اليمن: إعتداءات قوة تابعة للشرطة على النازحين في عدن

عدن ـ تتابع منظمة “صحفيات بلا قيود” بقلق بالغ التقارير الواردة حول الانتهاكات المتكررة والجسيمة التي يتعرض لها النازحون في العاصمة المؤقتة عدن ، من قبل القوات المكلفة بحراسة المخيمات التابعة لقوات للشرطة، والتي تشمل الاعتقالات التعسفية ، الاعتداءات الجسدية واللفظية ، التهديد بالإعادة القسرية وغيرها من الانتهاكات الصارخة .

 وفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة “صحفيات بلا قيود” من شهود عيان ومصادر خاصة ، تعرض النازحون في مخيمات محافظة عدن لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ مطلع ديسمبر الجاري 2024. وتشير المنظمة إلى تحفظها على ذكر أسماء المصادر حفاظاً على سلامتهم. تضمنت هذه الانتهاكات اعتداءات جسدية، تهديدات، اعتقالات تعسفية، وتقييد العمل الإنساني داخل المخيمات. وفيما يلي تسلسل موثق لتلك الانتهاكات:

1. مخيم الحفرة - مديرية البريقة

في 4 ديسمبر 2024، قام فريق تابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهاز المركزي للإحصاء بزيارة ميدانية لمخيم الحفرة لإجراء مسح للنازحين، إلا أن النازحين رفضوا الإدلاء ببياناتهم. وبدلاً من احترام رغبتهم، تعرضوا للتهديد من قبل شخص - تحتفظ المنظمة بإسمه وصفته - بإحضار قوات الأمن. وفي 5 ديسمبر 2024، عاد الفريق برفقة أفراد من اللجان المجتمعية وجنود أمن يتبعون إدارة أمن مدينة الشعب بالبريقة، حيث أُجبر النازحون على المشاركة في المسح تحت التهديد. كما تم اعتقال نادية يحيى هيجة، مسؤولة المخيم، ونازحين آخرين.

2. مخيم الشعب 1 - مديرية البريقة

في 5 ديسمبر 2024، دخل فريق المسح المخيم دون تقديم إذن رسمي من الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين ، وفقاً لما هو معمول به داخل مخيمات النزوح. وعندما طالبت مديرة المخيم نسيبة عبد الباقي بمذكرة من الوحدة التنفيذية، عاد الفريق برفقة قوة أمنية. تم احتجاز المديرة داخل مكتبها، ومنعها من التواصل مع النازحين أو الجهات ذات الصلة. كما تعرضت لمعاملة مهينة تضمنت وضع حراسة مسلحة على باب مكتبها وتهديدات بترحيلها إلى الشرطة.

3. مخيم الشعب 2 - مديرية البريقة

في نفس اليوم، 5 ديسمبر 2024، حاول فريق الإحصاء دخول المخيم، إلا أن النازحين اعترضوا على الإجراء. حضر الفريق مجدداً برفقة قوة أمنية، حيث تم تهديد النازحين بالسجن والطرد من المخيم. تعرض النازح يحيى إسماعيل أحمد (65 عامًا) للضرب من قبل نائب مدير شرطة الشعب، فيما تعرض آخرون للشتائم والتهديدات.

في 13 ديسمبر 2024، احتجزت مجموعة مسلحة عدداً من النازحين أثناء خروجهم لقضاء احتياجاتهم اليومية. أجبر المحتجزون على العودة إلى المخيم تحت التهديد بالسلاح، وتم تصويرهم قسراً والإكراه على الإدلاء باعترافات تحت التهديد. استمر الاحتجاز حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وتبرز حالة الطفل خليل عبده محمد (15 عامًا)، الذي يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، مما جعله أكثر عرضة للأذى النفسي. ولم يتم العثور عليه بعد الواقعة، ما يثير قلقاً بالغاً حول سلامته.

4. تصعيد الانتهاكات - 7 و9 ديسمبر 2024

في 7 و 9 ديسمبر 2024، تكرر نزول فريق المسح إلى مخيم الشعب 2، حيث تعرض النازحون لاعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة.

كما رصدت منظمة “صحفيات بلا قيود” استمرار فرض القوات الأمنية حصاراً على النازحين في مخيمي الشعب، حيث تم فرض حظر تجوال يومي منذ ثلاثة أشهر. يبدأ الحظر من الساعة السابعة والنصف مساءً ويستمر حتى ساعات الصباح الباكر، مما يحد بشكل كامل من حركة النازحين خلال هذه الفترة، مما يعرقل قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية أو الوصول إلى المرافق الطبية في حالات الطوارئ.

إحصائيات الانتهاكات

وفقاً لعلمية الرصد التي اجرتها منظمة “صحفيات بلا قيود”، تعرض 74 نازحاً في مخيمات مديرية البريقة بمحافظة عدن لانتهاكات جسيمة خلال شهر ديسمبر 2024. إلى جانب مايتعرض له مئات النازحين منذ ثلاثة أشهر من حصار ومن قيود على الحركة ، وقد تنوعت الانتهاكات بين:) الاعتقالات التعسفية والمعاملة المهينة، الاعتداء الجسدي واللفظي، التهديد باستخدام القوة والعنف، التهدبد بالإعادة القسرية، انتهاك حرمة المنازل والخصوصية، التمييز العنصري، الاستخدام المفرط للقوة، الإرهاب المجتمعي والتخويف الجماعي، فرض قيود على حرية الحركة).

مناشدات النازحين:

في بيان اطلعت عليه المنظمة، ناشد نازحو مخيمات عدن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة ضدهم منذ أربعة أشهر، والتي تصاعدت بشكل خطير خلال الأسابيع الماضية. وأشار البيان إلى حملات تحريض إعلامية تطالب بإعادتهم قسراً إلى مناطق الصراع التي هُجروا منها، فضلًا عن الاعتداءات والتهديدات أثناء محاولات فرق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهاز المركزي للإحصاء حصر بياناتهم بالقوة.

وقد أوضح النازحون أنهم يتعرضون لحملات تحريض ممنهجة من بعض وسائل الإعلام، تدعو إلى إعادتهم إلى مناطق النزاع تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

نازحو مخيمات عدن: بين الخلافات السياسية وتعقيدات الصلاحيات

اطلعت منظمة “صحفيات بلا قيود” على وثائق رسمية تكشف خلافاً عميقاً بين رئاسة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الصلاحيات المتعلقة بإدارة شؤون النازحين وتنفيذ المسوحات الميدانية في مخيماتهم. هذه الخلافات انعكست بشكل مباشر على أوضاع النازحين وأثرت على الجهود الإنسانية لتلبية احتياجاتهم.

توجيهات متضاربة بشأن المسوحات الميدانية

في 10 ديسمبر 2024، وجه مدير مكتب رئيس الوزراء مذكرة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي تناولت الجدل القائم حول تداخل الصلاحيات بين الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين والجهاز المركزي للإحصاء. نصت توجيهات رئيس الوزراء على أن تتولى الوحدة التنفيذية جمع البيانات وتنفيذ المسوحات الميدانية المتعلقة بالنازحين، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء. كما شددت المذكرة على ضرورة تعاون السلطات المحلية مع الوحدة التنفيذية، وإيقاف أي إجراءات تخالف هذه التوجيهات.

من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن وزارتي الخارجية والتخطيط ملزمتان بضمان تنسيق المنظمات الأممية والدولية مع الوحدة التنفيذية في جميع القضايا المتعلقة بالنازحين، مع التزام الوحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

تعميمات السلطات المحلية وتصعيد الخلافات

في 15 ديسمبر 2024، أصدر وزير الإدارة المحلية تعميماً إلى محافظي المحافظات شدد فيه على الالتزام بتوجيهات رئيس الوزراء. وأكد على وقف ما وصفه بـ”التجاوزات المستمرة” والتدخل في الصلاحيات بين الوحدة التنفيذية والجهاز المركزي للإحصاء. كما شدد على أن أي تواصل مع المنظمات الدولية فيما يتعلق بالنازحين يجب أن يتم عبر الوحدة التنفيذية ووفق مذكرة رسمية صادرة عن الوزارة.

في المقابل، برزت توجيهات من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تتعارض مع قرارات الحكومة. ففي 24 نوفمبر 2024، أصدر نائب محافظ عدن تعميماً لمديري المديريات في المحافظة، استناداً إلى مذكرة من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء. نص التعميم على تكليف الجهاز المركزي للإحصاء بتنفيذ المسوحات في مواقع النازحين بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركائها. وشمل التوجيه تسهيل مهام الجهاز المركزي من قبل مديري المديريات واللجان المجتمعية وقوات الأحزمة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي.

دور المجلس الانتقالي في تعزيز الخلافات

في 15 ديسمبر 2024، وجه عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي ، رئيس المجلس الانتقالي ، مذكرة إلى رئيس الوزراء، طالب فيها بإسناد مهام المسوحات الميدانية في مخيمات النازحين للجهاز المركزي للإحصاء، معتبراً ذلك ضمن اختصاصاته. كما دعا إلى إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنفيذ هذه المهام.

 الانعكاسات على أوضاع النازحين

تسببت الخلافات السياسية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في تفاقم معاناة النازحين في محافظة عدن، حيث انعكست هذه التوترات بشكل مباشر على قدرتهم على الحصول على الدعم الإنساني والخدمات الأساسية. أدت التوجيهات المتضاربة بين الوحدة التنفيذية والجهاز المركزي للإحصاء إلى إرباك العمل الإنساني وتعطيل جهود الإغاثة.

كما ساهمت هذه الخلافات في تصعيد الانتهاكات ضد النازحين، إذ استغلت بعض الجهات الأمنية غياب التنسيق الموحد لتنفيذ إجراءات قسرية بحق النازحين، شملت التهديدات، الاعتقالات، والتدخلات القسرية في شؤون المخيمات. كما أضعفت هذه النزاعات الثقة بين النازحين والجهات المسؤولة عن حمايتهم، وخلقت بيئة غير آمنة تزيد من هشاشتهم وتعرضهم للاستغلال. بالإضافة إلى ذلك، عرقل انعدام التنسيق بين الجهات المعنية تنفيذ مسوحات دقيقة وشاملة، ما أدى إلى نقص البيانات اللازمة لتحديد احتياجات النازحين وتقديم المساعدات بشكل فعال. وتفاقمت الأزمة مع توجيه موارد ومهام الجهات الحكومية نحو تنازع الصلاحيات بدلاً من التركيز على تحسين أوضاع النازحين وضمان حقوقهم.

إن استمرار هذه الخلافات دون حل يهدد بتعميق الأزمة الإنسانية في المخيمات، ويضع آلاف النازحين في دائرة الخطر وسط ظروف معيشية صعبة وانعدام أي ضمانات لتحسين أوضاعهم على المدى القريب.

حملات تحريض ممنهجة ضد النازحين

في سبتمبر الماضي، جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تأكيدها في اجتماع على “رفضها التام أي محاولة لتوطين النازحين الشماليين في الجنوب”. تأتي هذه التصريحات في سياق سلسلة من التصريحات التحريضية التي أطلقتها قيادات و وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، والتي حملت خطاباً عدائياً ضد النازحين. وكانت “صحفيات بلاقيود” قد وثقت في فترات سابقة حملات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت وسم  #النزوح_للجنوب_تدمير_ممنهج ، شملت دعوات صريحة من قيادات و ناشطين و وسائل إعلام تابعة للمجلس لإعادة النازحين قسراً إلى مناطقهم التي فرّوا منها نتيجة الحرب أو بسبب القسر الذي مارسته مليشيا الحوثي. وقد رافق ذلك حملات إعلامية ممنهجة عززت خطاب الكراهية ضد النازحين، متجاهلة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشونها، في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية.

أوضاع إنسانية متدهورة في مخيمات النازحين بعدن: نقص الخدمات وتزايد المخاطر

تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 3628 أسرة نازحة تعيش في 34 مخيماً وتجمعاً عشوائياً بمحافظة عدن، وسط أوضاع إنسانية متردية. هذه الأسر، التي فرت من مناطق الصراع بحثاً عن الأمان، تواجه تحديات جسيمة تتسم بنقص حاد في الخدمات الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب، الغذاء، والرعاية الصحية، مما يجعل الحياة اليومية في المخيمات صراعًا مستمرًا للبقاء.

إضافةً إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة، يعاني النازحون من مضايقات واعتداءات متكررة من قبل بعض الجهات الأمنية أو المجتمعية، ما يفاقم شعورهم بعدم الأمان والاستقرار.

تأتي هذه التحديات في ظل غياب استراتيجيات شاملة وفعالة من قبل السلطات لمعالجة الأوضاع المتدهورة. إذ تفتقر المخيمات إلى برامج تطوير مستدامة تسعى لتحسين ظروف المعيشة أو توفير الحماية اللازمة للنازحين، الذين يتعرضون أيضاً لخطر الاستغلال، سواء من حيث استغلال ضعفهم الاقتصادي أو غياب القوانين التي تضمن حقوقهم بشكل واضح.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

تشكل الانتهاكات المرتكبة بحق النازحين في مخيمات عدن، خرقاً جسيماً للحقوق الأساسية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحرية والأمان وحظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة ، فضلًا عن انتهاك حرمة المنازل والخصوصية. كما أن التمييز العنصري والإهانات المرتبطة بالهوية تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بينما يشكل التهديد باستخدام السلاح والقوة انتهاكاً لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. هذه الأفعال تخالف أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن لكل فرد الحق في الأمن الشخصي والمعاملة الكريمة. كما تتعارض هذه الانتهاكات مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر التهجير القسري ونقل المدنيين بالقوة، وفقاً لاتفاقيات جنيف (الاتفاقية الرابعة)، و المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية النازحين داخلياً الصادرة عن الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، فإن إجبار النازحين على العودة إلى مناطق الخطر يمثل خرقاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ، وهو قاعدة عرفية تنطبق أيضاً على النازحين داخلياً. كما أن التحريض الإعلامي ضد النازحين، الذي يدعو للتمييز والكراهية، يتنافى مع قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما يمثل فرض حظر التجوال وحصار المخيمات على النازحين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. حيث تشكل خرقاً مباشراً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمتعلقة بحرية التنقل، وبأمن الشخص وحريته. كما أنها تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلقة بحرية التنقل، وبحق كل فرد في أن يعامل معاملة إنسانية وكرامة. كما ان حظر التجوال وحصار المخيمات يحرم النازحين من حقهم في الصحة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وحقهم في الغذاء (المادة 11 من نفس العهد)، وحقهم في سكن لائق، كما نصت عليه المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية النازحين داخليًا. اضف الى ذلك ان حصار المدنيين في مخيمات النازحين يمثل جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يحظر استهداف المدنيين أو استخدامهم كدروع بشرية. كما أن حظر التجوال يمثل معاملة لا إنسانية للمدنيين، ويخالف التزامات الدول بموجب اتفاقيات جنيف. كما تمثل هذه الإجراءات تمييزاً ضد النازحين، حيث تحرمهم من حقوقهم المتساوية في حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية، وهو ما ينتهك مبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تدين منظمة “صحفيات بلا قيود” بأشد العبارات الإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها القوات الامنية التابعة للمجلس الإنتقالي ضد النازحين في عدن ، مؤكدةً، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما تدين حملات التحريض الممنهجة التي تقودها قيادات وناشطون ووسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي ضد النازحين ، مشددةً ، على أن خطاب الكراهية والتحريض الذي يستهدف فئة مستضعفة كالنازحين يعمق من معاناتهم الإنسانية ويعرضهم للخطر. كما يعكس غياباً تاماً للالتزام الأخلاقي والإنساني من قبل من يقف خلف تلك الممارسات.

تطالب “صحفيات بلا قيود” بوقف فوري لجميع أشكال الانتهاكات التي تستهدف النازحين من قبل قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي ، مؤكدةً ، على ضرورة احترام حقوقهم المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية. كما تُحمّل الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة عن حماية النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وتدعوها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان سلامتهم وحمايتهم.

كما تطالب ، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة جميع الجهات المتورطة فيها، سواء كانت أمنية أو إعلامية. داعيةً ، الهيئات المعنية بحرية الإعلام وحقوق الإنسان إلى مراقبة وسائل الإعلام التي تروج للتحريض ضد النازحين، ومحاسبتها وفقاً للقوانين الدولية التي تُجرّم خطاب الكراهية.

كما تدعو المنظمة ، لمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التدخل الفوري لتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للنازحين، ووقف أي ممارسات تُجبرهم على تقديم بياناتهم تحت الإكراه.

 تؤكد “صحفيات بلا قيود” أن النازحين هم ضحايا حرب وظروف قاهرة، وليسوا أرقاماً أو أدوات لتحقيق مكاسب سياسية، مشددةً ، على أن حقوقهم الإنسانية يجب أن تُحترم وتُحفظ بعيداً عن أي صراعات أو أجندات سياسية.