بلاقيود تحمل مليشيا الحوثي مسؤولية جريمة الحرب في “بيت بيش”

اليمن - تتابع منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ الجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، بما في ذلك ارتكابها لجرائم حرب مكتملة الأركان، وتصعيدها المروع الذي يشكل انتهاكاً صارخاً وواضحاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تجرّم استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال.

وكان آخرها الهجوم الذي نفذته المليشيا يوم الخميس 10 إبريل 2025 في محافظة الحديدة.

وفقاً للمعلومات التي تلقتها المنظمة، أقدمت مليشيا الحوثي على ارتكاب جريمة مروعة، باستخدام طائرة مسيّرة استهدفت منازل المدنيين في قرية “بيت بيش” شمالي مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة. وقد طال الهجوم منزل الشقيقين إبراهيم محمد عييد بشارة وسالم محمد عييد بشارة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أطفالهما أثناء لعبهم في فناء المنزل، وهم: رهام سالم محمد عييد (5 اعوام)، يحيى سالم محمد عييد (عامان)، ووعد إبراهيم محمد عييد (3 أعوام).

إن استمرار مليشيا الحوثي في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، يعكس نمطاً ممنهجاً من السلوك العدائي القائم على سياسة الترويع والإرهاب المتعمد، ويُظهر استخفافاً صارخاً بحياة الإنسان وكرامته، دون اكتراث بالمعايير الإنسانية أو المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان ويهدد أمنهم وسلامتهم في مختلف المناطق.

تؤكد صحفيات بلاقيود ان الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في قرية “بيت بيش” تعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث تنتهك المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرّم استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال، واتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تلزم بحماية الأطفال من العنف المسلح وأي شكل من أشكال الاستهداف.

تدين منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، وتحمّل مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عنها، بوصفها جريمة حرب تستوجب المساءلة الجنائية الدولية، معتبرةً هذه الأفعال من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي يستوحب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك من أعطى الأوامر أو ساهم في تنفيذها أو تسهيلها.

تطالب المنظمة، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجرائم والانتهاكات.

كما تدعو المنظمة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لحماية المدنيين، ووضع آلية رقابة دولية دائمة في محافظة الحديدة لرصد الانتهاكات ومنع تكرارها.

تشدد “صحفيات بلا قيود” على أن الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يمنح مرتكبيها غطاءً للإفلات من العقاب، ويشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين، مؤكدة أن العدالة والمساءلة تمثلان ضرورة ملحّة لضمان حماية حقوق الإنسان ووقف دوامة العنف المستمرة في اليمن.