السعودية: أول حالة إعدام لصحفي

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم السبت 14 يونيو/حزيران، إعدام الكاتب والصحافي تركي الجاسر بعد سبع سنوات على إخفائه الظالم في سجون المملكة. وهي أول حالة تنفيذ حكم بإعدام صحافي في المملكة.

وقالت صحفيات بلاقيود إن كشف مصير تركي الجاسر بإعدامه صادم للغاية و"كانت عائلته ومنظمتنا ومراقبي حقوق الإنسان في المملكة ينتظرون خروجه من السجن، لكن لا يبدو أن المملكة تبعث برسالة بالغة القسوة بشأن مصير بقية المعتقلين السياسيين في سجونها، ورسالة أخرى للمنتقدين داخل وخارج البلاد".

إن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية الصحفيين وحرية الصحافة. كما أنها ترسل رسالة مقلقة ومرعبة لجميع العاملين في مجال الإعلام، مما يقوض قدرتهم على أداء واجبهم في نقل الحقيقة وتنوير الرأي العام.

ولم تقدم السلطات المزيد من التفاصيل بشأن قضيته واكتفت بالقول إن تهمته " جريمة الخيانة العظمى عبر التخابر والتآمر على أمن السعودية مع أشخاص خارجها، وتعريض الوحدة الوطنية للخطر وزعزعة أمن المجتمع، واستقرار الدولة"، وأنه قد حدث بعد ثلاث درجات للتقاضي "الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا" وأمر ملكي!

إن الاتهامات التي وجهتها السلطات السعودية للجاسر، عادة ما استخدمتها المملكة لاعتقال الناشطين الحقوقيين والصحافيين والمنتقدين، وهي طريقة الأنظمة الملكية للتخلص من أي أصوات معارضة، في محاكمات لا ترتقي لأبسط معايير المحاكمة العادلة والشفافة.

كما لم تقدم السلطات أي معلومات بشأن السماح لعائلته بلقائه قبل تنفيذ إعدامه الظالم.

اعتقل الجاسر في مارس/أذار 2018، ضمن حملة أعقبت وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد السعودي. بعد عامين على اعتقاله سرت شائعات عن وفاته تحت التعذيب، قبل أن تسمح له السلطات بإجراء مكالمة مقتضبة مع أسرته في 2020، وتنقطع أخباره مجددًا حتى اليوم.

وقالت صحفيات بلا قيود: هناك غموض حول وفاة الصحفي الجاسر، لذلك يجب السماح لبعثة تقصي حقائق من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإجراء فحص لجثة الصحافي والتأكد من ظروف وفاته، والكشف عن مصير باقي المعتقلين السياسيين في المملكة.

لا تظهر السلطة في المملكة أي تسامح تجاه حرية التعبير، على الرغم من أن ولي العهد يروج لصورة مغايرة من خلال الانفتاح الاجتماعي. ولعل المصير المروع للصحفي جمال خاشقجي الذي جرى داخل القنصلية السعودية باسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018م هو التأكيد الأكثر وضوحا على المدى الذي ممكن أن تذهب إليه السلطة هناك ضد من يحاولون التعبير عن آرائهم في الشأن العام بالمملكة.

إضافة إلى السماح لبعثة تقصي حقائق من الأمم المتحدة ومنظمات دولية بزيارة السجون السعودية والتحقق من ظروف "اعدام/ أو/ وفاة" تركي الجاسر، تطالب منظمة صحفيات بلاقيود السلطات السعودية بالتالي:

·         وقف جميع أشكال الاضطهاد والملاحقة القضائية للصحفيين والنشطاء بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

·         الكشف الفوري عن مصير جميع المعتقلين السياسيين، والسماح بزيارتهم، وإجراء محاكمات عادلة.

·         الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين بسبب عملهم أو آرائهم.

·         ضمان بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لتمكينهم من أداء واجبهم دون خوف من الانتقام.