Ar 
En 
تُعرب منظمة “صحفيات بلا قيود” عن إدانتها الشديدة لاستمرار احتجاز الناشطة الحقوقية البارزة سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لـ”هيئة الحقيقة والكرامة”، التي اعتُقلت تعسفيًا في أغسطس 2024. وتُبدي المنظمة قلقها العميق من الطبيعة السياسية لهذا الاعتقال، مؤكدةً أن سهام بن سدرين قد دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الظلم الذي تتعرض له. ويأتي هذا الاعتقال في سياق تفاقم الانتهاكات الحقوقية في تونس، التي تشهد تراجعًا مقلقًا للحريات في ظل إدارة الرئيس قيس سعيد.
في 1 أغسطس 2024، أصدر قاضي تحقيق في تونس العاصمة قرارًا بوضع السيدة سهام بن سدرين قيد الاحتجاز التحفظي، استنادًا إلى اتهامات بـ”التدليس”، و”التزوير”، و”إساءة استخدام الصفة الرسمية”. ترتبط هذه الاتهامات بمزاعم بشأن تزييف معلومات في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة حول الفساد في القطاع البنكي. يُنظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها خطوة انتقامية تهدف إلى معاقبتها على دورها البارز في فضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق.
تتعرض سهام بن سدرين للتحقيق منذ فبراير 2023، حيث يجري احتجازها في سجن منوبة بظروف لا تستوفي المعايير الدولية للعدالة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقها الإنسانية. ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن اعتقالها التعسفي يُظهر بوضوح أنه يأتي انتقامًا من دورها السابق كرئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة، التي أحالت 205 قضايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى المحاكم المتخصصة، مما أثار ملاحقات قضائية طالت وزراء ومسؤولين أمنيين ورجال أعمال من نظام بن علي. وعلى الرغم من مرور أكثر من ست سنوات على بدء أولى المحاكمات في مايو/أيار 2018، لم تصدر أي أحكام، ما يشير إلى أن احتجازها ومحاكمتها يشكلان محاولة واضحة لإفشال جهودها في مواجهة الفساد.
كما أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن هذه القضية تأتي ضمن حملة متصاعدة من السلطات التونسية لقمع الأصوات الحقوقية والمعارضة، حيث تم توثيق اعتقال أكثر من 80 شخصًا العام الماضي بسبب ممارستهم حقوقهم المشروعة في حرية التعبير. يُظهر احتجاز سهام استمرار الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتجاهل الالتزامات القانونية التي تضمن العدالة والإنصاف.
تؤكد منظمة “بلا قيود” أن قضية سهام بن سدرين تمثل جزءًا من التدهور الشامل الذي يشهده الوضع الحقوقي في تونس. ويتجلى هذا التدهور بوضوح في التقارير الدولية، وآخرها تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لعام 2025، الذي أشار إلى تصاعد القمع الممنهج ضد المعارضين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب القيود المتزايدة على حرية التعبير والإعلام.
جاء في التقرير توثيق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، من أبرزها اعتقال أكثر من 80 شخصًا لأسباب سياسية أو نتيجة ممارستهم حقهم في التعبير، بينهم معارضون سياسيون ونشطاء وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان. كما وثّق التقرير استمرار الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، بما في ذلك تسجيل حالات وفاة مأساوية أثناء محاولاتهم الفرار عبر البحر. وشهدت الفترة ذاتها تصاعدًا في استهداف منظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم للمهاجرين واللاجئين. وفي ظل عهد الرئيس قيس سعيد، تفاقم التدهور في الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، مما زاد من معاناة المواطنين وقلّص قدرتهم على التمتع بحقوقهم الأساسية.
:تطالب بلاقيود السلطات التونسية
•الإفراج الفوري عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين وجميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان سلامتهم وكرامتهم.
•احترام استقلالية القضاء وضمان إجراء محاكمات عادلة ونزيهة، خالية من أي تدخلات أو اعتبارات سياسية.
•التوقف الفوري عن التضييق على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وضمان حمايتها من أي شكل من أشكال القمع أو الترهيب.
كما تطالب المجتمع الدولي:
•الضغط على الحكومة التونسية لاحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
•إيقاف أي تمويل أو دعم للبرامج والممارسات التي تسهم في تعزيز القمع أو انتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين.
•مواصلة رصد الوضع في تونس والتفاعل الفوري مع الانتهاكات لضمان حقوق الأفراد والمؤسسات.
تجدد منظمة “صحفيات بلا قيود” تأكيدها على التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات في تونس، مع الاستمرار في رصد الانتهاكات، فضحها، ودعم الأصوات الحرة الساعية لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.
