غزة: جيش الاحتلال يواصل قتل الصحفيين

عبرت منظمة صحفيات بلا قيود، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجرائم التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، آخرها الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين/آذار 2025، وأسفرت عن مقتل صحفيين اثنين في قطاع غزة.

وقالت صحفيات بلا قيود، بأن الاستهداف المباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن مقتل مراسل قناة الجزيرة مباشر، حسام شبات، ومراسل قناة فلسطين اليوم محمد منصور، جريمة مروعة تضاف إلى سجل الجرائم الممنهجة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، بهدف القضاء على الصحفيين الشجعان الذين يؤدون واجبهم المهني بنقل  جزء من الحقيقة التي تكشف جرائم الإبادة، ويعملون على تزويد الجمهور حول العالم بالبيانات والأدلة المرئية التي تفضح الفظائع التي يتعرض لها الغزيون أرضاً وإنسانًا.
وحملت صحفيات بلا قيود، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم استهداف الصحفيين، وتشير المنظمة أن هذه الجرائم ليست عابرة، بل تأتي في سياق منهجي متعمد بالتزامن مع استئناف أعمال الإبادة الجماعية، في قطاع غزة، سواء بالهجمات المباشرة على المدنيين والمنشآت المدنية، أو بقرار منع دخول المساعدات الضرورية للحياة، إضافة على تعمد إلحاق أضرار معنوية وبدنية جسيمة تساهم في إهلاك المدنيين.
وكان طيران الاحتلال، قد قصف البناية التي تقطن فيها الصحفية إسراء العرعير، في 18آذار/مارس 2025، ما أدى إلى إصابتها، كما أطلقت دبابات جيش الاحتلال، النار تجاه طاقم قناة الجزيرة الإخبارية، يوم الأحد 23 مارس 2025، خلال تغطية طاقم القناة المكون من المراسل هشام زقُّوت والمصوّر إسماعيل الزعنون ومهندس البثّ حسام الكُردي وفنّي البثّ محمد أبو دقة، توغل قوات الاحتلال في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. وبحسب التقارير فإن طيران الاحتلال، قصف المنطقة، مرة أخرى، بعد مغادرة الصحفيين.

أمر مفزع
وارتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى  208 صحفيًا وصحفية وعاملا بالإعلام، وأوضحت صحفيات بلا قيود، بأن هذا العدد يكشف عن واحدة من أكبر المجازر التي تعرض لها الصحفيون في حروب العصر الحديث.
وكان منتدى الحرية في واشنطن، قد قال بأن عدد الصحفيين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام والحرب الكورية. يذكر أن العدد الذي ذكره المنتدى وقتئذ، في ديسمبر 2023 أشار إلى مقتل 87 صحفياً وصحفية، قبل أن يرتفع العدد إلى 208، بمقتل حسام شبات ومحمد منصور، أمس الاثنين 25 مارس.
وكانت منظمة صحفيات بلا قيود، قد أصدرت تقريراً بعنوان "عام إبادة الصحفيين في غزة" في أكتوبر 2024، بعد مرور سنة على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة عقب الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وقالت توكل كرمان رئيسة المنظمة «إنه لأمرٌ مفزع أن يقُتل الصحفي وتباد عائلته بسبب قيامه بعمله الصحفي، إن استهداف الصحفيين والصحفيات أثناء تأدية عملهم لم تكن حوادث فردية ولا صدفا، بل كانت عمليات ممنهجة، ومدروسة بعناية، وتمثل تصاعدًا مقلقًا في سياسة إسكات الأصوات الحرة ومنع نقل الحقيقة».

الضفة الغربية

بالتزامن مع الانتهاكات المرعبة التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة، ترتكب أجهزة الاحتلال انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بغرض إسكاتهم.
وتشمل هذه الانتهاكات التي رصدتها صحفيات بلا قيود: الاستهداف المباشر بالرصاص الحي، وتوجيه التهم، والاعتقال وتمديد مدد الاعتقال، والاستجوابات، وكذا الإبعاد عن المسجد الأقصى والقدس.
ومن تلك الحالات التي توضحها صحفيات بلا قيود لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق حرية الصحافة في الضفة الغربية، منذ 15 آذار/ مارس الجاري فقط، هذه الحالات:
اعتقال شرطة الاحتلال، مراسلة وكالة رويترز، لطيفة عبداللطيف، في القدس، على خلفية منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي، في 16 من شهر آذار/ مارس الجاري.
في 17 مارس، سلمت الشرطة الإسرائيلية، المصور الصحفي محمد دويك قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة شهرين.
الخميس 20 مارس، أطلقت قوات الاحتلال النار على طاقم التلفزيون العربي، المراسل عميد شحادة والمصور ربيع منير، ومراسلة وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية فاطمة إبراهم، ومصور وكالة الأناضول قيس أبو سمرا، والصحافي محمد عتيق، أثناء تغطيتهم عمليات هدم قامت بها سلطات الاحتلال في مخيم جنين.
ويوم 20 مارس، مددت النيابة العامة الإسرائيلية، اعتقال الصحفية بيان جعبة، ووجهت لها تهمة "التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أناشيد ومقاطع مُعادية، والإشادة بشخصيات إرهابية".
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن هذه الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة، تأتي بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين والمنشآت المدنية، إذ تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة في مدن الضفة الغربية، وتخريب الشوارع والمدن الفلسطينية، وإعادة هندسة مخيمات اللاجئين.
وقد أسفرت العملية الإسرائيلية عن نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وهدم عدد من المنازل والوحدات السكنية، بالتوازي مع إقرار ضم أراضي فلسطينية ومصادرتها، وفق سياسة تنتهك وببجاحة كافة المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية.

ردع المسؤولين عن الجرائم

ويوفر القانون الدولي الإنساني الحماية للصحفيين بصفتهم المدنية. كما لا تعتبر المادة 79 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع، وجود الصحفيين في مناطق النزاع المسلح ذريعة لاستهدافهم.
وتنص المادة 8 من الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين الآخرين واستقلاليتهم، على حماية الصحفيين كمدنيين أثناء النزاع المسلح، وضمان حمايتهم واحترامهم.
وجددت صحفيات بلا قيود تأكيدها بأن إفلات قادات إسرائيل من العقاب على قتل الصحفيين، جعل حساسيتهم تجاه هذه الجرائم معدوماً. وبهذا الصدد تشير المنظمة إلى أن الصمت الدولي على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يضع ثقة النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان على المحك.
وتدعو صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية بما فيها المحكمة الجنائية، إلى اتخاذ تدابير فعلية من شأنها حماية المدنيين ومنهم الصحفيين في قطاع غزة، وكذلك محاسبة المنفذين المباشرين والمسؤولين على الجرائم وردعهم، وفرض عقوبات صارمة تحد من الجرائم التي يرتكبونها.