“صحفيات بلاقيود” تدين اعتقال الصحفية مروة أبوزيد وتطالب بالإفراج الفوري عنها

عبرت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن قلقها العميق إزاء اعتقال الصحفية مروة أبو زيد زوجة السجين السياسي عبد الرحمن دابي، وذلك أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي بتاريخ 1 فبراير 2025. وقد تم توقيفها خلال استعدادها للسفر لأداء مناسك العمرة، واحتجازها دون تقديم أي أسباب قانونية واضحة.

ويأتي هذا الاعتقال في سياق حملة قمعية متواصلة تستهدف الصحفيين وأفراد أسرهم، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية الصحافة.

بحسب تقارير صحافية وحقوقية، تعرضت مروة أبو زيد للاختفاء القسري لمدة يومين عقب اعتقالها من المطار، حيث تم ترحيلها إلى جهاز الأمن الوطني قبل مثولها أمام نيابة أمن الدولة. وقد أصدرت النيابة قرارًا بحبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا دون توجيه أي تهم محددة.

تؤكد منظمة "صحفية بلا قيود" أن هذا السلوك يمثل تجسيدًا واضحًا لنهج السلطات المصرية في استهداف الصحفيين وأفراد أسر المعتقلين، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات الإعلامية والتضييق على الأصوات المستقلة. إن استخدام أساليب الترهيب والملاحقة بحق الصحفيين وأقارب المحتجزين لا يعدّ فقط انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، بل يشكل أيضًا وسيلة للضغط السياسي وترويع كل من يسعى إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية أو كشف الحقيقة للرأي العام. وتطالب المنظمة السلطات المصرية بوقف هذه الممارسات القمعية فورًا، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان.

تؤكد التقارير الصادرة عن منظمة "صحفيات بلا قيود" وغيرها من المنظمات الحقوقية أن اعتقال الصحفية مروة أبو زيد هو ليس حالة فردية، بل جزء من نهج ممنهج تتبعه السلطات المصرية لاستهداف الصحفيين والنشطاء وأفراد عائلاتهم. يعكس هذا النمط سياسة قمعية تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة، وقمع حرية التعبير، وترهيب كل من يسعى لكشف الانتهاكات أو التعبير عن آرائه بحرية.

هيومن رايتس ووتش الأخير، تواصل السلطات المصرية انتهاك حقوق الإنسان عبر الاحتجاز التعسفي للمعارضين السلميين، وممارسة التعذيب، واستخدام الحبس الاحتياطي كأداة للترهيب، في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية. كما أكد التقرير أن الأزمة الحقوقية في مصر لم تشهد أي تحسن يُذكر منذ الاستعراض الدوري الشامل السابق عام 2019، حيث تستمر السلطات في استهداف النشطاء واحتجازهم دون ضمانات لمحاكمة عادلة.

في هذا السياق، أكدت منظمة "صحفيات بلا قيود" أن الاستعراض الدوري الشامل، الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير 2025، تضمن أكثر من 370 توصية قدمتها 137 دولة، مطالِبةً الحكومة المصرية بإنهاء الاحتجاز التعسفي وضمان حرية التعبير. ورغم هذه التوصيات، تواصل السلطات المصرية تصعيدها ضد الصحفيين، كما تجلى في واقعة استهداف الصحفية مروة أبو زيد.

تؤكد المنظمة أن استخدام الحبس الاحتياطي بشكل منهجي لمعاقبة المنتقدين السلميين يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والعدالة، ويشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ يعد ذلك خرقًا للمادة 9 التي تحظر الاعتقال التعسفي، والمادة 19 التي تكفل حرية التعبير، فضلًا عن تعارضه مع المعايير الدولية لضمان المحاكمة العادلة. وتعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء استمرار السلطات المصرية في تجاهل التزاماتها الدولية في هذا الشأن.

تدعو  منظمة "صحفيات بلا قيود"  السلطات المصرية  الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفية مروة أبو زيد وجميع المعتقلين تعسفيًا. وضمان  احترام حقوق الصحافيين وحمايتهم من الاستهداف والاعتقال.

وتحث المنظمة المجتمع الدولي بمضاعفة الضغوط على الحكومة المصرية لتنفيذ التوصيات الدولية الواردة في الاستعراض الدوري الشامل، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الصحافيين.

صادر عن منظمة “صحفيات بلا قيود”

 4 فبراير 2025