إيران: تواصل إعدام المعتقلين السياسيين

تدين منظمة صحفيات بلاقيود، بأشد العبارات تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق المواطن مجاهد كوركور، بسبب اتهامات مرتبطة بمشاركته في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في البلاد عام 2022م.

في انتهاكات متصاعدة بحق حركة الاحتجاج السلمية التي خرجت رداً على القمع والتضييق على النساء.

يأتي هذا الإعدام في سياق حملة قمع وحشية وغير مبررة تشنها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة تصاعدت منذ 2022.

وقالت وسائل إعلام يوم الثلاثاء 10 يونيو/حزيران إنه جرى استدعاء عائلة "كوركور" لقاءه قبل إعدامه. لكن لم يكن هناك تصريح رسمي حول ذلك.

اعتُقل مجاهد كوركور في ديسمبر/كانون الأول 2022 خلال مداهمة أمنية في قرية "برسوارخ" قرب مدينة إيذه في محافظة خوزستان، وصدر بحقه حكم الإعدام في أبريل/نيسان 2023 من محكمة ثورية في الأهواز بتهمة "الحرابة والإفساد في الأرض"، وصادقت المحكمة العليا على الحكم في يناير/كانون الثاني 2024. وزعمت السلطة القضائية في إيران أن كوركور هو "المتهم الرئيسي" في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك (10 سنوات) خلال احتجاجات إيذه.

وقالت صحفيات بلا قيود: إن هذا الإعدام يمثل انتهاكًا صارخًا وغير مقبول للحق الأساسي في الحياة، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد.

وأضافت: المزاعم التي وجهت ضد السيد كوركور، والمتعلقة بضلوعه في مقتل الطفل كيان بيرفلك، قد فندتها علنًا عائلة الطفل نفسه، التي أكدت أن القوات الأمنية الإيرانية هي المسؤولة عن إطلاق النار على سيارتهم. هذا التناقض الصارخ يثير تساؤلات جدية حول نزاهة الإجراءات القضائية وشفافيتها في إيران.

وبإعدام "كوركور" يرتفع عدد المحتجين الذين جرى إعدامهم على ذمة تظاهرات 2022 إلى 11 شخصاً على الأقل بينهم: محسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره‌وند، ومحمد قبادلو، ورضا رسايي، ومحمدمهدي كرمي، ومحمد حسيني. وغالبيتهم واجهوا الاتهامات ذاتها وتقول المنظمات الدولية إنها تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة. بينما ينتظر العشرات تنفيذ الأحكام النهائية بحقهم.

وقالت توكل كرمان رئيسة منظمة "صحفيات بلاقيود" الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2011: إن السلطات الإيرانية تسعى لبث الرعب وإخماد أي أصوات للانتقاد من خلال استخدام عقوبة الإعدام كأداة للترهيب.

وأضافت: هذا النهج السيء الذي تزايد منذ 2022 لن يؤدي إلا لزيادة التوترات وعدم الاستقرار، ويخلق مناخاً شديد الظلمة لحقوق الإنسان في إيران بمساعدة من السلطة القضائية التي تتجاهل بشكل صارخ حقوق مواطنيها.

تشدد منظمة "صحفيات بلا قيود" على أن الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي يشكلان حجر الأساس للحريات الأساسية، وهما حقوق غير قابلة للتفاوض أو المساس بها. وتؤكد أن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين وصولاً إلى فرض عقوبة الإعدام، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي.

إن المجتمع الدولي مطالب بموقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، وإدانتها بشكل واضح وصريح، واتخاذ إجراءات جادة لضمان حماية الحريات الأساسية ووقف السياسات التي تسعى إلى إسكات الأصوات الحرة.

وتطالب صحفيات بلا قيود:

·         الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين السياسيين في إيران.

·         على السلطات الإيرانية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين الذين احتجزوا لممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

·         يجب إجراء تحقيق شفاف ونزيه في جميع حالات القتل والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية والتابعة لها ضد المتظاهرين، وتقديم المسؤولين للعدالة.

·         دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومات، إلى ممارسة أقصى الضغوط على السلطات الإيرانية لوقف هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين الإيرانيين.