Ar 
En 
تعز - تعبر منظمة صحفيات بلا قيود عن قلقها البالغ إزاء التعميم الصادر عن إدارة عام شرطة محافظة تعز بتاريخ 21 فبراير 2025م، والذي يفرض قيوداً مشددة على تنظيم المظاهرات والمسيرات، ويشترط تقديم بلاغ مسبق
قبل ثلاثة أيام من أي فعالية. هذا الإجراء يمثل انتهاكاً واضحاً للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، المكفول في الدستور اليمني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه اليمن.
إن فرض شروط مسبقة على التظاهر السلمي لا يشكل فقط قيداً غير مبرر على الحريات العامة، بل يفتح الباب أمام تفسيرات تعسفية قد تؤدي إلى مزيد من التضييق على العمل السياسي والنقابي والمدني. كما أن هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تدهوراً غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث يواجه المواطنون ارتفاعاً غير مسبوق في اسعار السلع الأساسية، وانهياراً في الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية، في ظل تفشي الفساد وعدم محاسبة المسؤولين.
تشدد المنظمة على أن اي محاولة لقمع الاحتجاجات السلمية بدلاً من البحث عن حلول حقيقية للأزمات القائمة يعكس نهجاً خطيراً يقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعمق الهوة بين السلطات والشعب، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من التوترات والاحتقان.
تدين المنظمة بشدة أي محاولات لتقييد حرية التعبير والتجمع السلمي تحت أي مبرر، وتطالب السلطات بإلغاء هذا التعميم فوراً، والالتزام بضمان الحقوق الاساسية للمواطنين. كما تدعو إلى اتخاذ تدابير جادة لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وضمان استخدام الموارد العامة بما يخدم المواطنين، بدلاً من السياسات التي تزيد من معاناتهم اليومية.
تدعو المنظمة الحكومة إلى التركيز على إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية والمعيشية، من خلال سياسات عاجلة لوقف انهيار العملة، وضمان صرف مرتبات الموظفين، والحد من ارتفاع الأسعار، وتحسين الخدمات الأساسية. كما تشدد على ضرورة مكافحة الفساد، عبر تعزيز الشفافية والإجراءات الرقابية لضمان استخدام الموارد العامة لصالح المواطنين.
تؤكد المنظمة مجدداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي ليست مِنّة من أحد، بل هي حقوق مكفولة لا يجوز المساس بها، وأن على السلطات الاستماع لمطالب المواطنين بدلاً من التضييق عليهم. إن تجاهل هذه الحقوق لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتقويض الثقة بمؤسسات الدولة، وتهديد الاستقرار الاجتماعي.
