اليمن: استمرار إخفاء المحامي عبدالمجيد صبره

اليمن – تتابع منظمة "صحفيات بلا قيود" بقلق بالغ استمرار مليشيا الحوثي في إخفاء المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، عبدالمجيد صبره، منذ اختطافه من مكتبه في حي شميلة بصنعاء يوم 25 سبتمبر 2025، ضمن تصعيد منهجي وسياسة قمع واسعة تستهدف المحامين والنشطاء والصحفيين في مناطق سيطرة المليشيا.

وتؤكد المنظمة أن استهداف المحامي عبدالمجيد صبره، أحد أبرز المدافعين القانونيين عن حقوق المعتقلين والمختطفين تعسفياً في مناطق سيطرة المليشيا، يعكس سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الحقوقية المستقلة وتقييد العمل القانوني الحر، ما يزيد من مخاطر الانتهاكات على المعتقلين ويهدد حقوقهم الأساسية.

كما تشير المنظمة إلى أن هذا النهج المتعمد يندرج ضمن سياسة قمعية متصاعدة تهدف إلى تقويض العدالة وكتم أي صوت يدافع عن حقوق المعتقلين، بما في ذلك ترهيب المحامين الذين يتولون الدفاع عن ضحايا الاعتقال التعسفي، ويشكل خرقاً متعمداً للقوانين المحلية والدولية.

إن منظمة "صحفيات بلا قيود"، وهي تجدد إدانتها الشديدة لاختطاف المحامي عبدالمجيد صبره واستمرار إخفائه قسرياً، تؤكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للحصانة القانونية للمحامين وفق الدستور اليمني والقوانين المحلية، وخرقاً فاضحاً للمعايير والمواثيق الدولية التي تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و14)، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تكفل استقلالية المحامين وحمايتهم أثناء ممارسة مهامهم القانونية.

كما تجدد المنظمة مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبدالمجيد صبره، ووقف سياسة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والقمع المنهجي بحق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والآليات الأممية المعنية والمبعوث الأممي إلى اليمن إلى التحرك العاجل لضمان سلامته والإفراج عنه، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفق القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحماية الحقوقيين وحصانة المحامين.