فلسطين: قرار السلطة بإيقاف قناة الجزيرة يثير القلق

قالت منظمة صحفيات بلا قيود، إن القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، الأربعاء 1 يناير 2025،  بوقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها، يمثل هجوماً مباشراً على حرية الصحافة، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية والحق في التعبير.

 وقالت صحفيات بلا قيود بأن القرار الذي أعلنته السلطة الفلسطينية، مع احتفالات العالم برأس السنة الجديدة، يثير القلق، خاصة أنه يتزامن مع تزايد الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة السلطة الفلسطينية، والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون والأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لسلطات الاحتلال، في الضفة الغربية.

وقررت لجنة وزارية وقف وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ويأتي هذا القرار،  بالتزامن مع حملة  تشنها الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية، في جنين، وقد رافق الحملة  بعض الانتهاكات الجسيمة ونجم عنها مقتل مدنيين، منهم الصحفية شذى الصباغ السبت 28 كانون الأول/ ديسمبر.

وتنوه صحفيات بلا قيود، إلى محاولات أجهزة السلطة الفلسطينية، التنصل من مسؤولية مقتل الصباغ، لكن عائلة الصحفية الفلسطينية وعبر قناة الجزيرة، حملت السلطة كامل المسؤولية عن مقتل ابنتها.

من جهتها قالت قناة الجزيرة، بأن القرار أتى بعد حملة تحريض صدرت باسم حركة فتح في الضفة الغربية، ضد قناة الجزيرة وصحفييها، على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أغلقت مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية، في أيلول/سبتمبر 2024، بموجب أمر عسكري، بعد أشهر من إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون قدمه نتنياهو، عُرف باسم قانون الجزيرة، الذي يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحكومة الاحتلال بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن الدولة وعلى رأسها قناة الجزيرة".
وأفادت صحفيات بلا قيود بأن اللجنة التابعة للسلطة الفلسطينية، بررت قرارها بمزاعم مشابهة، إذ أشارت بأن قرار وقف بث قناة الجزيرة وإيقاف العاملين فيها إلى إصرار القناة «على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية».

وتعتقد صحفيات بلا قيود، بأن حظر الجزيرة من قبل سلطات الاحتلال سابقاً، وقرار إيقافها من قبل السلطة الفلسطينية أمس الأربعاء، من الإجراءات القمعية التي تهدف إلى حجب المعلومات عن الجمهور، وإسكات الأصوات الناقلة للانتهاكات التي ترتكبها أجهزة السلطة الفلسطينية في جنين، أو أفعال الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة الذي شهد مقتل أكثر من 200 صحفي خلال 14 شهراً من الحرب، وهو ضعف عدد الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام والحرب الكورية.

وشددت صحفيات بلا قيود، على الدور الحاسم الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية الملتزمة بقيم الحرية وحقوق الإنسان، والعاملين في هذه المؤسسات الذين يخاطرون بحياتهم من أجل تزويد الجمهور بالمعلومات والحقائق، في أوقات الأزمات. وتعتبر المنظمة قرار السلطة الفلسطينية  بإيقاف قناة الجزيرة والعاملين فيها، هجوماً مباشراً على حرية الصحافة والحق في التعبير.

وتطالب صحفيات بلا قيود، السلطة الفلسطينية  بسرعة إلغاء القرار، كما تدعو المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف قرارها التعسفي ضد شبكة الجزيرة، وسرعة التحقيق بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ضمن أفعال الإبادة في قطاع غزة، وضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.