صحفيات بلاقيود: الحوثيون يصدرون أحكام إعدام جماعية تعسفية ويحوّلون القضاء لأداة قمع سياسي

قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن مليشيا الحوثي تواصل استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي وتصفية الخصوم، وكمنصة لإصدار أحكام عقابية معدة مسبقاً ضمن سياسة منهجية تهدف إلى ترهيب المجتمع وقمع المدنيين، خارج أي إطار للعدالة والنزاهة، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن الأحكام الصادرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025 عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا، والقاضية بإعدام 17 مختطفاً رمياً بالرصاص في ميدان عام خلال محاكمة مستعجلة لم تتجاوز عدة أيام، على خلفية تهم ملفقة وادعاء التخابر مع دول أجنبية، بينها بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية والكيان الإسرائيلي، تمثل نموذجاً صارخاً للمحاكمات الصورية التي تحرم المحتجزين من أبسط ضمانات العدالة، بما في ذلك الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة والحضور أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

وأضافت المنظمة أن جلسات المحاكمة الجماعية والتي عقدت بصورة متتابعة وسريعة خلال أسبوعين فقط، و دون تمكين المحتجزين من الدفاع أو حضور محامين واعتمدت على اعترافات قسرية انتزعت تحت التعذيب والإخفاء القسري، يجعل هذه الأحكام باطلة قانونياً ويؤكد الطابع الانتقامي والسياسي لهذه القضية.

وأكدت المنظمة أن إصدار حكم الإعدام بحق هذا العدد من المختطفين دفعة واحدة يعكس سياسة ممنهجة لتقويض الحق في المحاكمة العادلة ويجسد طبيعة القضاء الخاضع لسيطرة المليشيا كأداة لترهيب المجتمع، لا سيما مع صدور أكثر من 500 حكم مشابه منذ العام 2015.

وشددت منظمة “صحفيات بلا قيود” على أن تنفيذ أي من هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، والتي تفتقد لأي صفة دستورية أو قانونية أو شرعية، يعد إعداماً تعسفياً وخارج نطاق القانون، وانتهاكاً فاضحاً للحق في الحياة. وأوضحت المنظمة أن هذه المحاكمات لم تستوف أدنى شروط النزاهة أو الشرعية القضائية، وأن المحتجزين حرموا من حقوقهم القانونية منذ لحظة الاختطاف وحتى صدور الأحكام، ما يضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة الجنائية الدولية.

وأكدت المنظمة أن هذه الأحكام تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة المحمي بموجب المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحق المحتجزين في محاكمة عادلة وفق المادة (14) من نفس العهد. كما تعد هذه الممارسات إعدامات تعسفية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لإجرائها خارج أي إطار قضائي مستقل ونزيه، واستخدام الاعترافات القسرية كأدلة واستهداف المدنيين بذريعة أمنية مزيفة، ما يضع المسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة الدولية الجنائية.

أدانت منظمة “صحفيات بلاقيود” بأشد العبارات الأحكام التعسفية الصادرة بحق المختطفين، معتبرة إياها جزءاً من سياسة منهجية للقمع وتجسيداً لاستغلال القضاء كأداة سياسية لإسكات الأصوات المستقلة وترهيب المجتمع المدني، محملة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف تنفيذ هذه الأحكام والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن المختطفين وضمان سلامتهم وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الاعتقال والمحاكمة.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن توظيف القضاء لتصفية الخصوم وتوجيه رسائل ترهيب للمجتمع يمثل تهديداً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، وأن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذه خطوات فعالة يعمق مناخ القمع ويشرعن الانتهاكات في مناطق سيطرة المليشيا.