بيان صحفيات بلاقيود حول قمع احتجاجات الشباب في المغرب

الرباط – تعبر منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها الشديدة لما واجهت به السلطات المغربية يوم السبت 27 سبتمبر/أيلول 2025 الاحتجاجات السلمية التي نظمها الشباب في عدد من المدن للمطالبة بإصلاح التعليم العمومي، وتحسين قطاع الصحة، وتوفير فرص عمل.

فقد قوبلت هذه التحركات باستخدام مفرط للعنف واعتقالات واسعة شملت عشرات المشاركين والمشاركات.

ووفق ما وثقته فرق الرصد التابعة للمنظمة وتقارير إعلامية وشهادات حقوقية، فقد مُنعت أول مظاهرة لحركة “جيل زد 212” أمام البرلمان في الرباط، وتم توقيف العشرات من المشاركين، بينهم قيادات شبابية وسياسية بارزة، وفي مقدمتهم الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي فاروق المهداوي. كما سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عدد الموقوفين تجاوز السبعين شخصًا في الرباط وحدها، في حين شهدت مدن أخرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومكناس تدخلات أمنية مماثلة.

إن هذه الاعتقالات العشوائية والتدخلات العنيفة تمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة، وتعارضًا صريحًا مع التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يكرس الحريات العامة والمشاركة. كما أنها تشكل خرقًا واضحًا للفصل 29 من دستور 2011 الذي يضمن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

شهادات المشاركين أكدت الطابع السلمي الكامل لهذه الوقفات، حيث عبر الشباب عن حبهم للوطن وتمسكهم بالنهج السلمي في رفع مطالب اجتماعية أساسية تمس الكرامة والحق في التعليم والصحة والعمل.

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، وبوقف المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب الاجتماعية، واحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي. كما تدعو إلى فتح تحقيق مستقل في حوادث العنف وتحديد المسؤوليات عن الانتهاكات المرتكبة بحق المحتجين، وضمان حرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في تغطية ومتابعة هذه الأحداث دون قيود أو تضييق. وتشدد المنظمة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة باعتبارها حقوقًا أصيلة لا امتيازات.

إن منظمة صحفيات بلا قيود تؤكد أن استمرار السلطات في نهج العنف والقمع ضد الشباب المحتج لا يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي ويهدد استقرار البلاد على المدى البعيد. وترى أن احترام الحقوق والحريات هو السبيل الوحيد لبناء دولة القانون التي يتطلع إليها الشعب المغربي، وتحذر من أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمثل شكلًا من أشكال التواطؤ مع سياسات القمع.

صادر عن: منظمة صحفيات بلا قيود
28 أيلول/سبتمبر 2025