت: لا يجب أن يعتقل طفل أو بالغ بتهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي أو لامتلاكه أراء سياسية، على السلطات البحرينية الكف عن ملاحقة طلاب المدارس.

في ابريل/نيسان 2024 أصدر ملك البحرين عفواً عن 1584 سجينًا، بمن فيهم ما يقرب من 40 اعتقلوا وهم قاصرين، معظمهم اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في البلاد. عدد من الأطفال اعتقلوا بعد (أكتوبر/تشرين الأول 2023) لمشاركتهم في احتجاجات دعم فلسطين، والذين اعتبرتهم السلطة ينتهكون تشريعات حظر الاحتجاج. وعلى الرغم من اعتبار "العفو" صفحة جديدة في سلوك السلطات البحرينية مع مواطنيها إلا أن هذه الآمال تبخرت مع استمرار موجة الاعتقالات التي استهدفت أطفالاً.

يشير بحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية في البحرين (ADHRB) الصادر الاثنين (10مارس/آذار) إلى أنه جرى اعتقال عشرات الأطفال بتهم ملفقة مرتبطة بحرية التعبير أو التجمع السلمي أو تبني "آراء سياسية تنتقد الحكومة". ويوجد حالياً في سجن الحوض الجاف 38 معتقلاً لم يبلغوا سن الـ18 عاماً جرى اعتقالهم وسجنهم بسبب ممارستهم الحق في التعبير أو لامتلاكهم آراء سياسية مخالفة للحكومة. كما جرى اعتقال أكثر 344 مواطناً بحرينياً بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023 بتهم تتعلق بالتضامن مع الفلسطينيين.

ورصدت المنظمة 10 حالات لقاصرين اعتقلوا بعد ابريل/نيسان 2024 "تعرض جميعهم لاعتقالات تعسفية دون أوامر احتجاز قانونية، واحتجاز طويل دون محاكمة عادلة، وانتزاع اعترافات تحت التعذيب النفسي والجسدي والتهديد بالاغتصاب" كما حرموا من التمثيل القانوني والاتصال بعائلاتهم طوال مدّة الاحتجاز. معظم هؤلاء القاصرين تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم بما في ذلك الضرب في الرأس.

وعقب الحكم على السجناء الصغار، تقول (ADHRB) إنها وثقت "تعرضهم لسوء المعاملة، والحرمان من العلاج والتعليم والزيارات، وفي كثير من الأحيان إحياء الشعائر الدينية، والإهمال الطبي". وفي حال طالب الأطفال بحقوقهم في السجن فإنهم يتعرضون للعقاب الجماعي والحبس الانفرادي. وفي يناير/كانون الثاني الماضي جرى معاقبة الأطفال بالحرمان من الاتصال والشراء من متجر السجن، والحرمان من الشمس.

يتنافى احتجاز الأطفال مع القانون الدولي الذي يفرض شروط معينة ودقيقة للغاية لاحتجازهم. وترفض السلطات البحرينية شرح سبب احتجازهم، وعدم ضمان الإجراءات القانونية الواجبة.

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود بالتالي:-

• على السلطات البحرينية الإفراج الفوري عن جميع القاصرين والبالغين المعتقلين بقضايا رأي واحتجاج سلمي. وضمان إجراءات تغييرات واسعة في نظام وقوانين السجون تتوافق مع القانون الإنساني الدولي. ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال.
• على السلطات البحرينية ضمان سلامة الأطفال وكرامتهم، تحسين ظروف الاحتجاز للقاصرين بشكل عام. ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
• على السلطات البحرينية ضمان جبر الضرر للمعتقلين السياسيين الذين جرى الإفراج عنهم بناء على عفو ابريل/نيسان 2024، والوقف فوراً لحملة القمع المشينة للمتضامنين مع الفلسطينيين.
• على الأمم المتحدة ولجانها المرتبطة بحقوق الأطفال والاعتقال التعسفي والتعذيب واستقلال السلطة القضائية، وحلفاء المنامة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات البحرينية لوقف الاعتقالات وإصلاح نظام السجون والتبرؤ من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات.