مصر: الاعتداء على قافلة الصمود وصمة عار وخرق للقانون الدولي

تدين منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرّض لها نشطاء “قافلة الصمود” في مصر،

سواء عبر الهجمات الجسدية التي نفذتها مجموعات بلطجية ضد النشطاء القادمين للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، أو من خلال ممارسات الاحتجاز والترحيل التعسفي التي طالت عشرات المتضامنين الأجانب، بينهم برلمانيون وشخصيات عامة.

وقد أظهرت مشاهد مصورة إصابة النائب التركي عن حزب هدى بار، فاروق دينتش، خلال تلك الاعتداءات، وسط صمت رسمي يثير القلق، وتصاعد للمخاوف على سلامة الوفود المشاركة.

وتُعرب المنظمة عن بالغ قلقها من تصاعد التحريض الإعلامي الرسمي في عدد من القنوات المصرية ضد هؤلاء المتضامنين، حيث وُصفوا بأنهم “عملاء” و”مخترقون” و”يسعون لزعزعة أمن الدولة”، في خطاب عدائي لا يستهدف فقط تشويه صورة نشطاء سلميين، بل يشرعن للعنف ضدهم ويهيئ الرأي العام لتقبّل قمعهم واحتجازهم وترحيلهم.

تؤكد “صحفيات بلا قيود” أن هذه الممارسات تمثل خرقًا جسيمًا للدستور المصري وللاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التنقل والتعبير وحق التظاهر السلمي. كما تمثل هذه الاعتداءات إضافة إلى سجل طويل من الانتهاكات التي يتورط فيها النظام المصري، ومنها مشاركته الفعلية في حصار غزة عبر إغلاق معبر رفح وتقييد دخول المساعدات، وحرمان الوفود الإنسانية من الوصول إلى السكان المحاصرين.

لقد جرى منع مئات النشطاء من التقدم باتجاه معبر رفح، ومصادرة جوازات سفرهم، واحتجاز عدد منهم لساعات أو ترحيلهم قسريًا، فيما تعرض آخرون لاعتداءات بدنية ممنهجة. كما تم إيقاف الحافلات التي انطلقت من تونس والجزائر عند أبواب مدينة سرت الليبية بحجة “انتظار الموافقة الأمنية”، مما يؤكد وجود تنسيق إقليمي لمنع تحرك هذه القوافل السلمية.

إن منظمة “صحفيات بلا قيود” تطالب بفتح تحقيق فوري وشفاف في كافة الانتهاكات والاعتداءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج عن النشطاء المحتجزين، كما تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن استخدام الخطاب التحريضي ضدهم في وسائل الإعلام، وتحذر من تداعيات هذا الخطاب في إشعال الكراهية وتبرير القمع.

وتدعو المنظمة البعثات الدبلوماسية إلى التدخل العاجل لحماية رعاياها، وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان. فالتضامن مع الشعب الفلسطيني ليس جريمة، ومنع المساعدات عن المحاصرين في غزة لا يمكن تبريره، أما السكوت عن القمع فهو تواطؤ مباشر.