بلا قيود تدعو للتحقيق في أحداث الساحل بسوريا وتؤكد علي ضمان المساءلة

تعرب منظمة "صحفيات بلا قيود" عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها مدنيون في سوريا، على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها بعض ما يسمي " محافظات الساحل السوري "  مؤخرًا. وتدعو المنظمة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين من أي انتهاكات أو أعمال انتقامية.

تشيد  المنظمة بتشكيل  السلطات السورية  لجنة تحقيق مستقلة  في الاحداث ، وتؤكد علي ضرورة  ان تكون التحقيقات  مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المزعومة، بما في ذلك حالات القتل والاختفاء القسري والمعاملة المهينة، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية. وتشدد على أهمية أن تكون هذه التحقيقات خاضعة لإشراف قضائي مستقل لضمان نزاهتها وفعاليتها.

وتشير تقارير ميدانية إلى وقوع عمليات أمنية واسعة النطاق في أعقاب الهجمات التي استهدفت عناصر أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى العثور على جثامين بعض الضحايا في مواقع مختلفة. كما أفادت مصادر محلية بوقوع أعمال انتقامية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وبحسب بيان صادر من الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية أقرت بوقوع بعض التجاوزات الفردية، مشيرةً إلى أن السلطات المعنية تعمل على ضبط الأوضاع واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات مستقبلية. وفي هذا السياق، تشدد المبادئ الحقوقية على أهمية إدارة الأوضاع الأمنية بمسؤولية تامة، بما يضمن الاستقرار ويحمي حقوق الأفراد. كما تؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة والمساءلة من خلال محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفقاً للقانون، بغض النظر عن انتماءاتهم، واتخاذ تدابير فعالة لمنع أي ممارسات خارجة عن الإطار القانوني. وتبرز أهمية إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الانتهاكات السابقة، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وتشدد المنظمة على أن احتكار استخدام القوة يجب أن يكون محصورًا في مؤسسات الدولة، وفقًا لما ينص عليه القانون، وأن أي استخدام للقوة يجب أن يكون متناسبًا ووفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتدعو السلطات إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الأعمال الانتقامية وضمان حماية جميع الأفراد، بغض النظر عن انتماءاتهم.

وفي هذا السياق، تدعو "صحفيات بلا قيود" إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان عدم تكرار الانتهاكات، من خلال تطبيق آليات المساءلة، وتقديم تعويضات عادلة للضحايا، وتعزيز سيادة القانون. كما تؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان سلامة المدنيين وعدم تعريضهم لأي مخاطر إضافية.

وتشير المنظمة إلى أن تصاعد الخطاب الإعلامي الموجه قد يسهم في تأجيج التوترات، مما يزيد من تعقيد عملية التوثيق المستقل للانتهاكات. لذا، تدعو إلى تعزيز الشفافية في نقل المعلومات، وضمان حصول لجنة التحقيق  على إمكانية الوصول إلى المناطق المتأثرة للتحقيق في الانتهاكات بشكل محايد وموضوعي.

وتختتم "صحفيات بلا قيود" بيانها بالتأكيد على أهمية التزام السلطات السورية بالمعايير الدولية في إدارة الأوضاع الأمنية، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، واتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تكرارها، بما يعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون