Ar 
En 
عدن - تابعت منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ الأحداث التي شهدتها ساحة العروض في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، حيث نظم مئات المواطنين احتجاجات سلمية للتعبير عن استيائهم من التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاحتجاجات قوبلت باستخدام العنف من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي ضد عدد من المشاركين، في انتهاك واضح لحق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم.
وأوضحت المنظمة، استناداً إلى المعلومات التي تلقتها، أن الاعتداءات طالت عدداً من المشاركين، كان من أبرزهم المعلم آفاق عبدالقادر، الذي ظهر في تسجيل مصور يتحدث عن معاناته اليومية جراء تدني دخله وتردي الظروف المعيشية، قبل أن يتم الاعتداء عليه من قبل أفراد من طاقم قناة “عدن المستقلة” التابعة للمجلس الانتقالي، بالإضافة إلى عناصر من قوات “العاصفة” التابعة للمجلس ذاته.
وأطلعت المنظمة على مقاطع فيديو وثّقت لحظة الاعتداء على المعلم عبدالقادر، بالإضافة إلى إفادات ناشطين أكدوا تعرضهم لمحاولات اعتداء ومصادرة هواتفهم من قبل جنود تابعين لقوات “العاصفة”، في محاولة لطمس الأدلة التي توثق هذه الانتهاكات. واعتبرت المنظمة أن هذه الحوادث تمثل تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتؤكد على وجود توجه ممنهج لإسكات الأصوات الناقدة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.
كما أكدت المنظمة أن منع بعض المكونات النقابية من تلاوة بياناتها خلال الفعالية، والسماح فقط للمكونات المتماشية مع سياسات المجلس الانتقالي، يعد انتهاكاً صارخاً لحق التعبير والتنظيم، وتجسيداً لسياسة الإقصاء التي تتنافى مع مبادئ التعددية وحرية الرأي. وأوضحت المنظمة أنها اطلعت على مقطع مصور يوثق استياء أحد الناشطين من هذا التمييز، الذي يعكس غياب العدالة في التعامل مع الأطراف المشاركة.
وأدانت المنظمة بأشد العبارات هذه الممارسات القمعية التي طالت المحتجين السلميين والنشطاء، معتبرة أن هذه الانتهاكات تكرس واقعاً قمعياً غير مقبول في المناطق الواقعة تحت سيطرةالمجلس الانتقالي، وتهدد بمزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل جزءاً من سلسلة انتهاكات متكررة تقوم بها قوات المجلس الانتقالي، التي تستهدف قمع المواطنين والنشطاء السلميين، وفرض سيطرة قمعية على الحياة العامة في عدن والمناطق الواقعة تحت نفوذها.
وحملت المنظمة الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي المسؤولية عن تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، نتيجة فشلهم في اتخاذ تدابير جدية للتخفيف من معاناة المواطنين. كما شددت على أن المجلس الانتقالي ، كسلطة أمر واقع في عدن، يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، التي تزيد من تفاقم الوضع القائم.
“صحفيات بلاقيود” دعت إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حوادث الاعتداءات على المتظاهرين والنشطاء ، مع ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ، مطالبةً المجلس الانتقالي بالتوقف عن استخدام العنف ضد المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.
كما طالبت المنظمة ، الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات شفافة تضع معاناة المواطنين في صلب الأولويات. مشددةً على أن الحلول القمعية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وأن معالجة الأوضاع تتطلب التزاماً جاداً بحماية الحقوق الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار.
