إيران: التحرك العاجل لوقف إعدام عاملة إغاثة

قالت منظمة صحفيات بلاقيود، يوم الأحد، إن على المجتمع الدولي التحرك العاجل للضغط على السلطات الإيرانية وقف تنفيذ حكم إعدام عاملة الإغاثة الإنسانية "بخشان عزيزي" التي تنتمي للأقلية الكردية يمكن أن ينفذ في أي لحظة.

في الخامس من فبراير/شباط الجاري رفضت المحكمة العليا في إيران طلب مراجعة قضائية قدمته "بخشان عزيزي" (40عاماَ) لوقف حكم إعدام صدر بحقها من محكمة ثورية العام الماضي في محاكمة تفتقر لأبسط قواعد المحاكمة العادلة. ولم يبلغ محاميها إلا في اليوم التالي لقرار الحكم. وبذلك يمكن أن تواجه عاملة الإغاثة الإنسانية في أي وقت حكماً بالإعدام.

أشار محاميها "أمير رئيسيان" إلى الأخطاء المروعة التي ارتكبتها المحكمة الابتدائية وتكررت في المحكمة العليا، وهي أخطاء كارثية تؤكد عدم تماسك السلطات الإيرانية في توجيه الاتهامات للناشطة الاجتماعية والحقوقية. على سبيل المثال: الفرع 39 من المحكمة العليا في البلاد تصرف بناء على الانطباع الخاطئ بأن السيدة بخشان كانت عضواً في جماعة داعش! تم تأكيد حكم الإعدام بناءً عليه.

عملت بخشان عزيزي في منظمة إغاثة وساعدت بين (2014-2022) عديد من النساء والفتيات اللواتي نزحن بسبب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي في مخيمات شمال شرق سوريا وفي منطقة كردستان العراق. في الرابع من أغسطس/آب 2023 قام مسؤولو أمن من وزارة الاستخبارات باختطاف "عزيزي" من منزلها بطهران.

وقالت توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود الحائزة على جائزة نوبل للسلام (2011): يجب على المجتمع الدولي التحرك الحازم والسريع لإنقاذ "عزيزي" ووقف حكم الإعدام الوشيك، والإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط".

وقالت كرمان "من المؤلم أن امرأة مثل بخشان عزيزي كرست حياتها لدعم الفئات الأكثر ضعفاً، تتعرض لهذا الظلم والقمع بشكل غير عادل. إن تعاطفها وتضامنها وجهودها يجب أن تكون مثالاً مشرفاً لجميع عمال الإغاثة والحقوقيين في الشرق الأوسط والعالم، وليس أن تُعاقب بالإعدام". مضيفة "يجب على حكومات العالم والمنظمات الدولية -بما في ذلك الأمم المتحدة- أن تتحرك لوقف هذا الظلم وإنقاذ بخشان عزيزي".

يظهر استخدام إيران للتعذيب وسوء المعاملة القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاك الحق في الحياة كأداة سياسية على لتحجيم الاحتجاجات السلمية المستمرة في البلاد، وسط انتقادات متزايدة لسلوك السلطات العدواني ضد المجتمع.

ترى منظمة صحفيات بلاقيود أن الحكومة الإيرانية تمضي في نمط ممنهج من استخدام حكم الإعدام لإرهاب المعارضة السلمية في البلاد وتستهدف النساء بشكل خاص منذ احتجاجات حركة "المرأة، حرية، حياة" في 2022. وشهدت البلاد زيادة ملحوظة في عمليات الإعدام خلال 2024، حيث تم إعدام 901 شخص. وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 853 شخصاً في عام 2023، ومقارنة بـ 576 في العام 2022. كانت أغلب عمليات الإعدام متعلقة بجرائم تتعلق بالمخدرات، لكن تم إعدام المعارضين والأشخاص المرتبطين باحتجاجات عام 2022 أيضًا.

وكان هناك ارتفاع في عدد النساء اللاتي تم إعدامهن (31 امرأة) والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، العديد منهن أعدمن بتهمة القتل، كن ضحايا للعنف الأسري أو الاعتداء الجنسي وارتكبن القتل للدفاع عن أنفسهن أو بدافع اليأس. ويظهر هذا الوضع بوضوح أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لنشر الرعب في المجتمع ولثني الناس عن النزول إلى الشوارع. كما أصدر النظام أحكامًا بالإعدام على نساء سياسيات، وهو ما لم يحدث منذ 15 عامًا، وقام بقتل الأفراد بتهم تمكنه من الدفاع عن نفسه أمام الرأي العام المحلي والدولي.

خلفية

بعد اعتقالها في أغسطس/آب 2023 احتجزت " بخشان عزيزي" في السجن الانفرادي لمدة 5 أشهر قبل نقلها إلى الجناح 209 من سجن إيفين -سيء السمعة- في طهران والذي يخضع لوزارة الاستخبارات، ولم يتم ابلاغ عائلاتها ولم تتمكن من الوصول إلى المحامي. وتعرضت خلال الاستجواب للتعذيب وغيرة من ضروب المعاملة السيئة. كما أخضعوها للعنف القائم على النوع الاجتماعي لإجبارها على الإدلاء بـ “اعترافات” تحت التعذيب بمجموعات معارضة "كردية" وهو ما نفته "عزيزي" باستمرار.

في محاكمة ثورية من جلستين بين مايو/آيار ويونيو/حزيران، صدر الحكم عليها في يوليو/تموز بالإعدام من قِبل محكمة الفرع 26. وجاء في الحكم أن بخشان شاركت في احتجاجات 2009 ودعمت عائلات قتلى الاحتجاجات في 2022. وقال محاميها، أمير رئيسيان، بعد صدور الأحكام إن "عزيزي لم تشارك قط في عمليات مسلحة، وتوجهت إلى شمال شرق سوريا لمساعدة اللاجئين من ضحايا (داعش) كعاملة إغاثة"، "حتى الحكم الصادر بحقها لاتوجد أي إشارة إلى مشاركة بخشان في عملية مسلحة مع أي كيان إيراني حكومي أو غير حكومي".

أضربت بخشان عزيزي عن الطعام عدة مرات داخل سجن إيفين، من أجل إجراءات محاكمة بحقها، والتضامن مع زميلاتها الناشطات الحقوقيات في السجن، وتنظيم احتجاج للتنديد بالاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام مع بعض السجينات. ما دفع السلطات لتوجيه اتهامات جديدة ضدها "بأعمال شغب في السجن". ومنعت منذ سبتمبر/أيلول 2024 من التواصل مع عائلتها.

لإلقاء نظرة حول واقع حقوق الانسان في إيران.. يجب على دول العالم إدانة سجل إيران الأسود في حقوق الإنسان