غزة: جيش الاحتلال يقتل صحفي وصحفية

قالت منظمة صحفيات بلا قيود، إن مقتل صحفيان فلسطينيان، خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، رغم الأحاديث التي تفيد بتقدم مفاوضات وقف الحرب؛ يكشف عن إصرار جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتصفية الشهود.

 
وأدانت صحفيات بلا قيود استمرار الهجمات العشوائية التي أودت بحياة ما يقارب من 60 مدنياً، أمس الاثنين 13 كانون الثاني/ يناير 2025، بينهم المصورة والطالبة في قسم الصحافة، أحلام نافذ التلولي.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن التلولي، قُتلت بقصف شنه الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى سكني وسط مدينة غزة، كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كان من بينهم الصحفي محمد بشير التلمس الذي نُقل للمستشفى مصابًا بجراح خطيرة، أمس الاثنين.

وأعلن الأطباء الفلسطينيون، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الصحفي محمد التلمس، متأثراً بإصابته.
وكان التلمس يعمل في وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" منذ عام 2009.

وقتل الاحتلال الإسرائيلي 10 صحفيين، خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من بينهم خمسة صحفيين كانوا داخل عربة بث مباشر، كما قتل 8 من أفراد عائلات الصحفيين، ودمر 3 منازل للصحفيين وعائلاتهم، في حين أصيب 5 من الصحفيين بجروح دامية بشظايا الصواريخ والرصاص، بحسب بيان لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.

وكانت منظمة صحفيات بلا قيود، قد أصدرت تقريراً بعنوان "عام إبادة الصحفيين في غزة" في أكتوبر الماضي، يوثق مقتل 172 صحفياً فلسطينياً خلال العام الأول من الحرب، بينهم 19 صحافية، وأشار التقرير بأن استهداف الصحفيين لم يكن عشوائياً «في أكثر من حالة؛ عَمَد الاحتلال على استهداف الطواقم الصحفية خلال تغطية الحقائق رغم إبلاغها المسبق بوجود طواقم صحفية تعمل في المكان، ووجود كل الإشارات على أن من يعمل هم صحفيين». ويتجاوز عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة ضعفي عدد الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام والحرب الكورية.

ويشدد القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين والصحفيات بصفتهم المدنية، ولا يعتبر وجودهم في مناطق النزاع المسلح ذريعة لاستهدافهم، حسبما تؤكده المادة 79 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع، كما  يعد استهداف الصحفيين في النزاعات المسلحة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وتنص اتفاقيات جنيف، وخاصة البروتوكول الإضافي الأول (المادة 79)، على حماية الصحفيين خلال النزاع المسلح، بينما يفرض العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 19) حماية حق الصحفيين في التعبير.

وحملت صحفيات بلا قيود اسرائيل والأطراف الدولية التي تملك تأثيراً فاعلاً على مواقف سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم واستمرارها، وتعتقد صحفيات بلا قيود بأن تقديم الدعم بكافة أشكاله لإسرائيل وعدم العمل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وتقديم المتورطين بارتكاب الجرائم إلى العدالة، شجع قيادة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الممنهجة دون أدنى اعتبار للقوانين الدولية.

وتطالب صحفيات بلا قيود، من المنظمات الدولية، اتخاذ خطوات مؤثرة لوقف الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين فوراً، وضمان توفير الحماية اللازمة لهم، والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحقهم، والعمل على محاسبة المسؤولين والمتورطين بارتكابها وفق المواد 7 و8 من نظام روما الأساسي.