على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

مع تزايد أعداد المدنيين الذين يتحملون الثمن القاسي للتصعيد العسكري المرعب منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على إيران في 13 يونيو/حزيران 2025، ومع تزايد التهديدات بتصعيد الصراع،

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود السلطات الإسرائيلية والإيرانية بالالتزام الصارم ببنود القانون الدولي الإنساني (IHL) الذي يهدف إلى حماية المدنيين والأعيان المدنية في أوقات النزاع المسلح..

تتابع منظمة صحفيات بلاقيود عن كثب الوضع الإنساني في إيران حيث غادر الآلاف العاصمة طهران إلى مدن أخرى مع تهديدات إسرائيلية وأمريكية باستهداف المدينة والمنشآت النووية القريبة منها، وأوامر بالإخلاء شملت طهران كلها التي يعيش فيها 19 مليون شخص أو بعض أحيائها السكنية. وفي بعض الحالات، صدرت التحذيرات في منتصف الليل عندما كان السكان نائمين أو لم يُوضّحوا ما إذا كانت تُشير إلى المدينة أم محافظة طهران.

تفيد التقارير من إيران بمقتل أكثر من 240 مدنياً وإصابة أكثر من 2000 شخص في الهجمات الإسرائيلية حوالي 90% منهم مدنيون، فيما تقول تقارير إسرائيلية إن عدد القتلى 24 شخصاً وتضرر مستشفى. تدعو منظمة "صحفيات بلاقيود" أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى البناء على الدبلوماسية والتفاوض وحتى ذلك الحين يجب ضمان عدم تعرض المدنيين للأذى.

تؤكد المنظمة على أن المبدأ الأساسي للتمييز يوجب على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم ضد الأهداف العسكرية فقط، لا يشمل ذلك المنشآت النووية السلمية إن استهداف المنشآت النووية يحمل في طياته آثاراً كارثية لا يمكن تصورها على المناطق المدنية الإيرانية وجميع دول المنطقة، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ التمييز والتناسب في القانون الدولي.

وقالت صحفيات بلاقيود: "إن تدمير المنشآت النووية له آثار مخيفة للغاية على المناطق المدنية الإيرانية وجميع دول المنطقة، يجب على إسرائيل الوقف الفوري لهجماتها التي لا تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية على إيران، وعلى النظام الإيراني الالتزام بالمثل بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

وقالت صحفيات بلاقيود إن البيانات القادمة من مجموعة السبع والمنظمات الأخرى في الأمم المتحدة فشلت في تقييم الأضرار المحتملة من التصعيد المستمر على المنطقة وخارجها: يمكن أن يؤدي تصاعد الهجمات إلى إشعال الأضرار بحق السكان في جميع أنحاء المنطقة خاصة إذا تعرضت منشآت نووية لتدمير واسع وخروج الإشعاعات خارج تلك المنشآت، سحابة عملاقة من الخوف والموت تحلق في جميع أنحاء الشرق الأوسط". هذه الأوضاع تبرز الحاجة الملحة إلى الالتزام الصارم بمبدأ الاحتياط، والذي يفرض اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب، أو على الأقل التقليل إلى أدنى حد، من الأضرار العرضية للمدنيين والأعيان المدنية.

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذا التصعيد عبر التفاوض. كما يجب عليها عدم الانخراط في تحويل الاهتمام الدولي عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي الوقت ذاته عدم تحويل الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الإيرانيين.

أقدمت السلطات في إيران على تعطيل الوصول إلى الإنترنت وتطبيقات المراسلة الفورية، مما حرم الملايين من الأشخاص من الحصول على المعلومات الضرورية والتواصل مع ذويهم داخل البلاد وخارجها، مما زاد من معاناتهم.

فيما تحظر السلطات الإسرائيلية حق الصحفيين في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالصراع، أو الوصول إلى مناطق تعرضت للصواريخ الإيرانية دون موافقة مسبقة على النشر.

يجب على المجتمع الدولي الضغط لوقف الأعمال العدائية فوراً، واحترام الإجراءات الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، واحترام المواثيق الدولية المعنية بالمنشآت النووية الواقعة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.