«الأرض وما عليها» تقرير  يرصد وسائل التفتيت الجغرافي والسكاني في غزة بعد 100 يوم من استئناف الإبادة

غزة- أصدرت منظمة صحفيات بلا قيود، الخميس، 26 حزيران/ يونيو الجاري، تقريرها الذي يرصد وسائل الإبادة الاسرائيلية في غزة عبر سياسة التفتيت الجغرافي والسكاني بعد 100 يوم من استئناف الحرب المروعة في 18 مارس الماضي.

ويتتبع التقرير الذي يحمل عنوان «الأرض ومن عليها» الإجراءات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال لتفتيت أرض غزة والتنكيل بمن عليها، ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى فرض واقع يساهم في تحقيق الهدف من الإبادة الجماعية.

قبل أكتوبر 2023، كان يعيش أكثر من 2.3 مليون إنسان على أراضي غزة الفلسطينية التي تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 365 كيلومترًا مربعًا. لكن الوضع تغير بصورة مأساوية منذ بدء الحرب، إذ تقلص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساحة غزة وتحشر مئات الآلاف من السكان في مناطق ومربعات مرقمة ومحصورة للغاية، وذلك في إطار إعادة تشكيل غرة وهندستها من الناحتين الجغرافية والديمغرافية.

وقالت صحفيات بلا قيود، إن 82 في المئة، من إجمالي مساحة قطاع غزة، صار تحت سيطرة قوات الاحتلال حالياً، وهذا ما يجعل معدل الكثافة السكانية في القطاع يتجاوز معدلات مدنًا كبرى عالمية، مع فارق جوهري يتمثل في أن غزة منطقة محاصرة ومحتلة، بلا مطار أو ميناء، وتُعاني من دمار واسع في البنية التحتية والوحدات السكنية، نتيجة أطنان المتفجرات التي تتجاوز 100ألف طن، ألقتها إسرائيل على  غزة، أسفر عنها أكثر من 50 مليون طن من الركام، وفق البيانات الأممية، ودمرت ما يقارب من 92% من المنازل، ومنذ أكثر من 20 شهراً، بلغ عدد المدنيين الذين قتلتهم إسرائيل ووصلت جثامينهم إلى المستشفيات، أكثر من 56 ألف قتيل، من بينهم 5833 قتيلاً منذ 18 مارس الماضي، وحتى 25 حزيران/يونيو الجاري.

وأشار التقرير، بأن سياسة تفتيت الجغرافيا واستهداف السكان، تصاعدت عقب زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ـ  المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ـ  إلى البيت الأبيض في 2 فبراير الماضي، ولقائه بالرئيس الأمريكي الذي اقترح تهجير سكان غزة لأنها لم تعد صالحة للسكن.
وخلص التقرير إلى أن إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ مارس الماضي، ليست مجرد عمليات عسكرية مؤقتة، بل نمط من الاحتلال الزاحف الذي يهدف إلى تغيير الحقائق الديموغرافية والجغرافية في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال تقسيم غزة إلى ثلاث مناطق كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة: تشريد السكان والسيطرة على الأرض، وهذه المناطق التي يتناولها التقرير، هي:

أولاً: المناطق الإنسانية غير الآمنة

ويستدل التقرير بمجموعة من الإجراءات التي تفرضها إسرائيل بمزاعم إنسانية، وتؤثر بوضوح على غزة أرضاً وسكاناً. ومن تلك الإجراءات: 
1ـ المربعات الجغرافية: حيث فتت إسرائيل قطاع غزة، وقسمته وفق اجراء معلن إلى أكثر من 2300 بلوكات. 
2ـ تقليص المنطقة الإنسانية غير الآمنة: تستهدف قوات الاحتلال السكان الذين شردتهم إلى منطقة محصورة بهجمات مباشرة، مع تقليص هذه المساحة باستمرار.
3ـ مناطق توزيع المساعدات: حيث فَعَّلت السلطات الإسرائيلية مناطق محددة كنقاط لتوزيع المساعدات الشحيحة في 27 مايو الماضي، غير أن الوقائع تبين أن الهدف من هذه الخطوة هو استخدام المساحة لإدارة تجويع السكان وتحويلها إلى مصائد لقتل المدنيين، إذ سقط في هذه المناطق، أكثر من 4600 بين قتيل وجريح من منتظري المساعدات،  خلال 28 يوماً فقط.

ثانياً: المناطق القتالية
ويستدل التقرير، بثلاثة شواهد تبين استغلال إسرائيل لتصنيف مساحات معينة من غزة كمناطق قتالية، وبموجبها تنفذ تدابير فظيعة للتأثير الجغرافي والسكاني في قطاع غزة، وهذه الشواهد:
1ـ أوامر الإخلاء القسري
2ـ نسف المنازل والوحدات السكنية 
3ـ تدمير البنية التحتية

ثالثاً: المناطق العازلة
ويستدل التقرير بالمحاور العسكرية الخمسة التي أنشأتها إسرائيل داخل قطاع غزة وحولتها إلى مناطق عازلة، واستخدام هذه المحاور لتقليص الجغرافيا وطرد السكان منها، ومن النماذج الصارخ  لتلك الإجراءات إعلان ضم محافظة رفح كاملة إلى المنطقة العازلة التي تقع بين المحورين اللذان أنشأتهما قوات الاحتلال: محور صلاح "فيلادلفيا" ومحور موراج، علاوة على محاور "نتساريم" و "مفلاسيم" و"كيسوفيم".  وغالباً ما تبدأ هذه الإجراءات بتحريك السكان إلى مايسمى بالمناطق الإنسانية، واستكمال تدمير المناطق  التي غادرها السكان بذريعة أنها مناطق قتالية، ثم تأتي الخطوة الأخيرة بإعلان ضمها إلى المناطق العازلة "الأمنية" ، يُحظر على الفلسطينيين العودة إليها، أو حتى الاقتراب منها.

ويوثق التقرير، نماذج من تصريحات قادة الاحتلال التي تؤكد القصد في ارتكاب هذه الجرائم الصارخة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية واتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهي انتهاكات خطيرة تدينها منظمة صحفيات بلا قيود، وتحذر من عاقبة استمرارها. 
وحذرت منظمة صحفيات بلا قيود، من استمرار الإجراءات التصعيدية التي تهدد الوجود الفلسطيني في غزة، من خلال تدمير ما تبقى من مقومات الحياة، وتهجير مئات الآلاف، في واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي في التاريخ المعاصر.

وعلى ضوء ما ورد في التقرير، دعت منظمة صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الإدانة العاجلة، لوجود الاحتلال العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة، ورفض تغيير حدودها الجغرافية وتركيبتها السكانية، أو تقليص مساحتها بأي شكل من الأشكال، والمطالبة بإنهاء كل إجراءات التفتيت الجغرافي في قطاع غزة، فوراً.
كما طالبت بالضغط الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة بعيداً عن آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية، وإلغاء مناطق التوزيع وفق الآلية التي تطبقها سلطات الاحتلال، والتي حولت مناطق التوزيع إلى مصائد لتصفية الفلسطينيين.

ودعت صحفيات بلا قيود، إلى اتخاذ مواقف ضاغطة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإجبارها على السماح بمرور كميات كافية وآمنة من المواد الأساسية لإعادة الإعمار وإصلاح الوحدات السكنية والمنشآت المدنية، والسماح لجميع المدنيين المهجرين قسراً بالعودة إلى أماكن إقامتهم أو المناطق التي يختارونها دون أي قيود تنتهك حرية التنقل.

لقراءة التقرير وتنزيله أنقر هنا