مصر: ست سنوات من الحبس الاحتياطي لعقبة حشاد

القاهرة- تعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن بالغ قلقها إزاء استمرار السلطات المصرية في احتجاز الطالب عقبة حشاد قيد الحبس الاحتياطي المطول منذ ما يقارب ست سنوات، في انتهاك واضح للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ولأحكام القانون المصري، الذي ينص في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجوز أن يتجاوز سنتين في القضايا الجنائية.

يمثل احتجاز عقبة حشاد وما يتعرض له من انتهاكات جسيمة إجراءً انتقاميًا صريحًا بسبب نشاط شقيقه الحقوقي عمرو حشاد، الذي سبق أن تعرّض للاعتقال وغادر البلاد عام 2019 ليواصل توثيق الانتهاكات من الخارج. وقد أبلغت عائلته منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية استجوبته مرارًا بشأن نشاط شقيقه، ما يؤكد إساءة استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للضغط على أسر المعارضين.

منذ اعتقاله التعسفي في 20 مايو 2019، تعرض عقبة حشاد لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، شملت الإخفاء القسري والتعذيب والضرب والصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الصحية. وهو يعاني من بتر في ساقه اليمنى منذ الطفولة، ورغم مطالبات أسرته المتكررة، تأخرت إدارة السجن لأكثر من عام في مباشرة إجراءات تزويده بطرف اصطناعي، ولم يحصل حتى اليوم على طرف مناسب. كما حرم من مستلزمات العناية الطبية الضرورية، ما أدى إلى تفاقم آلامه الجسدية وتدهور حالته النفسية.

وفي تطور يمثل انتهاكًا قانونيًا إضافيًا، أصدرت المحكمة في 20 فبراير 2024 قرارًا بإخلاء سبيله، غير أن قوات الأمن قامت بإخفائه قسريًا لمدة عشرة أيام، ثم أعادت احتجازه على ذمة قضية جديدة بتهم مكررة تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتمويله، في ممارسة باتت تُعرف باسم “التدوير”، وتُستخدم على نطاق واسع لإطالة أمد الاحتجاز دون محاكمة.

تشكل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لأبسط معايير العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، وتكشف عن نمط ممنهج من التلاعب بالقضاء لضمان استمرار احتجاز المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وذويهم، في مخالفة صريحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدّقت عليه مصر، والذي يحظر الاعتقال التعسفي ويُلزم بضمانات قضائية فعلية للمحتجزين.

تطالب منظمة صحفيات بلا قيود بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عقبة حشاد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للانتقام السياسي أو وسيلة لمعاقبة أقارب المعارضين. كما تدعو إلى ضمان توفير الرعاية الطبية العاجلة والشاملة له، بما في ذلك تزويده بطرف اصطناعي مناسب وخدمات دعم نفسي، ووقف كافة الانتهاكات التي تمس حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، وإنهاء سياسة تدوير القضايا التي تكرّس الحبس التعسفي دون أجل.

وتعبر المنظمة عن دعمها لحملة “لنكتب من أجل الحقوق” التي أطلقتها منظمة العفو الدولية وجمعت أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف توقيع من مختلف أنحاء العالم للمطالبة بالإفراج عن عقبة حشاد، وتحث وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات الحقوقية على تسليط الضوء على قضيته باعتبارها نموذجًا لما يتعرض له آلاف المعتقلين في مصر من انتهاكات منهجية.