جرائم الدعم السريع مستمرة… وصمت دولي حدّ التواطؤ رغم التحذيرات الأممية

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن استمرار المجتمع الدولي في تأجيل اتخاذ خطوات حقيقية لوقف الجرائم الواسعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور يرقى إلى مستوى التواطؤ،

خاصة مع تراكم الأدلة الأممية والشهادات المستقلة التي تؤكد أن ما يجري يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورغم أن التحذيرات الأممية بلغت أعلى مستوياتها، يظل الصمت الدولي هو السمة الغالبة، في تجاهل صادم لحجم الفظائع المرتكبة ضد المدنيين.

وتشير المنظمة إلى أن ما وثّقته فرقها وشبكاتها في السودان ينسجم بالكامل مع ما ورد في أحدث الإحاطات الأممية، وأبرزها ما قاله المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن خطر “موجة جديدة من الفظائع” مع تصاعد القتال في ولايات كردفان، موضحًا أن المفوضية وثّقت منذ 25 أكتوبر مقتل ما لا يقل عن 269 مدنيًا بالغارات الجوية والقصف والإعدامات الميدانية.

 ويُرجّح أن تكون الأعداد أكبر بكثير بسبب انقطاع الاتصالات، خاصة بعد رصد عمليات قتل انتقامية، واعتقالات تعسفية، وعنف جنسي، وتجنيد قسري يشمل الأطفال، إلى جانب حصار مدن كادوقلي والدلنج والأبيض وظهور مجاعة مؤكدة في كادوقلي وخطر مجاعة في الدلنج. كما أشار المفوض السامي إلى أن قوات الدعم السريع تواصل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، في مخالفة مباشرة للمادة (23) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تجويع المدنيين ومنع الإغاثة.

وتتطابق هذه المعطيات الأممية مع الشهادات التي قدّمها الباحث الأميركي ناثانيال رايموند، المدير التنفيذي لـ"معمل البحوث الإنسانية" في جامعة ييل، خلال ندوة بجامعة هارفارد، حيث كشف أن شبكته في الفاشر أبلغته فور سقوط المدينة بأن أكثر من 1200 شخص قُتلوا خلال الساعات الأولى، قبل أن يتصاعد الرقم إلى 10 آلاف قتيل خلال ساعات قليلة، ثم انقطعت الاتصالات مع مرجّحية وفاة الآلاف.

 وأوضح رايموند أن فريقه استخدم صور أقمار صناعية عالية الدقة لرصد “أكوام الجثث” التي خلّفتها قوات الدعم السريع، وتعقب “خطوط القتل” داخل المدينة من الفضاء. كما أكد أن القوات نفّذت في الجنينة عمليات قتل منظمة بحق شعب المساليت “من منزل إلى منزل”، وأن الفاشر خضعت لحصار استمر 18 شهرًا، أطول من حصار ستالينغراد، وبقيت في تصنيف المجاعة خمسة عشر شهرًا متواصلة، وهو مؤشر كارثي غير مسبوق في النزاعات المعاصرة.

وقالت المنظمة إن ما تكشفه الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث المستقلة وشهادات الناجين والمنظمات الإنسانية يرسم صورة واضحة لنمط متكرر من الهجمات الواسعة والممنهجة ضد المدنيين، بما يشمل القتل العمد، التجويع كأسلوب حرب، الحصار، العنف الجنسي، تدمير البنى المدنية، ومنع الإغاثة الإنسانية، وهي انتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني. وتؤكد المنظمة أن قوات الدعم السريع تمارس هذه الانتهاكات بطريقة واسعة النطاق ومنظمة، بما يحقق الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق نفسه، تتزايد الدلائل التي تربط الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، وهو ما أشار إليه عدد من التقارير الدولية، بينها تقرير منظمة العفو الدولية الذي وثّق الانتهاكات المروّعة في مخيم زمزم، ودعا إلى وقف تسليح الدعم السريع فورًا. وتؤكد منظمة صحفيات بلا قيود أن استمرار تدفق السلاح رغم العلم المسبق بالانتهاكات يمسّ مبدأ المسؤولية الدولية عن المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب.

وتضيف المنظمة أن فرقها الحقوقية تواصل متابعة ما يجري على الأرض، وتُجري مقابلات مباشرة مع الناجين، وتجمع شهادات متطابقة حول عدد من وقائع الإعدام الميداني والعنف الجنسي والقتل العرقي، وتربط الوقائع بما تورده المنظمات الأممية من أدلة ومؤشرات. وتؤكد أن المجتمع الدولي بات أمام حقيقة لا يمكن إنكارها: الوقت ينفد، وترك المدنيين يواجهون القتل والتجويع والحصار دون حماية، يجعل الصمت شكلًا من أشكال المشاركة في الكارثة.

وتطالب صحفيات بلا قيود  باتخاذ خطوات عاجلة تشمل :- 
●    وقف جرائم الدعم السريع فورًا.

●    فرض حظر دولي على نقل السلاح إلى هذه القوات وإلى جميع الجهات التي تمدّها به وفي مقدمتها الإمارات.

●    فتح تحقيق دولي مستقل تحت ولاية مجلس حقوق الإنسان.

●    تفعيل مسارات المساءلة الدولية ضد قادة الدعم السريع وكل من يموّل أو يسهّل جرائمهم.

●    إنشاء ممرات إنسانية آمنة وإنهاء حصار المدن وتجويع السكان.

وتؤكد المنظمة أن ما يجري في كردفان ودارفور لم يعد مجرد تصعيد عسكري، بل جريمة متواصلة ترتكب أمام أعين العالم، وأن التاريخ سيسجل هذا الصمت بما يليق بحجمه من إدانة.

صادر عن منظمة صحفيات بلا قيود – 5 ديسمبر 2025