صحفيات بلاقيود تدين مقتل مدنيين سوريين في دير الزور

تابعت منظمة صحفيات بلا قيود، تشييع مدنيين سوريين، في محافظة دير الزور، الثلاثاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2024، لقتلى سقطوا أمس الاثنين.

وذكرت منظمات حقوقية أن عدد القتلى في سوريا، يوم 9كانون الأول/ ديسمبر، يزيد عن أكثر من 45 مدنياً.
تعبر صحفيات بلا قيود، عن أسفها الشديد إزاء مقتل وإصابة العشرات، بعد يوم واحد من إسدال الستار عن فترة حكم سوداء، شهدت فيها سوريا انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان على يد نظام قمعي مستبد.

وكانت المنظمة قد أكدت وقوفها إلى جانب الشعب السوري ومطالبه المشروعة، وأعربت عن أملها بأن يشكل يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024 ـ اليوم الذي رحل فيه بشار الأسد عن السلطة بعد حقبة دامية ـ  بداية جديدة لسوريا تقوم على احترام حقوق الإنسان.. لقراءة البيان اضغط هنا
وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها وثقت، يوم الاثنين فقط، مقتل 46 مدنياً في سوريا، منهم 17 قتيلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية قسد، 8 على يد بقايا قوات الأسد، فيما قالت المنظمة أنه لم تتمكن من تحديد هوية المسؤولين عن مقتل 21 مدنياً.

وتؤكد صحفيات بلا قيود، بأن قوات سوريا الديمقراطية، تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية في الانتهاكات التي حدثت أمس الاثنين، ففي محافظة دير الزور تعامل مسلحو قسد مع المتظاهرين المدنيين بعنف، وأطلقوا النار عليهم ما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين، وعقب ذلك تصاعدت حدة العنف في البلدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد القتلى والمصابين.

وكان مسلحو قسد، قد استولوا على محافظة دير الزور، بعد اتفاق مع جيش بشار الأسد قضى باستلام مركز المحافظة والمناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الأسد، وإثر ذلك دخلت المدينة في حالة فوضى، وتعرضت ممتلكات المدنيين للنهب، ما أشعل المظاهرات المطالبة بخروج قوات سوريا الديمقراطية من المحافظة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، قسد، قد أطلقت دفعة صواريخ من جبال قرية قبر ايمو شرق حلب، على قرية خرفان في منبج، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين، الأحد 8 كانون الأول/ديسمبر.

تناشد صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي والأطراف المؤثرة في المشهد السوري، بالتدخل الفوري لضمان حماية المدنيين في سوريا، وإيقاف استهداف حقهم في الحياة من الأطراف المسؤولة عن ذلك. كما تدعو إلى سرعة التحقيق في جميع انتهاكات حق الحياة (القتل والإصابات) التي يتعرض لها السوريون، لتقديم المنفذين المباشرين والمخططين الرئيسيين إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما نكرر دعوتنا، لمؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الدولية، للعمل على توثيق انتهاكات نظام الأسد، حرصاً على تحقيق العدالة لآلاف الضحايا، الذي تعرضوا لانتهاكات فظيعة ومرعبة، ومُركّبة، من الاختفاء القسري والتعذيب حتى الموت، ومقابر السجون، والمجازر الجماعية التي شنها جيش الأسد على المدنيين، عقب 2011.