الإمارات: محاكمة جائرة واعتقال تعسفي لمواطن يمني بسبب منشور على فيسبوك

اليمن - تدين منظمة “صحفيات بلاقيود” بأشد العبارات الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة التي تعرض لها المواطن اليمني عبدالله علي عبدالوهاب، الذي اعتقل أثناء زيارته لدبي في أكتوبر 2022، وصدر بحقه حكم مجحف بالسجن 15 عاماً بسبب منشور سابق على فيسبوك انتقد فيه السياسة الإماراتية في اليمن عام 2019.

إن هذا الاعتقال يمثّل نموذجاً صارخاً للقمع السياسي والتعدي على حرية التعبير، ويؤكد النهج السلطوي للسلطات الإماراتية في معاقبة أي صوت معارض، حتى لو لم يكن داخل أراضيها. إن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً خطيراً لأبسط الحقوق والحريات، ويضع الإمارات في مواجهة واضحة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وفقاً للمعلومات التي تلقتها “صحفيات بلاقيود” استناداً على تقارير حقوقية، فإن قضية عبدالله علي عبدالوهاب تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المكفولة دولياً، حيث تعرض للإخفاء القسري لفترة طويلة مُنع خلالها من التواصل مع أسرته أو معرفة مكان احتجازه، كما حُرم من حقه في الدفاع عن نفسه ولم يُسمح له بتوكيل محامٍ، في إخلال خطير بضمانات المحاكمة العادلة. والأسوأ من ذلك، أنه حوكم بسبب رأي عبّر عنه خارج الإمارات قبل ثلاث سنوات، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً لمبدأ عدم رجعية القوانين وحرية التعبير المكفولة في المواثيق الدولية، كما أن إصدار حكم بالسجن 15 عاماً بحقه يعكس سياسة ممنهجة في استخدام المحاكمات المسيسة والعقوبات القاسية كأداة لترهيب المعارضين والمنتقدين، الأمر الذي يقوض الثقة في القضاء الإماراتي ويثبت أن السلطات تستخدمه وسيلة لقمع الحريات وإسكات أي صوت ناقد.

تؤكد منظمة صحفيات بلاقيود أن هذه القضية تأتي في سياق نهج متصاعد من القمع الممنهج ضد حرية الرأي والتعبير في الإمارات، وهو ما تؤكده أيضاً قضية الشاعر والكاتب المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي، الذي اعتُقل في لبنان في ديسمبر 2024 بناءاً على طلب من السلطات الإماراتية، بسبب انتقاده للسياسات الإماراتية والسعودية والمصرية. إن ترحيل القرضاوي إلى الإمارات رغم المخاوف الحقوقية من تعرضه لانتهاكات جسيمة هناك، يعكس استمرار استخدام السلطات الإماراتية لأدواتها السياسية والقضائية في ملاحقة المنتقدين خارج حدودها، كما يعزز مناخ الخوف والقمع الذي بات يهدد كل صاحب رأي معارض أو ناقد، حتى إن لم يكن داخل الأراضي الإماراتية.

تحمل منظمة “صحفيات بلا قيود” السلطات الإماراتية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن اليمني عبدالله علي عبدالوهاب، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، باعتبار أن اعتقاله تعسفي وغير قانوني. كما تدعو المنظمة إلى وقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، واحترام حرية الرأي والتعبير وفقاً للمواثيق الدولية.

وتؤكد المنظمة على ضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف في ظروف اعتقال عبدالله ومحاكمته، وضمان مساءلة جميع المتورطين في هذه الانتهاكات. وتدعو إلى تدخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أو المقرر الخاص المعني بحماية حرية الرأي والتعبير، إضافة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.

كما تدعو المنظمة إلى تحرك دولي عاجل عبر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للضغط على الإمارات من أجل إنهاء ممارساتها القمعية بحق الناشطين والصحفيين والمعارضين السياسيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد أمن وسلامة الأفراد وتقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

إن ما تعرض له عبدالله علي عبدالوهاب، كما هو الحال مع عبدالرحمن القرضاوي وغيره من الناشطين المحتجزين تعسفياً، يؤكد أن الإمارات ليست دولة قانون، بل دولة تستخدم القضاء كأداة لقمع الحريات وإسكات الأصوات الناقدة. إن استمرار هذه الممارسات يشكل خطراً على جميع من يزور الإمارات، حيث يمكن لأي شخص أن يُعتقل ويحاكم بسبب آرائه، حتى لو كان خارج البلاد عند التعبير عنها.

ختاماً ، تحذر “صحفيات بلاقيود” من أن التهاون الدولي مع هذه الانتهاكات يجعل من الإمارات بيئة خطرة على حقوق الإنسان، داعيةً إلى موقف حازم يضع حداً لهذه السياسات التي تنسف كل المبادئ الإنسانية والقانونية.

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

3 فبراير/ كانون الثاني 2025