إيران: إعدام 5 سجناء سياسيين

طهران- اعتبرت منظمة "صحفيات بلا قيود"، يوم الجمعة 11 أبريل/نيسان، أن إعدام السلطات الإيرانية لخمسة سجناء سياسيين يُعد استمرارًا لنهجها في استخدام العقوبة لترهيب المعارضة وربطها بحركات تصفها السلطات بأنها محظورة.

كما يُعتبر ردًا على مجلس حقوق الإنسان الذي مدد بعثة تقصي الحقائق ووسع تحقيقاته للتصدي لأزمة الإفلات من العقاب المتزايدة داخل إيران.

وذكرت تقارير في يوم التاسع من أبريل/نيسان 2025 أنه "تم إعدام فرهاد شاكري، وعبد الحكيم عظيم جورجيج، وعبد الرحمن جورجيج، وتاج محمد خورمالي، ومالك علي فدائي نسب"، وهم خمسة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالأمن، في سجن مشهد المركزي دون السماح لعائلاتهم بزيارتهم الأخيرة. وينتمي أربعة منهم إلى الأقلية "السنية" في البلاد، فيما الخامس شيعي.

في 28 مارس/آذار الماضي، صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح توسيع تفويض مهمة تقصي الحقائق لمدة عام إضافي من خلال القرار ومدد المهمة لعام آخر. في تقريرها أكدت بعثة تقصي الحقائق استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تصل في بعض الحالات إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

وشابت محاكمة الخمسة انتهاكات لأبسط شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك غياب أدلة كافية وذات مصداقية لتبرير إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، علاوة على التعذيب الذي تعرضوا له منذ أن ألقت عناصر من المخابرات القبض عليهم في عام 2015 واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مدينة مشهد لمدد تتراوح بين 10 أشهر وعام. وواجه الخمسة اتهامات حُكم عليهم بالإعدام من قِبل الفرع الأول لمحكمة مشهد الثورية بتهمة "البغي" (التمرد)، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في إيران، بسبب عضويتهم في جماعات سنية محظورة.

تلقى أهالي السجناء الذين جرى إعدامهم نبأ الإعدام عبر اتصال هاتفي ولم يسمح لهم بالزيارة، وظلوا لساعات طويلة أمام السجن في انتظار السماح لهم بالوصول إلى ذويهم من أجل إكرام دفنهم.

وترفض السلطات الإيرانية في العادة الرد على المراسلات بشأن الاتهامات التي توجه لها بانتهاك حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة.

تمتلك إيران واحدًا من أسوأ النظم القضائية في المنطقة والعالم، حيث ما تزال السلطة التنفيذية تتحكم بشكل كبير في السلطة القضائية التي لا تتمتع بالاستقلالية. يقوم المرشد الأعلى بتعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس هيئة التفتيش العامة ومعظم الهيئات القضائية، والتي تشترط أن يكون القاضي ملتزمًا بالأيديولوجيات السياسية والدينية التي تقرها الدولة. وما يزال نظام المحاكم الثورية يعمل في البلاد، وهو الذي يحكم في القضايا السياسية والأمن القومي، والتي غالبًا ما تكون اتهامات مرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. تُستخدم في هذه المحاكم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والإجراءات المغلقة، ومعلومات المخبرين دون قرينة قانونية كأساس لإصدار الأحكام التي تنطوي على عقوبات الإعدام.

ومنذ احتجاجات 2022، زادت إيران من تنفيذ عقوبة الإعدام. وتشهد البلاد زيادة ملحوظة في استخدام عقوبة الإعدام منذ مطلع العام الجاري. وتقول تقارير إنه جرى إعدام ما لا يقل عن 26 سجينًا -معظمهم بتهم تتعلق بالقتل والمخدرات- منذ الثالث من أبريل/نيسان وحتى التاسع من الشهر نفسه في مختلف سجون إيران، من بينهم السجناء الخمسة الذين أُعدموا يوم التاسع من أبريل/نيسان.

في عام 2024، أشارت تقارير محلية إلى إعدام 901 شخص خلال العام، بما في ذلك حوالي 40 شخصًا خلال أسبوع واحد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 853 شخصًا في عام 2023، و576 في عام 2022. كانت أغلب عمليات الإعدام متعلقة بجرائم المخدرات، لكن تم أيضًا إعدام المعارضين والأشخاص المرتبطين باحتجاجات عام 2022. كما كان هناك ارتفاع في عدد النساء اللاتي تم إعدامهن (31 امرأة)، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد. العديد منهن أُعدمن بتهمة القتل، وكن ضحايا للعنف الأسري أو الاعتداء الجنسي، وارتكبن القتل للدفاع عن أنفسهن أو بدافع اليأس.

يظهر هذا الوضع بوضوح أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لنشر الرعب في المجتمع ولثني الناس عن النزول إلى الشوارع. كما أصدر النظام أحكامًا بالإعدام على نساء سياسيات، وهو ما لم يحدث منذ 15 عامًا، وقام بقتل الأفراد بطريقة تسمح له بالدفاع عن نفسه أمام الرأي العام المحلي والدولي.

قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن التصعيد الأخير في عمليات الإعدام يثير مخاوف جدية بشأن الانتهاكات الواسعة للحق في الحياة في إيران، وانتهاك صارخ للالتزامات الدولية.

وفيما تحث الحكومة الإيرانية على تغيير أنظمتها وحماية حق مواطنيها في الحياة، تطالب منظمة "صحفيات بلا قيود" من المجتمع الدولي:

·         التدخل العاجل لإنقاذ عشرات الناشطين والناشطات الموجودين في سجون السلطات والمحكوم عليهم بالإعدام بسبب مطالبتهم السلمية بالحرية، والضغط على الحكومة الإيرانية لوقف عقوبة الإعدام بحقهم والإفراج الفوري عنهم.

·         على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان العمل معًا من أجل إلزام إيران بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق مواطنيها، واعتبار اعدام السجناء السياسيين رداً على زيادة تدقيق الأمم المتحدة على انتهاكات الأجهزة الأمنية والسلطات الثورية بحق المواطنين والأقليات الموجودة في البلاد.

·         الضغط على الحكومة الإيرانية من أجل إحراز تقدم جوهري في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقًا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، والتي لم يحرز فيها أي تقدم منذ موافقة الحكومة قبل أكثر من 20 عامًا على إنشاء تلك المؤسسة.