لبنان: الحكومة مخولة بإيقاف إجراءات تهدد حياة معارض مصري 

قالت صحفيات بلا قيود بأن استمرار احتجاز المعارض المصري عبدالرحمن يوسف القرضاوي، في لبنان، بناءً على طلبين من حكومتي مصر والإمارات، يثير المخاوف من أي إجراءات تهدد حياة الشاعر المحتجز في بيروت.

في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ذهب عبدالرحمن القرضاوي، إلى سوريا لمشاركة السوريين المظاهر الاحتفائية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، وفي 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، غادر الأراضي السورية باتجاه لبنان، وفور وصوله معبر المصنع الحدودي بصورة قانونية، احتجزته السلطات اللبنانية بموجب بلاغ للإنتربول، اتضح لاحقاً بأنها مذكرة توقيف مؤقتة صدرت عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأفادت منظمة صحفيات بلا قيود، بأن السلطات المصرية تلاحق القرضاوي بتهم كيدية وتحاول تصفية حسابات سياسية بالاستغلال غير المشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية وتعمل على توظيفها لقمع الحريات. من منطلقات قانونية وإنسانية فإن الحكومة اللبنانية مطالبة بالإفراج الفوري عن القرضاوي، ذلك أن الترحيل القسري سيجعله يواجه خطر التعذيب والمعاملة القاسية، وربما المفضية إلى الموت، حسبما أشارت إليه منظمات حقوقية ومدافعون عن حقوق الإنسان، مذكرين بالسجل السيء لانتهاكات السلطة المصرية ضمن سياستها القمعية لإسكات المعارضين.

بالتزامن مع توقيفه في لبنان؛ شن إعلاميون مقربون من نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حملة تحريضية على القرضاوي، واحدة من النماذج التي رصدتها صحفيات بلا قيود، وتبرزها كحالة توضيحية على الخطاب المتشنج وغير المسؤول،  يتجسد في خطاب المذيع  نشأت الديهي في برنامجه بالورقة والقلم، على قناة Ten tv، حيث وصف القرضاوي بأنه «سافل، ومش متربي» وأضاف «ده واحد ماسوني، صهيوني، ملحد، علماني، إسلامي، كوكتيل في بعضه، يُخرج عبدالرحمن القرضاوي، أسوأ المفردات والعبارات وأسوأ الأشعار وأبيات الشعر، يخرج من فمه الذي لا يذكر الله».

الإجراءات
خضع القرضاوي لاستجواب مطول أمام النيابة العامة التميزية في لبنان، حول مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطالب بإيقافه بناء على أحكام غيابية سنة 2017 من بينها حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على قلب النظام سنة 2012، وحكم آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة للقضاء. كما جرى اطلاع عبدالرحمن يوسف، على شكوى من دولة الإمارات التي طلبت تسليمه بتهمة «التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات».

وناشدت أسرة القرضاوي، دولة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، للتدخل وإطلاق سراح عبدالرحمن وضمان وصوله إلى أسرته وبناته الثلاث في تركيا، وشددت الأسرة في بيان صادر عنها بتاريخ 5 يناير، على أن تسليمه لأي دولة تلاحقه "يعرض حياته للخطر، خاصة في ظل السجل المعروف بالانتهاكات الحقوقية في تلك الدول" في إشارة إلى سجل الانتهاكات في مصر والإمارات.

وتقضي الإجراءات القانونية في لبنان، بهذه القضية، بأن يُبدي المدعي العام رأيه، لكن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، بحسب حديث المحامي محمد صلبوح، الموكل بالدفاع عن المعارض المصري.
وتعد لبنان طرفاً في الاتفاقيات المناهضة للتعذيب والتي تحظر تسليم أي شخص قد يواجه خطر التعذيب والمعاملة القاسية.
 أما القانون الأساسي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) فينص على أن المنظمة يجب أن تضطلع بأنشطتها "بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، كما تشير المادة (2) من القانون، بينما تنص المادة (3) على أن المنظمة تمنع منعاً باتاً القيام بأي تدخل أو نشاط ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، وهي المواد التي تدعمها الاتفاقيات الأمنية العربية، ومنها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1982.

وتشترط اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية 1954 في المادة (3) أن يكون الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم. وتحظر المادة (4) تسليم المطلوبين في القضايا السياسية.

وتوضح صحفيات بلا قيود، بأن القرضاوي، يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، وليس من رعايا دولة الإمارات حتى تطلبه من دولة أخرى، علاوة على أنه معارض سياسي معروف، وتسليمه لأي سلطة كانت، يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات مناهضة التعذيب.

وتشدد صحفيات بلا قيود على ضرورة إلتزام الحكومة اللبنانية بمبادئ حقوق الإنسان، وتوقيف أي إجراءات تعرض سلامة القرضاوي لمخاطر تهدد حياته. كما تدعو فرق العمل بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان – خاصة المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إلى الضغط للإفراج عن الشاعر والمعارض المصري عبدالرحمن يوسف.